فيما تم العد التنازلي لانفصال شطري الدولة

بينما بدأ السودانيون الجنوبيون العد التنازلي على الاستقلال في التاسع من جويلية يفكر الشماليون بقلق في مستقبل يتراجع فيه نصيبهم من النفط ويرتفع فيه التضخم فيما تزداد حركات التمرد جرأة. التحديات التي فرضها تقسيم أكبر دول إفريقيا مساحة تعني أن الرئيس عمر حسن البشير سيتعين عليه إحداث توازن دقيق بينما يحاول لملمة ما تبقى من الدولة التي يحكمها منذ أكثر من عشرين عاما.
وإذا أخطأ فما عليه سوى أن يمعن النظر في جيرانه في شمال إفريقيا ليرى ماذا يمكن ان يحدث بعد ذلك. فقد أطاحت الاحتجاجات الشعبية برجلين قويين استمرا في الحكم لفترة طويلة في مصر وتونس فيما تهدد حرب أهلية زعيما آخر في ليبيا. وفي أسواق الخرطوم التي يغشى الغبار أجواءها يعلق المشترون والبائعون على الانفصال بمشاعر متباينة من الحزن والاستسلام والقلق. وقال بائع صحف يدعى محمد "استقلال الجنوب خطأ جسيم.. خطأ فادح ارتكبته حكومتنا. إنه أمر خاطئ. وصوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء أُجري في جانفي جاء تتويجا لاتفاق سلام أُبرم عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية التي أودت بحياة نحو مليوني شخص. لكن صراعات السودان تتعدى مجرد الشمال والجنوب. ورفعت جماعات عرقية تشكو من التهميش السلاح في اقليم دارفور بغرب السودان وفي مناطق بالشرق. كما خاض كثير من مقاتلي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين اللتين لا تزالان ضمن الشمال قتالا ضد الخرطوم. وتجمع بين حركات التمرد المتنوعة شكوى مشتركة ألا وهي الاستياء العميق مما يرونه هيمنة شبه تامة لنخبة صغيرة من الشماليين على السلطة والثروة في السودان. ويقول محللون أن هذه الحركات ربما تصعد من حملاتها بعد انفصال الجنوب بسبب ما تراه من فرصة سانحة للضغط من أجل الحصول على تنازلات من حكومة هشة في الخرطوم. وقال علي فيرجي الباحث بمعهد الوادي المتصدع للابحاث "القوى المحركة للمظالم الاخرى في السودان - سواء في الشرق او الغرب او في اقصى الشمال او في اراضي كردفان الحدودية او في (ولايتي) النيل الابيض والنيل الازرق - لن تختفي بانفصال الجنوب. يقول المحللون ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال يتعامل مع حركات التمرد المختلفة بنفس الطريقة من خلال الحملات الأمنية والمحاولات لشق الصف بين المتمردين بعرض صفقات على بعض قادتهم. وربما يكون من الصعب الاستمرار في هذه الأساليب بينما تجفف إيرادات النفط المتضائلة من خزائن الشمال. وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "لا تستطيع ان تواصل دفع رواتب قوات الامن والجيش فحسب وتتناسى الموظفين الحكوميين." وقد يعني هذا ان البشير وهو ضابط عسكري أتى إلىالسلطة في انقلاب أبيض عام 1989 ربما يضطر إلىالبحث النشط عن حلول سياسية. وأضاف حكمت "اذا لم يتغير حزب المؤتمر الوطني خلال عام واذا لم يتبن نهجا جديدا يقوم عن الاحتواء لا على السيطرة الامنية فساعتها سيواجه السودان مشكلات بالغة الخطورة." لكن انفتاح النظام السياسي قد يعرض البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الانسانية إلىتحديات من المتشددين في حزبه الذين يعارضون تقديم اي تنازل للولايات الواقعة على الاطراف حيث يرون ذلك عاملا مساعدا على مزيد من المطالبات بالانفصال. وستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب الترشح كحزب معارض في الشمال لكن تأثيرها سيكون محدودا. ويقول محللون ان السودان يكابد نفس الظروف التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في دول عربية أخرى خاصة شكاوى القمع السياسي وغلاء أسعار الغذاء. لكن لا يزال من غير الواضح ما اذا كان السودان المثخن بالجراح جراء حروب استمرت عشرات السنين سيكون لديه الطاقة لانتفاضة خاصة بعدما اتخذت الاضطرابات في ليبيا واليمن وسوريا منحى دمويا. وقال روجر ميدلتون الباحث بمركز تشاثام هاوس للابحاث "لا أعرف ما إذا كانت هذه الحركات والاستياء سيترجم إلىثورة شعبية على غرار ما حدث في شمال إفريقيا لكن يجدر بنا دائما ان نتذكر ان الاحتجاجات الشعبية اسقطت حكومات سودانية من قبل." وبالفعل ساعدت الاحتجاجات الشعبية في الإطاحة برئيسين للسودان بعد الاستقلال ولا تزال ذكريات هذه الحركات حاضرة في الذاكرة.واندلعت حتى الان احتجاجات محدودة قاد الطلبة اغلبها لكن سرعان ما فرقتها قوات الامن بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وربما يعتمد كثير مما يحدث للشمال على ما سيظهر في اتفاق نهائي بشأن اقتسام ايرادات النفط التي لم تتحدد بعد رغم انه لم يتبق سوى أسبوع على انفصال الجنوب. ومن المرجح ان تقضي أي تسوية بحصول الشمال على اقل من 50 في المئة من ايرادات نفط الجنوب التي يحصل عليها حاليا بموجب اتفاق 2005. ولتعويض هذا النقص يقول محللون أن الشمال قد يتحول على نحو متزايد إلىالتعدين في مناجم الذهب والزراعة والصناعات الاخرى او ينفتح امام المزيد من الاستثمارات الاجنبية من الدول الراغبة. وقد تكون زيارات البشير الاخيرة إلىايران والصين توطئة لذلك بينما يسعى إلىخطب ود الزعماء الأجانب الذين قد يساعدون في دعم اقتصاد بلاده الضعيف.