فيما تحصي المؤسسة 280 ألف منخرط بشبكة الكهرباء بوهران

تجاوزت الديون العالقة على كاهل زبائن مؤسسة سونلغاز بعاصمة الغرب الجزائري ومقطاعتها الثلاثة التابعة لبديات بئر الجير والسانيا ووهران 290 مليار سنتيم وهو ما يجعل عمليات استثمارية هامة عالقة بين يدي الزبائن ويرهن العديد من العمليات المدرجة ضمن مخططاتها التنموية لتحسين عمليات نقل وتوزيع الكهرباء.
فيما فاقت خسائر مؤسسة سونلغاز بمختلف وكلات وهران وسط 85 مليار سنتيم أي ما يعادل 230 جيغا واط من الطاقة التي فقدتها المؤسسة نتيجة ارتفاع حالات القرصنة عن طريق الغشّ في العدّادات والربط غير الشرعي هاته الظهيرة التي باتت تعرف انحدارا خطيرا بمختلف نقاط الولاية رغم مخاطر العملية وآثرها بالحركة التنموية المحلية وهي الخسائر السنوية التي تسجلها شركة توزيع الكهرباء والغاز وقد تعدت عمليات القرصة الأحياء الشعبية والفوضوية والقصديرية إلى أصحاب الفيلات و المؤسسات الاقتصادية وأصحاب المحلات التجارية وهو الآمر الذي تعتبره الشركة بالنقطة السوداء في تسيير شؤونها إذ من خلال عمليات المراقبة لأعوان المؤسّسة تمّ اكتشاف نحو 4500 حالة ربط غير شرعي واستهلاك غير مفوتر من بينها 4400 حالة سجلت خاصة بالأحياء القصديرية وخاصة بمنطقة حي النجمة وكذلك ببلديات عين البيضاء والكرمة وسيدي الشحمي ووادي تليلات ومسرغين وبكل المناطق التي بها الأحياء القصديرية والأحياء الفوضوية التي يصعب على عمال مؤسسة سونلغاز دخولها رغم تخصيص فرق خاصة لقطع التيار الكهربائي وتعتزم مؤسّسة سونلغاز جرّاء ذلك إتباع إجراءات عقابية ضدّ المتخلّفين في دفع مستحقّاتها حيث تلجأ المؤسسة لاسترجاع حقوقها بصفة آلية إلى قطع التيار الكهربائي على الزبون كمرحلة أولى ليحول مباشرة الملف إلى العدالة في حال التماطل عن الدفع من خلال الرزنامة أو مختلف الوسائل التي وضعتها المؤسسة لتسهيل عملية التسديد بما يرضي الطرفين وللإشارة تشرف مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بولاية وهران على خدمة 280 ألف زبون منخرط بشبكة الكهرباء وأكثر من 51 ألف و870 مستفيد من خدمات الغاز موزعين عبر بلديات السانيا،عين الترك،وادي تليلات أرزيو وقديل التابعين لمديرية التوزيع بالسانيا وكل من بلديتي بئر الجير ووهران التابعين لمديرية التوزيع الواقع مقرها بمديوني فيما تغطي شركة توزيع الكهرباء والغاز بالغرب 511 بلدية عبر 17 ولاية من عين الدفلة إلى تندوف بمعدل 63 مقاطعة للكهرباء و28 مقاطعة للغاز.
....صناديق تسكنها الديدان تستخدم لبيع الأسماك بوهران
يبدو أن مصائب المواطن الجزائري لا تأتي فرادى جراء القمع الذي مازالوا يلاقونه من أشباه التجار الذين استعمروا الطرقات والشوارع لعرض بضائع لا يعرف مصدرها ولا من أين استوردت ولا حتى كيف تهيئ لعرضها للزبائن، في ظل تراجع الرقابة الصارمة في الآونة الأخيرة بالرغم من أن مديرية التجارة لولاية وهران أكدت مرارا بأنها كونت لجان خاصة لمحاربة الغش وتفشي ظاهرة التحكم في الأسعار التي أصبحت حكرا على تجار الجملة من حيث التعامل العشوائي مع استراتيجية تحديد السعرالمناسب للسلع الاستهلاكية وكذا مراقبة نظافة المحلات ومحاربة تجار الطرقات لكن الوعود بقيت مجرد حبر على ورق في ظل التساهل المفرط مع تجار الرداءة. هذه الجملة من المشاكل صاحبتها مصائب أخرى وهي النضافة التي استغنى عنها تجار الأسماك مع حلول الشهر الفضيل وشاهدنا من خلال زيارتنا لعديد من الأسواق الكائنة بولاية وهران أن صناديق تسكنها الديدان بكثافة هائلة تستعمل لغرض عرض الأسماك للمواطنين وهو الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر من المواطنين كون هذه المادة تعد أساسية على طاولات المواطن الجزائري و الوهراني خاصة جراء الإقبال الهائل للمواطنين على هذه المادة الحساسة لكن لا حياة لمن أضف إلى ذلك المواد الكيميائية التي ترش على الصناديق قصد تنقتها وهو الأمر الذي يعود بالسلب على حين توضع المادة الاستهلاكية كون المواد الكيميائية تحتاج لوقت كبير للتحلل وهو الأمر الذي لا ينطبق لشروط الحفاظ على صحة المواطن .كما تجدر الإشارة أن مشكل تحويل الأسماك المجمدة إلى مادة طازج وبالرغم من ذلك يباع بأثمان نفسها فمثلا بلغ سعرالكيلوغرام الواحد من سمك صنف السردين سقف ال 550 دينار جزائري أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري نظرا لانخفاظ الدخل الفردي .كما رفع المواطنين انشغالاتهم لوزارة النجارة قصد التخلص من هذه التجاوزات التي أصبحت خطرا على عائلاتهم بالرغمن من القوانين الصارمة التي سبق للجهات الوصية إعلانها قصد تنظيم السيرورة العامة للعمل التجاري .