اعلن وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن الجزائر استثمرت حوالي 25 مليار دولار منذ سنة 2000 لتوفير مياه الشرب والري، "دون رفع سعر الماء". وقال سلال أمس الاول الخميس خلال افتتاح ندوة حول تسيير المياه بالجزائر في وهران أن مشكل المياه في الجزائر أنها موزعة بصفة غير عادلة ولتوفيرها بالشكل المناسشب وقامت الحكومة خلال العشر سنوات الماضية باستثمار 25 مليار دولار. وذكر سلال ان توفير الماء لم يكن التحدي الوحيد بالنسبة للجزائر بما ان التوزيع كان يواجه مشاكل كبيرة باعتبار أن 30 بالمائة من المياه الموزعة كانت تضيع بسبب قدم الشبكة المد وسوء التسيير". وفي ندوة صحفية على هامش أشغال هذا اللقاء أكد وزير الموارد المائية انه خلال الجفاف الذي شهدته الجزائر في موسم 2000 2001 "فكرت الحكومة في استيراد المياه من اوروبا لمواجهة الأزمة"، وتابع قوله "اليوم فيمكننا ان نصرخ عاليا أن المياه أصبحت متوفرة في الجزائر، كما ان التوزيع أصبح مقبولا بفضل تفويض شركة "سويز" الفرنسية لتسييره في الجزائر العاصمة". وقررت الحكومة تمديد عقد شركة "سويز" لخمس سنوات اضافية ابتداءا من سنة 2011، بعد نجاحها في تخفيض نسبة ضياع المياه الصالحة للشرب من 30% الى 17%. ويتم تسيير توزيع المياه في وهران من طرف شركة "اغبار" الاسبانية التي تملك فيها سويز 75% من الأسهم. أما في قسنطينة ففازت الشركة الفرنسية الأخرى "لا مارسييز دولو" "مارسيليا للمياه" بصفقة تسيير المياه بها. وعبر الوزير سلال عن رضاه على النتائج التي توصلت إليها الشركات الثلاث، لكنه اعترف بفشل الشركة الألمانية "غالسن ووتر" في تسيير المياه بولاية عنابة ما اضطر الحكومة إلى فسخ عقدها. من جهته، عبّر المدير العام لشركة "سويز الفرنسية" جون لوي شوساد عن ارتياحه للتعامل مع الحكومة الجزائرية، بعد نجاحه في حل مشكل توزيع مياه الشرب بالجزائر العاصمة التي يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وتعتزم وزارة الموارد المائية استثمار 15 مليار دولار لبناء 19 سدا جديدا ومحطات لتحلية مياه البحر في السنوات الخمس القادمة زيادة على 68 سدا الناشطة حاليا لتتمكن من الحفاظ على مستوى 600 متر مكعب في السنة لكل ساكن، بينما المستوى المطلوب الذي حدده البنك العالمي هو 1000 متر مكعب في السنة، بحسب خبراء. ويتم حاليا انجاز محطة لتحلية مياه البحر في منطقة بطيوة بوهران تصل قدرة إنتاجها إلى 500 ألف متر مكعب يوميا، هي الأكبر في منطقة حوض المتوسط بحسب وزير الموارد المائية.