بعد إعلان حلفائه المقربين تخليهم عنه

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيوبرلسكوني، إنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه وذلك بعد الموافقة على قانون الميزانية الجديد الذي يبحثه البرلمان حاليا. لا سيما عقب إعلان عدد من حلفائه المقربين تخليهم عنه.ونقلت مصادر إعلامية، عن برلسكوني قائلا:"بعد الموافقة على هذا القانون المالي الذي يحتوي على تعديلات لكل شيء طلبته أوروبا ومجموعة الأورومنا سأستقيل لاتيح لرئيس الدولة البدء في مشاورات".
وجاء إعلان برلسكوني بعد ان فشل ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعمه في الحصول على الاغلبية في تصويت حاسم اجري في مجلس النواب حيث حصل على 308 أصوات فقط من أصل 630 صوت.
وأكد برلسكوني، أن هذا البرلمان أصبح عاجزا اليوم فيما يتعلق بمجلس النواب، وأضاف أن ايطاليا في موقف صعب فيما يتعلق بالأسواق المالية وعليها اثبات أنها قادرة على اجراء إصلاحات جادة. ومضى يقول ان الخيار الوحيد الواقعي في رأيه هو إجراء انتخابات جديدة.
من جهته، أعلن الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو، عزم رئيس الحكومة سيلفيو بيرلسكوني الاستقالة بعد إقرار الاجراءات التقشفية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي وذلك على إثر فقدانه الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب وتفاقم تكلفة خدمة الدين العام.
يذكر أن قانون "الاستقرار المالي" المشار اليه معروض حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وهو ما يحتاج وفق آراء بعض الخبراء إلى ما بين أسبوعين وأربعة أوخمسة أسابيع وذلك وفق أداء وسلوك القوى البرلمانية.
وكان مجلس النواب قد أجاز في جلسة مشهودة الليلة "التقرير المحاسبي" بتأييد 308 نواب وامتناع نائب واحد عن التصويت بينما لم يشارك في التصويت 321 نائبا بينهم 11 من حزب بيرلسكوني ليفقد الأغلبية السياسية والتي مازال يتمتع بها في مجلس الشيوخ
وزادت الضغوط المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، بعدما أظهر تصويت البرلمان الإيطالي على اعتماد الحسابات الختامية لعام 2010 فقدان برلسكوني للأغلبية البرلمانية، وإعلان عدد من حلفائه المقربين تخليهم عنه.
وبحسب مصادر إعلامية، فشل برلسكوني في الحصول على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الخاص باعتماد الحسابات الختامية للبلاد، وهي نتيجة اعتبرت مؤشرا على اهتزاز موقف رئيس الوزراء الإيطالي المحاصر بين تخلي داعميه عنه، ومطالبات المعارضة المستمرة له بالاستقالة.وسيلتقي برلسكوني الرئيس الإيطالي جيورجيونابوليتانولمناقشة تداعيات هذا التطور على مستقبل الحكومة.
وجاء موقف البرلمان في الوقت الذي يواجه فيه برلسكوني تحديا آخر من حلفائه في الحكومة، حيث سحب وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب "رابطة الشمال" أومبيرتوبوسى، الحليف الأساسي لبرلسكوني دعمه له، وطالبه بتقديم استقالته.
وأضاف بوسي أن أنجلينو ألفانوزعيم حزب "شعب الحرية" -الذي ينتمي إليه برلسكوني- يمكن أن يكون رئيسا محتملا للحكومة الجديدة.
ومن جانبها دعت المعارضة برلسكوني إلى الاستقالة فورا عقب فشله في تأمين الأغلبية المطلقة في تصويت البرلمان .
وشككت المعارضة الإيطالية في قدرة برلسكوني على الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهد بها خلال قمة العشرين التي عقدت مؤخرا بفرنسا، وإمكانية تنفيذه لإصلاحات تحتاج إليها البلاد كخفض الدين ومنع أزمة الانهيار الاقتصادي كما حدث في اليونان.
وكان وزير المالية الإيطالي جيوليوتريمونتي قد انسحب من اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل العودة إلى روما حيث تقف الحكومة الإيطالية المحافظة على "شفا الانهيار"، حسبما ذكره دبلوماسيون.