أويحيى باق وهيكلة حكومية جديدة في الأفق

اعتبارا لأولويات الجبهة الاجتماعية وضبط الاستثمارات الأجنبية

علمت "الأمة العربية" من مصادر جد مطلعة أن التعديل الحكومي المرتقب في الأيام القليلة المقبلة سيعرف عودة الوزير الأول أحمد أويحيى لمنصبه مع الاستغناء عن قرابة إثنى عشر وزيرا تبعا للهيكلة الجديدة التي ستمس بعض الحقائب إما بالإلغاء أو الدمج ضمن وزارات سيادية أخرى أو لتحفظات أبداها رئيس الجمهورية بنفسه على أداء بعض من وزرائه خلال خرجاته الميدانية للولايات وبطريقة علنية.
كما كشفت نفس المصادر أن العديد من الوزارات المعنية بالذوبان ضمن أطر جديدة سيتم إلحاقها كمنتدبة ضمن مكتب الوزير الأول كوزارة الاستثمار أو الداخلية كالبيئة لتبقى الخريطة النهائية من صلاحيات رئيس الجمهورية للفصل فيها وإعطائها الشكل النهائي.
وتأتي هاته الخطورة كتجسيد فعلي لعمليات ترشيد النفقات العمومية والتي بدأت بعض الدوائر الحكومية في دراستها بغية تصنيف الأولويات ضمن مختلف المشاريع المسجلة والمقترحة من طرف الوزارات المعنية للتكفل بالمشاريع ذات المردود الوطني والاقتصادي الأكثر جدوى لتجنب أي هزة مالية يمكن أن تتعرض لها الخزينة العمومية جراء مخلفات الأزمة المالية رغم تطمينات بعض الخبراء الاقتصاديين أن الجزائر في وضعية آمنة من أي أزمة محتملة. إلا أن الاحتياطات الاستبقائية لتجنب أي أزمة تبقى أكثر من ضرورية خصوصا وأن رئيس الجمهورية خصص حيزا مهما من برنامجه للتكفل بالجبهة الاجتماعية وتبعاتها المالية جراء رفع الحد الأدنى من الأجور، وتوفير 3 ملايين منصب شغل ومليون وحدة سكنية.
ورغم أن العديد من الوزارات بطواقها الحالية كلفت بإعداد برامجها الخماسية 2009 - 2014 إلا أنها تبقى افتراضية لعاملين وهما إمكانية رحيل الوزير المكلف بالقطاع حاليا وتعرض الكثير من الاقترحات إلى عملية إرجاء مستقبلي كونها تفتقد إلى بعدها الوطني الاستراتيجي.
كما تهدف العملية إلى القيام بعملية حصر وجرد كلي لمختلف المشاريع المتأخرة من العهدة السابقة سواء انطلقت بها الأشغال فعليا أو لم تنطلق بعد والوقوف على مختلف النسب القطاعية بأرقام حقيقية مع تفعيل دور التضامن الحكومي لغلق مختلف العمليات خصوصا مع الخريطة الجديدة لهيكلة الحكومة.
كما يرتقب عودة الوزير الأول أحمد أويحيى بتجديد الثقة في شخصه، خصوصا وأنه شوهد يتردد على مكتب الرئيس لمرتين على الأقل حسب نفس المصادر نظرا لنجاحه في معالجة الكثير من الملفات، إضافة إلى صرامته الإدارية، وخوضه حربا ضروسا مع المنادين بضرورة إلغاء مرسومه التنفيذي القاضي بضرورة دخول الشريك الجزائري بنسبة 30٪ في أي مشروع استثماري أجنبي لضمان حقوق الدولة الجزائرية وتفادي شبح التسريح المستمر للعمال جراء التفكيك المتواصل للمؤسسات العمومية وبيعها بقيم مالية أقل بكثير من سعرها الحقيقي في السوق، ليترتب عنها خسارة العديد من المؤسسات، مع تفشي البطالة وغضب متصاعد للشريك الاجتماعي سواء كانت نقابات أو أفراد، خصوصا مع بروز العديد من الفضائح المالية في البنوك أو إعادة الاستثمار في مؤسسات أعيد بيعها في السوق. كما حصل مع مصنع الإسمنت للشركة المصرية أوراسكوم والتي أعيد بيعه إلى شركة "لافارج الفرنسية" لتؤكد نفس المصادر أن قطاع الاستثمار وجب مراقبته بصفة صارمة من طرف الوزير الأول بإلحاق الوزارة إلى مكتبه لتصبح وزارة منتدبة تابعة له.