اتصالات ماراطونية لإعداد تشكيلة الطاقم الحكومي

أكدت مصادر مسؤولة أن الاتصالات ما تزال جارية بين الرئيس بوتفليقة وقادة أحزاب التحالف لاختيار تشكيلة أول طاقم حكومي للعهدة الجارية والذي سيعلن عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأرجعت المصادر ذاتها التأخر في إعلان استقالة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى عدم الحسم بعد في الطاقم الجديد الذي يريده بوتفليقة في مستوى رهانات العهدة الجديدة والمسؤولية التاريخية التي حمله إياها الشعب الجزائري من خلال نسبة المشاركة القياسية في الانتخابات الرئاسية والأغلبية المطلقة من الأصوات التي حصل عليها.
وحسب المصدر آنف الذكر، فإن الرئيس بوتفليقة فضل الاحتفاظ بالوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه كحكومة تصريف أعمال رغم مرور أسبوع كامل على التنصيب الرسمي لبوتفليقة ومباشرة مهامه كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية الأحد الماضي، إلى غاية الفصل في تشكيلة أول طاقم حكومي سيتولى تنفيذ برنامج بوتفليقة في العهدة الجارية بالنظر إلى حجم التحديات التي رفعها بوتفليقة من خلال برنامجه الطموح والتي يراهن على تجسيدها في الواقع.
واستنادا إلى المعلومات المتداولة، فإن الرئيس بوتفليقة لا ينوي الاستغناء عن خدمات وزيره الأول في الوقت الراهن وأن أويحيى سيقدم استقالته واستقالة طاقمه وفقا للعرف السياسي المعمول به والذي يقتضي استقالة الحكومة في بداية العهدة الرئاسية، وأن رئيس الجمهورية سيعود ليكلفه مجددا بقيادة الطاقم الوزاري الجديد الذي ما يزال لم يستقر بعد على تشكيلته النهائية، وأن الاتصالات مع قيادات أحزاب الائتلاف الحكومي جارية لاختيار تشكيلة الفريق.
ومعلوم أن قيادات كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، قد رفعت الأسماء التي تقترحها للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة إلى رئيس الجمهورية، وتذهب بعض المصادر إلى أن بوتفليقة يريد إدخال تغييرات جذرية على الطاقم الحكومي الحالي وهو سبب التأخر في الإعلان عن استقالة أويحيى وطاقمه، فيما يرجح البعض الآخر أن لا تكون التغييرات كبيرة وأنها لن تتجاوز 5 حقائب وزارية وأن بوتفليقة يريد الاعتماد مجددا على الفريق الذي رافقه في العهدتين المنقضيتين بالنظر إلى حجم الإنجازات المحققة.
ومن بين أعضاء الطاقم الحكومي الحالي المرجح استبعادهم من الفريق الجديد الذي سيقوده أويحيى ويتولى تدشين برنامج العهدة الجديدة التي يراهن بوتفليقة على أن تكون عهدة للسلم والاستقرار ومواصلة البناء الوطني، وزير التجارة الهاشمي جعبوب الذي يكون حسب بعض المصادر قد طلب إعفاءه من المنصب، ونفس الحال بالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني الذي يكون بدوره ومثلما صرح به للصحافة أودع استقالته من منصب وزير دولة في الفريق الحالي لدى الوزير الأول أحمد أويحيى، كونه يريد التفرغ لترتيب بيت الحركة الذي يعيش أخطر أزمة في مساره بعد انسحاب عبد المجيد مناصرة والتيار الموالي له من الحركة، والإعلان عن حزب جديد هو حركة الدعوة والتغيير.
وفي سياق ذي صلة، من المرتقب أن تطال التعديلات التي سيدخلها بوتفليقة على الفريق الحالي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات بالاستغناء على حميد تمار الذي كان محل انتقادات عديدة وجهها له بوتفليقة في الاجتماع الأخير الذي جمعه بالمنتخبين المحليين في شهر أوت الماضي، حيث انتقد طريقة تسييره لملفي الخوصصة والاستثمار الأجنبي، وترجح بعض المصادر إسناد هذه الحقيبة للرئيس الحالي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي محمد صغير باباس الذي يكون نجح في مهمته على رأس الكناس، وفي تحقيق الصدى الدولي للتقارير التي تعدها هيئته، كما تترقب بعض الأوساط الاستغناء أيضا على وزيرة الثقافة خليدة تومي لتكليفها بمهام أخرى مع احتمال عودة مراد مدلسي وزير الخارجية لتولي حقيبة المالية، كما من المنتظر أن يرفع بوتفليقة من حصة النساء في الحقائب الوزارية بناء على التزاماته في الحملة الانتخابية والتي أكد خلالها أنه سيحرص على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتعيينها في مراكز صنع القرار.