حكومة ب 18 وزيرا نهاية السنة لتجسيد البرنامج المقبل

الرئيس يقرر العمل بتقرير صبيح لإصلاح هياكل الدولة

من المرتقب أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأدية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المنتخب يوم التاسع أفريل الفارط لعهدة ثالثة لليمين الدستورية، أمس، بقاعة المحاضرات الصنوبر البحري بحضور المسؤولين السياسيين والعسكريين للبلاد وإطارات الدولة• ذكرت مصادر مطلعة من قيادة التحالف الرئاسي أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوف لن تحمل أي مستجدات، عدا بعض الروتوشات التي يكون الرئيس قد قررها لمواصلة البرنامج المسطر للعهدة الثانية والذي سينتهي بحلول السنة المقبلة• ولم تستبعد مصادر من الحكومة بقاء الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على رأس الجهاز التنفيذي كوزير أول والذي يكون قد اقترح بقاء غالبية الطاقم الوزاري الحالي مع اقتراح إجراء بعض التعديلات الطفيفة حتى لا يتم التأثير على وتيرة العمل التي انطلقت بها التشكيلة الحالية• واستنادا إلى نفس المصادر، فإن ''الحكومة الجديدة التي سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة ستوكل لها مهمة الاستمرار في تجسيد البرنامج المعلن عنه خلال السنة الجارية على أن يكون التعديل الكبير نهاية السنة الجارية أو مع بداية سنة 2010 مثلما كشفت عنه نفس المصادر''• ويقول عدد من الوزراء أن ''الرئيس بوتفليقة يكون قد قرر مع حلول السنة الجديدة العمل بتقرير ميسوم صبيح، رئيس الجنة الوطنية لإصلاح هياكل الدولة، الذي يكون قد اقترح في تقريره النهائي المسلم إلى رئيس الجمهورية، العمل بجهاز تنفيذي لا يتجاوز عدد وزرائه ,18 وزارة تضم كلها قطاعات ذات سيادة، مع اقتراح إدماج العديد من الوزارات المنتدبة مع هذه الوزارات• ويقول إن ''الحكومة الجديدة التي ستبدأ العمل سنة 2010 ستضم 18 وزيرا بصلاحيات واسعة لكل وزير يتم ربطهم بوزارات منتدبة تكون تحت تصرفهم وبالتالي الاستغناء عن جميع الوزراء المنتدبين''• بالإضافة إلى هذا، ستقتصر مهمة هذه الوزارات التي سيقودها الوزير الأول على تجسيد البرنامج الخماسي المقرر إلى غاية سنة ,2014 تاريخ نهاية العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة• لكن يبقى اختيار الأشخاص التي ستوكل لهم مهمة إدارة هذه الوزارات من صلاحيات الرئيس الذي يبدو أنه بعد قضائه عهدتين على رأس الدولة الجزائرية أصبح بإمكانه اختيار المسؤولين الذين بإمكانه أن يضع فيهم الثقة التي تمكنه من تجسيد وعوده الانتخابية التي قطعها على المواطنين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة والتي أكدها في خطابه أمس عندما قال إن "الجزائر تحتاج إلى الكفاءات لتحقيق تطور على جميع الأصعدة".