حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يحكم ضد إرادة الملك

قال عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي، إن "من أهم الإصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد، التقليص من سلطات الملك لصالح رئيس الحكومة، مع الاحتفاظ بالقرارات الهامة والاستراتيجية في يد الملك، وأن رئيس الدولة حسب نفس الدستور هو الملك ولا يمكن أن نحكم ضد إرادته"، في إشارة إلى حزبه الذي سيترأس الحكومة المزمع تشكيلها في غضون الأيام المقبلة، بناء على الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي، وحصوله على 107 مقعد في البرلمان المؤلف من 395 عضوا.
وأضاف بن كيران، في ندوة صحفية، نظمت بالمقر الرئيسي لحزبه بالرباط، يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني، "أن حزب العدالة والتنمية، يعي جيدا الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة، مشددا على أن المغرب قطع بالمرة مع إمكانية العودة إلى الاستبداد، "وأن هذه الخطة الديمقراطية التي خطتها بلاده، ستجعل الحزب مسرورا مهما كانت نتائجه مستقبلا". وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيه اتصالات من أحزاب الكتلة، التي عبرت له عن قبولها التحالف مع حزبه، وأنه هو لم يتصل بعد بأي حزب في هذا الشأن، وأن ذلك لن يتم إلا بعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة، معبرا عن استعداد حزبه للتحالف مع أي حزب ما عدا حزب سياسي واحد، لم يرد ذكره بالاسم، في إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة".
وبخصوص الحقائب الوزارية التي يطمح لها الحزب، أشار الأمين العام، إلى أنه ولحدود الساعة، لم يحدد أي الحقائب التي ستؤول إلى حزبه، الذي تناقش قيادته إمكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية والاكتفاء بالكتاب العامين، مضيفا بأنه سيتم اختيار الوزراء بناء على مواصفات الكفاءة والنزاهة، وأن ما يهمهم هو خدمة هذا الوطن، وبالتالي سيبحثون عن الأكثر قدرة على العطاء.
وفي موضوع ذي صلة، يتعلق ببرنامج الحزب في موضوع التشغيل، رأى بن كيران، بأن حل هذه المعضلة، تقتضي في نظره، حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المغربي، وعلى رأسها الفساد السياسي والمالي، معتبرا محاربتها من أولويات الحكومة الجديدة. وحمل الأمين العام، حزبا سياسيا ولد في نظره في أحضان الإدارة، مسؤولية الوضع السياسي الذي ساد في المغرب قبل هبوب رياح التغيير، مبرزا بأنه عمل على التحكم في مجريات الشأن العام، وأنه "استهدف أغلب الأحزاب السياسية بالعديد من الأساليب سواء عن طريق التضييق عليها أو اتهامها عبر الصحافة أو سجن مناضليها مثلما وقع لجامع المعتصم العضو بالمكتب التنفيذي لحزبه" يقول بن كيران مضيفا بأن الوضع تغير عقب الرياح العربية التي أسقطت مجموعة من الطغاة في تونس أو مصر أو ليبيا، وفي انتظار إسقاط طاغية سوريا واليمن.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، تعامل مع رياح الربيع العربي على أساس قاعدة ذهبية وهي الحفاظ على الاستقرار والملكية مع الصرامة في المطالبة بالإصلاحات، دون إحداث القطيعة مع الإدارة، وفي رأيه، يعد الخطاب الملكي ل 09 مارس، خطابا تاريخيا وقويا، لأنه ساهم حسبه، في "تَنْفيس" الوضع السياسي بالمغرب بشكل كبير".
حركة 20 فبراير
وذهب في حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام، بأن المسؤولين المغاربة فهموا أن مصلحة الوطن تقتضي السير بكل وضوح في الاتجاه الديمقراطي تبعا له، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية انخرط منذ البداية في المطالبة بالإصلاحات، "بالموازاة مع ذلك قرر عدم المغامرة باستقرار البلاد، وبعدم المشاركة في المظاهرات قصد الحفاظ على الاستقرار وعلى الملكية"، كما جاء على لسانه، ويعني بذلك احتجاجات حركة 20 فبراير.
وعن كيفية تعاطي الحكومة المقبلة مع هذه الحركة، قال: "إن أعضاء هذه الحركة هم إخوان لنا وأبناؤنا، وأن ابني شارك معهم، وأنا مستعد للحوار معهم من اليوم، وأني سبق وأن التقيت بهم، وما يقترحونه من قضايا معقولة لا يمكن إلا القبول بها دون أي مشكلة". ودعا من جهة أخرى، جماعة العدل والإحسان، إلى مراجعة موقفها بعدما تابعت حسبه، الكيفية التي تمت بها انتخابات 2011، التي وصفها ب (أنزه انتخابات عرفها المغرب، قائلا بأنه "يجب أن يفهم العدل والإحسان أن بلادنا تغيرت اضطرارا وليس اختيارا، ومن الأفضل لهم أن ينخرطوا بالمساهمة في الإصلاح من داخل المؤسسات، بدل البقاء خارجها.