لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

مثل الرئيس السابق لكوت ديفوار لوران غباغبوالمتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية اثر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010، للمرة الاولى امس امام المحكمة الجنائية الدولية.وذكرت مصادر إعلامية ، أن هذه الجلسة التمهيدية سمحت للقضاة التحقق من هوية المشتبه فيه والتأكد من أنه أُبلغ بوضوح بالاتهامات المساقة ضده والحقوق التي يتمتع بها تماشيا مع مقتضيات اتفاق روما المؤسس للمحكمة.
ويشتبه في أن غباغبوالذي وضع الأربعاء الماضي في السجن التابع للمحكمة، شارك بشكل غير مباشر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية بين 2010 و2011، ومنها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية ارتكبتها قواته بين 16 ديسمبر 2010 و12 أفريل 2011.وفقا لمصادر إعلامية .
كما ستعلن رئيسة المحكمة القاضية الأرجنتينية سيلفيا فرنانديز دي غرومندي في الجلسة ذاتها موعد جلسة تأكيد الاتهامات، وهي المرحلة التي تسبق إجراء محاكمة غباغبو.
وبعد جلسة تأكيد الاتهامات التي يتوقع أن تعقد بعد أشهر، سيحدد القضاة ما إذا كانت الأدلة التي جمعتها جهة الاتهام قوية بما فيه الكفاية لمحاكمة غباغبو.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبووعد يوم 15 أكتوبر الماضي خلال زيارته لأبيدجان بتحقيق محايد يستهدف ما بين ثلاثة وستة أشخاص يتحملون المسؤولية الأكبر عن الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة التي شهدتها كوت ديفوار .
وأكد أوكامبو الأربعاء الماضي أن غباغبو-لن يكون آخر شخص- في كوت ديفوار تتم محاسبته عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد، مضيفا أن هناك دلائل تثبت ضلوع طرفي النزاع في ارتكاب خروقات.في إشارة منه إلى أنصار الرئيس الحالي حسن وتارا .
يشار إلى أن غباغبوكان قد اعتقل يوم 11 أفريل الماضي في أبيدجان، وصدرت في حقه مذكرة توقيف يوم 23 نوفمبر 2011.
وقد غادر غباغبو-وهوأول رئيس سابق يسلم للمحكمة الجنائية- كوت ديفوار الثلاثاء الماضي في طائرة متجهة إلى لاهاي بهولندا.
وأدى رفض غباغبو-66 عاما- التنازل عن السلطة لمنافسه الرئيس الحالي الحسن وتارا إلى إغراق البلاد في أزمة دامية أسفرت عن مقتل زهاء ثلاثة آلاف.