تحقيق أممي بأحداث كوت ديفوار

وضع رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو الذي اعتقل الاثنين الناضي، في الإقامة الجبرية، حسب ما أعلنت حكومة الحسن وتارا مساء الثلاثاء. فيما عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من ثلاثة خبراء للتحقيق في الصراع المسلح الذي شهدته كوت ديفوار بعد الانتخابات الرئاسية، في وقت أعلن فيه الرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا بدء إجراءات محاكمة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو.
من جهة اخرى، إتهم السناتور الأمريكي جيمس انه وفي فرنسا بممارسة سياسة استعمارية جديدة في كوت ديفوار وطلب من وزارة الخارجية منح لوران غباغبو لجوءا "في اي مكان لا يتعرض فيه للاغتيال".
وهو الخطاب الخامس الذي يلقيه السناتور الجمهوري جيمس انه وفي المقرب من الرئيس السابق لوران غباغبو وزوجته، امام مجلس الشيوخ حول كوت ديفوار خلال اسبوع للتنديد بالعمل الذي قامت به فرنسا والامم المتحدة في ابيدجان.
من جهتها، ذكرت محطة تلفزيونية موالية للحسن واتارا أن قادة الجيش الذين قاتلوا من أجل الزعيم السابق لساحل العاج لوران غباغبو أعلنوا ولاءهم لمنافسه واتارا .
وألقت القوات الموالية لواتارا القبض على غباغبو يوم الإثنين بمساعدة القوات الفرنسية.
حيث قالت رسالة بثها تلفزيون واتارا إن فيليب مانجو رئيس أركان الجيش وكل قادة القوات البرية والجوية والبحرية تعهدوا بالولاء لواتارا. فيما صرح مساعد لمانجو بأن رئيس الأركان أجرى محادثات مع واتارا يوم الثلاثاء.
وكان واتارا قد أعلن أن خصمه لوران غباغبو الذي اعتقل يوم الإثنين سيقدم للمحاكمة.
حيث قال واتارا في كلمة موجزة بثها تلفزيون "تي.سي.اي" التابع له: "كل الإجراءات اتخذت لضمان سلامة غباغبو".

وأضاف أنه سيتم انشاء لجنة للحقيقة والمصالحة للتحقيق في اتهامات ارتكاب فظائع ضد المدنيين من جانب طرفي الصراع في كوت ديفوار، داعيا الرئيس المنتخب للهدوء وحثّ الميليشيات على إلقاء السلاح، قائلا : "طوى بلدنا صفحة مؤلمة من تاريخه".
من جهته، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من ثلاثة خبراء للتحقيق في الصراع المسلح الذي شهدته كوت ديفوار بعد الانتخابات الرئاسية، في حين أعلن الرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا بدء إجراءات محاكمة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو.
وسيحقق الفريق الأممي –الذي يقوده التايلندي فتيت مونتبهورن- في ادعاءات بارتكاب قوات كل من غباغبو ووتارا خروقات لحقوق الإنسان وجرائم حرب. حيث تتكون اللجنة أيضا من الخبير في حل النزاعات السوداني سليمان بلدو، والرئيس السابق للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان البينيني ريني ألابيني غنسو.
وقد نشبت معارك بين أنصار غباغبو ومؤيدي وتارا بعد نزاع بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية نوفمبر الماضي، حيث أعلن وتارا فوزه بها ودعمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي. الا أن غباغبو رفض التنحي عن السلطة وقال إنه هو الفائز في الانتخابات، ففرضت عليه عقوبات دولية وأوروبية ونشب نزاع مسلح بين الطرفين قتل وأصيب فيه المئات، وانتهى باعتقال غباغبو .
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اتخذ يوم 25 مارس الماضي قرارا بتشكيل اللجنة المذكورة للتحقيق في الوقائع والملابسات المتعلقة ببعض الادعاءات بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار . حيث دعا المجلس إلى تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها الأولي للمجلس خلال انعقاد دورته المقبلة في جوان القادم.