للمرة الثانية لإدانته في قضية هجمات

أصدرت محكمة فرنسية حكما يقضي بسجن كارلوس -واسمه الحقيقي إيليتش راميريز سانشيز- مدى الحياة للمرة الثانية لإدانته في قضية هجمات بالقنابل في فرنسا قتلت 11 شخصا قبل نحو 30 عاما.والمتهم الفنزويلي -62 عاما- محبوس في فرنسا منذ نحو 20 عاما، حيث يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في قضية منفصلة تتعلق بقتل ضابطي شرطة ومرشد في باريس عام 1975.
وبعد الحكم على سانشيز بالسجن مدى الحياة مرة أخرى، قالت محكمة الإرهاب الخاصة التي تتألف من سبعة قضاة في باريس إنه ينبغي أن يقضي 18 عاما في السجن كحد أدنى.و بحسب مصادر اعلامية ، قد يؤجل هذا الحكم الموعد الذي يمكن فيه لسانشيز أن يتقدم بطلب للحصول على إفراج مشروط والمقرر حاليا عام 2012.واتهم كارلوس بتدبير أربع هجمات منفصلة في فرنسا على قطارين ومحطة قطارات وشارع في باريس أودت بحياة 11 شخصا وأصابت قرابة 200 آخرين.وقال ممثلو الادعاء إن التفجيرات كانت ردا على اعتقال الشرطة لاثنين من أفراد عصابته من بينهما امرأة ، وقالوا إنه لا يزال يشكل خطرا على الناس.وفي وقت سابق من أمس الأول ، تحدث سانشيز -الذي كان يوما أحد أخطر المجرمين الدوليين المطلوبين- إلى المحكمة على مدى خمس ساعات، واصفا نفسه بأنه "الشهيد الحي" دفاعا عن براءته.وقال للمحكمة رافعا صوته "أنا في السجن مدان في قضية اتخذ فيها قرار مسبق".وخلال الحرب الباردة حصل سانشيز "كارلوس" على دعم من الاتحاد السوفياتي ودول بالشرق الأوسط، وشن هجمات في جميع أنحاء أوروبا لأكثر من عقدين قبل اعتقاله في السودان عام 1994.ونفى سانشيز أي تورط له في التفجيرات الأربعة عامي 1982 و1983 على أحد شوارع باريس وقطارين ومحطة قطارات في مرسيليا.وتطرق في خطابه أمام المحكمة لمجموعة متنوعة من الموضوعات من حياة السجن إلى الإستراتيجية الإسرائيلية وجوازات السفر السوفياتية والدولة الفرنسية ومخدر الحشيش وحتى عقوبة الإعدام.ويتهمه معارضوه بأنه قاتل مأجور، كما تتهمه جماعة أخرى كانت تؤيده في السابق وتحولت للشهادة ضده بأنه قاتل بدم بارد، الا أن سانشيز قدم نفسه في اليوم الأول من المحاكمة على أنه ثوري بحكم المهنة.ويرى نفسه كبش فداء، متسائلا عن عدم اعتقال أي شخص في فرنسا في هذه الهجمات.ويقول هو ومحاموه إن الأدلة في القضية تستند إلى شهود غير موثوق بهم ونسخ من وثائق أرشيف المخابرات في أوروبا الشرقية.الا أن ممثلي الادعاء قالوا إن سانشيز لا يزال يشكل خطرا على الناس، وطالبوا بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة مرة أخرى، وأن يقضي منها 18 عاما في السجن كحد أدنى.