في حال إقرار باريس مشروع قانون "إبادة الأرمن"

تعتزم تركيا فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية على فرنسا، وذلك فى حال أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعاقب إنكار إبادة الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى .ويأتي هذا التهديد التركي، تزامنا مع تأكيد وزير العلاقات مع البرلمان الفرنسي باتريك اولييه أن النواب الفرنسيين سيناقشون مشروع القانون ،ً والذي يعاقب من ينكر إبادة الأرمن بالسجن ودفع غرامة.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر مقرب من الحكومة التركية، مؤكدا أن انقرة لن تبق صامتة إزاء هذا النص وسيكون هناك بالتأكيد عواقب إذ نوقشت خطط في شأن احتمال تبني مشروع القانون في البرلمان الفرنسي، على حد قوله . وأشار إلى د أنه فى حال ذلك، سيتم استدعاء السفير التركي في باريس للتشاور وستطلب أنقرة من السفير الفرنسي لدى تركيا الأمر ذاته أوستعلنه شخصاً غير مرغوب فيه.
وأضاف أن الشركات الفرنسية العاملة في تركيا ويُقدر عددها بنحو ألف مؤسسة وتلك المشاركة في شركات تركية، ستُستبعد من الأسواق العامة، خصوصاً في مجال النقل والتسلح والطاقة النووية ما يشمل مشاريع تقدر بمئات او بلايين الأورو. كما سيجمد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين فرنسا وتركيا.
من جانبه استبعد وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان، فرض حظر رسمي على المنتجات الفرنسية، إلا أنه اكد أن الحكومة لا يمكنها غضّ الطرف عن حساسيات الرأي العام التركي.
وقد التقى وفدان تركيان أحدهما يضم نواباً والآخر رجال أعمال زملاء فرنسيين في باريس، مطالبين بعرقلة مشروع القانون في شأن إبادة الأرمن. حيث قال رئيس اتحاد غرف التجارة وبورصات تركيا رفعت هيزار شيكل اوغلو، أنه إذا أُقرّ هذا النص، ستكون هناك أضرار وعواقب كثيرة على البلدين.
وكان الرئيس التركي عبد الله غول، قد دعا فرنسا إلى إسقاط مشروع قانون مطروح في الجمعية الوطنية يجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن على أيدي العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، محذرا من أن اعتماده سيشعل أزمة دبلوماسية لها عواقب اقتصادية.
وقال غول –في بيان نشر على موقع الرئاسة- "من المستحيل أن نقبل مشروع القانون المطروح على أجندة الجمعية الوطنية الفرنسية الذي يهدف إلى إلغاء حرية إنكار اتهامات غير عادلة ولا أساس لها موجهة ضد بلدنا وأمتنا". وأعرب عن أمله، في أن يسود المنطق في فرنسا وأن يتم إسقاط المشروع وأن تترك كتابة التاريخ للمؤرخين.
وتستعد الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت الخميس المقبل على مشروع قانون من شأنه أن يجعل إنكار ما اعتبر إبادة ضد الأرمن، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها عام ودفع غرامة بقيمة 45 ألف أورو.
وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية قد وافقت على مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية في فرنسا.كما سبق و أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006 قانونا مماثلاً إلاّ أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.
وتقول أرمينيا إن ما يصل إلى 1.5 مليون من سكانها قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات تابعة للإمبراطورية العثمانية السابقة. وهي وقائع تنفيها أنقرة. حيث تقر تركيا بسقوط حوالي 500 ألف قتيل، إلا أنها تقول إنهم قضوا ضحية تجاوزات ارتكبت خلال الحرب العالمية الأولى نافية أي مسؤولية تركية عنها.
وكانت تركيا هددت فرنسا بعواقب "لا يمكن إصلاحها" على علاقات البلدين، واتهمت الحكومة الفرنسية بالسعي إلى استمالة الأرمن لغايات انتخابية تتعلق باستحقاق عام 2012 الرئاسي.