تركيا تستعد لفرض “عقوبات” على “نظام ساركوزي”

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع أمس، قوله إن الحكومة التركية تعتزم فرض جملة من العقوبات الدبلوماسية والتجارية على فرنسا إن أقر النواب الفرنسيون مشروع قانون يعاقب إنكار “إبادة” الأرمن التي نفتها تركيا دوما. وقال مصدر مقرب من الحكومة إن تركيا “لن تبقى صامتة إزاء هذا النص، سيكون هناك بالتأكيد عواقب. فقد تمت مناقشة خطط بشأن احتمال تبني” اقتراح قانون من المقرر مناقشته الخميس في الجمعية الوطنية الفرنسية، مضيفا أنه سيتم استدعاء السفير التركي في باريس للتشاور وستطلب أنقرة من السفير الفرنسي في تركيا الأمر نفسه، أو ستعلنه شخصا غير مرغوب به. وإضافة إلى هذه العقوبة الدبلوماسية ذات المفعول الفوري، تستعد أنقرة لاتخاذ تدابير تستهدف خصوصا المصالح الاقتصادية والتجارية الفرنسية في تركيا. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين فرنسا وتركيا، الاقتصاد ال17 في العالم، حوالي 12 مليار يورو في 2010.
وأوضح المصدر أن الشركات الفرنسية العاملة في تركيا والتي يقدر عددها بنحو ألف شركة، وتلك المشاركة في شركات تركية، ستستبعد من الأسواق العامة خصوصا في مجال النقل والتسلح والنووي ما يشمل مشاريع تقدر بمئات أو حتى مليارات اليورو.
كما سيتم تجميد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين فرنسا وتركيا، حسب هذا المصدر.
وفي السياق ذاته، كان وزير الاقتصاد ظافر جاغليان استبعد فرض حظر رسمي على المنتجات الفرنسية لكنه أكد “أن الحكومة لا يمكنها أن تغض الطرف عن حساسيات” الرأي العام التركي.
والتقى وفدان تركيان، أحدهما يضم برلمانيين والآخر يضم رجال أعمال، زملاءهم الفرنسيين لمطالبتهم بعرقلة اقتراح القانون الذي يعاقب على إنكار عمليات “الإبادة”، ومنها “إبادة” الأرمن بالسجن ودفع غرامة. وهددت تركيا فرنسا بعواقب “لا يمكن ترميمها” بالنسبة للعلاقات بين باريس وأنقرة التي تتهم الحكومة الفرنسية بخلفيات انتخابية قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 2012.
من ناحية أخرى، يعتبر الأرمن وفرنسا أن 1.5 مليون قتيل ارمني سقطوا ضحية “إبادة” دبرتها الإمبراطورية العثمانية. وتعترف تركيا بسقوط 500 ألف قتيل فقط ضحايا تداعيات الحرب العالمية الأولى وليس “الإبادة”.