نوابها سيناقشون قانونا يدين إنكار ”إبادة” الأرمن بغرامة 45 ألف أورو : فرنسا ماضية في ”إدانة” تركيا وتصم آذانها عن جرائمها في الجزائر

قررت الجمعية الوطنية الفرنسية في جلسة أول أمس، الإبقاء على مناقشة اقتراح قانون يدين إنكار ”إبادة” الأرمن في تركيا، وينص اقتراح القانون الذي تقدمت به الغالبية البرلمانية على عقوبة السجن لعام ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو، في حال إنكار أي إبادة يعترف بها القانون· وعلق الرئيس التركي عبد الله غول في بيان، عما تقوم به فرنسا، ”ليس واردا لدينا القبول باقتراح القانون هذا ·· الذي يحرم من حق إنكار اتهامات لا أساس لها وظالمة بحق بلدنا وأمتنا”، داعيا فرنسا إلى التخلي عن اقتراح القانون الذي وصفه بأنه ”غير مقبول”· كما نقل عن مصادر حكومية تركية، أن أنقرة لن تبقى صامتة إزاء هذا النص، فقد تمت مناقشة خطط بشأن احتمال تبني ”اقتراح قانون من المقرر مناقشته الخميس في الجمعية الوطنية الفرنسية”·
وأضافت المصادر، أن الشركات الفرنسية العاملة في تركيا والتي يقدر عددها بنحو ألف شركة، وتلك المشاركة في شركات تركية، ستستبعد من الأسواق العامة، خصوصا في مجال النقل والتسلح والنووي، ما يشمل مشاريع تقدر بمئات أو حتى مليارات اليورو·
كذلك ستتأثر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أيضا، وقد يكون أول قرار في هذا الصدد استدعاء سفير تركيا في باريس للتشاور، وقد يعلن السفير الفرنسي في أنقرة أيضا شخصا غير مرغوب فيه· كما سيتم تجميد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين فرنسا وتركيا، حسب هذا المصدر·
كما أرسلت تركيا بعثتين إحداهما تضم رجال أعمال والثانية برلمانيين، إلى باريس سعيا للحيلولة دون مناقشة مشروع القانون هذا· والتقى هؤلاء البرلمانيون وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه·
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إن ”وزارة الخارجية أعربت عن قناعتها بأن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة، تعاونتا من اجل السلام والحرية في سوريا وأفغانستان، انتماؤنا المشترك إلى الحلف الأطلسي أو مجموعة العشرين، تعاوننا الثقافي والاقتصادي، كلها قوية لدرجة تمكننا من تجاوز التجارب التي قد تمر بها علاقاتنا”·
وفي الوقت التي تتجه فرنسا لإدانة تركيا، فيما تقول إنه جرائم ضد الإنسانية اقترفتها تركيا في حق الأرمن، ترفض فرنسا الاعتراف بجرائمها ضد الإنسانية هنا في الجزائر، وجعلت ”أصابعها في آذانها”، تجاه المطالب التي ترفعها الأحزاب السياسية والمنظمات الثورية لتعترف باريس بجرائمها في حق الجزائريين، بحجة ”عدم معاقبة الأبناء على ما ارتكبه الآباء”، وهو كلام للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لما زار قسنطينة سنة 2007
وتدوس فرنسا على تلك المطالب، وتمجد تاريخاها الاستعماري في قانون زقره برلمانها في 23 فيفري من عام .2005 ومنذ ذلك الوقت، ”لم تستطع” الجزائر الرد على الخطوة الفرنسية بقانون مماثل، رغم تحرك بعض البرلمانين في مناسبتين لإقرار قانون يجرم الاستعمار، لكن المبادرتين لم تريا النور وأعيدتا الى خزانة المجلس الشعبي الوطني·