قال أنها كانت تشكل خطر حقيقي على سلامة مستخدميها و المواطنين ،عبد الله لغريب يكشف:

نفى مدير عام الشركة الوطنية للمراقبة التقنية لسيارات عبد الله لغريب ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا عندما تحدث عن وجود 30 بالمائة من المركبات لا تستجيب للمعايير و المقاييس التي تعتمدها المؤسسة لمنح تراخيص السير موضحا أن النسبة الحقيقية تتراوح ما بين 2 و 3 بالمائة فقط من المركبات من ضمن حظيرة و طنية تتشكل بأزيد من 6 ملايين مركبة ، ما بين الوزن الخفيف و الثقيل موضحا أن الشركة و من خلال وكالاتها عبر الوطن اتخذت بشأنها إجراءات صارمة تقضي بسحبها من حركة المرور.
و قال لغريب أمس في تصريحات أجلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن الشركة و سعت من نقاط المراقبة حيث رفعت عددها إلى 133 وكالة خاصة بمعاينة مركبات الوزن الخفيف و 165 خاصة بالوزن الثقيل ، موضحا أن الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قامت بسحب 200 ألف مركبة من حركة السير عبر الوطن منذ الشروع في عمليات المراقبة التقنية في 2006 لأنها لا تستجيب لأدنى الشروط التي تسمح بسير آمن و سليم و قد وصفت الشركة هذه المركبات ب " الخطر الذي يتهدد السلامة العامة للمواطنين ". و قال لغريسي أن الشركة قامت خلال السنة الماضية 2011 بغلق 13 وكالة مراقبة عبر 35 ولاية و تم فعلا تسريح عمالها بعد ان اكتشفت خرقها لشروط العمل و ارتكابها لأخطاء جسيمة على غرار التهاون المسجل في منح تراخيص السير أو ما يعرف بشهادات المطابقة التقنية و أيضا عدم امتثالها للقوانين المسيرة للقطاع الذي تشرف عليه الوصاية في إشارة إلى وزارة النقل .و في تقييمه للأيام الأولى لانطلاق عملية مراقبة المركبات المرقمة في سنة 2010 قال لغريب، أنها تسير بوتيرة حسنة و قد لاقت التجاوب المتوخى من طرف المواطنين من أصحاب السيارات السياحية و النفعية و مركبات الوزن الثقيل مشيرا أن رسوم العملية لم يطرأ عليها أي تغيير بل ما يزال العمل جار بالرسوم التي اعتمدت خلال حملة المراقبة العام الماضي 2001 و الخاصة بالسيارات المرقمة في 2009 و كانت وزارة النقل قد شددت في بيان على ضرورة احترام هذا الإجراء مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار و الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر ، إضافة إلى تعليق رخصة السياقة لمدة سنة كاملة مع إمكانية إلغائها في حالة إعادة ارتكاب المخالفة .تجدر الإشارة إلى أن المراقبة التقنية للسيارات إجبارية.