قال إن قانون المالية 2012 يحفز لاستحداث مؤسسات متوسطة في منطقة الهضاب والجنوب، بن دريمي

نوه، أمس، مدير الدراسات بالمديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بن دريمي السعيد، بالشراكة الجزائرية الألمانية التي تعتبر إستراتيجية لتعزيز التشاور بين المناولين الجزائريين وجميع المؤسسات الأجنبية لتمكين الاقتصاد الوطني من أن يصبح معيارا ونموذجا ناجحا في التنافسية العالمية.
وكشف مدير الدراسات بالمديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى قرب الانتهاء من إعداد مشروع بين شركة ألمانية ومركب الرويبة للسيارات الصناعية، كما أن هناك مفاوضات جارية لاعتماد شركة "فولسفاغن" لإنتاج السيارات السياحية. وأشار ذات المسؤول إلى أن التعاون الجزائري الألماني يخص أيضا البيئة كوسيلة أساسية ويتمثل في الطاقات المتجددة، فهناك مشاريع مشتركة مع ألمانيا في هذا المجال. وذكر بن دريمي السعيد بتحفيزات قانون المالية لسنة 2012 للمستثمرين من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في منطقة الهضاب والجنوب، وقال أن أكثر من 1500 ملف توجد حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وذلك فضلا عن التسهيلات التي تمثل حافزا للتنمية المحلية مع الدعم التكنولوجي، ويتم ذلك بمرافقة عملية على مستوى كل المراكز المختصة لتشجيع أصحاب الأفكار في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان الاستمرارية عن طريق مخطط الأعمال. كما أشار ذات المتحدث إلى أن السبب الكامن وراء طلب عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشطب يكمن وراء هشاشة مشاريعها وأن عددها لا يتجاوز 500 مؤسسة وهذا وفقا لإحصائيات المنشور الاقتصادي لسنة 2011.
وأكد مدير الدراسات بالمديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على دمج المؤسسات في شبكة المؤسسات الصناعية وأعطى لذلك مثالين كصناعة الطماطم في عنابة وقالمة وإنتاج التمور في ولاية بسكرة وهذا من حيث التنظيم وكذا البحث على أسواق جديدة في المستوى العالمي مع مرافقة جميع المتدخلين في هذه الشبكة كي يكون العمل جماعيا من أجل رقي هذا القطاع من الاقتصاد الوطني. وفيما يخص المناولة مع المؤسسات الكبرى، قال المسؤول إنها تتطلب الاعتماد طبقا للمواصفات العالمية للوصول والحصول على موقع في السوق، وتتمثل المناولة في المنتج وفي الطالب على المنتجات وهي فضاء لتبادل الخبرات وتعتمد خصوصا على الاندماج الاقتصادي. وأوضح بن دريمي أن الإستراتيجية الجزائرية تعتمد على تشجع المناولة عن طريق الابتكار والتنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي هو العامل الرئيسي في ترقية تنافسية المؤسسات، فللمناول كفاءات ومعايير من أجل التموقع في السوقين الوطني والعالمي. كما تطرق ذات المسؤول إلى مواضيع التأهيل من حيث الموارد البشرية التي هي أساس التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحكم في التطور التكنولوجي لتقديم منتوج ذي مواصفات عالمية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة وأشار إلى أن المنتوج المستورد لا يرقى دوما للمواصفات العالمية وللجزائري نظرة مقارنة بين المنتوج المحلي والمستورد من حيث الجودة والسعر.