مفاوضات الحكومة مع العملاق »فولسفاغن« ما زالت جارية

أعلن مدير الدراسات بالمديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بن دريمع السعيد، أن المفاوضات بين الحكومة وصانع السيارات الألماني »فولغسفاغن« للاستثمار في الجزائر ما زالت جارية، كما أعلن عن مشروع تم الاتفاق بشأنه بين مركب الرويبة للسيارات الصناعية وشركة ألمانية.
كشف مدير الدراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن إلحاح صانع السيارات الألماني »فولغسفاغن« للاستثمار في الجزائر، وعلى العكس تماما من ما تداولته الصحف في الفترة الأخيرة بشأن إبقاء السلطات العمومية على صانع السيارات الفرنسي »رونو« لإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات في الجزائر، أكد بن دريمع »أن المفاوضات جارية لاعتماد شركة » فولغسفاغن« لإنتاج السيارات السياحية«، باعتبارها ثاني صانع سيارات أجنبي من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية والذي يعتبر »الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الإفريقية«، وتحاشى المسؤول في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الخوض في تفاصيل المفاوضات المتواصلة مع الشريك الألماني وما وصلت إليه لحد الآن.
وفي أعقاب المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الألماني غيدو فيستيرفيل مع مسؤولين في الحكومة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجزائر منذ أول أمس، كشف مدير الدراسات بالمديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع بين شركة ألمانية ومركب الرويبة للسيارات الصناعية، وفي هذا السياق نوّه بن دريمع بالشراكة الجزائرية الألمانية التي تعتبر »إستراتيجية لتعزيز التشاور بين المناولين الجزائريين وجميع المؤسسات الأجنبية لتمكين الاقتصاد الجزائري من أن يصبح معيارا و نموذجا ناجحا في التنافسية العالمية«. وأشار ذات المسؤول خلال استضافته في حصة »حوار الأولى« للقناة الإذاعية الأولى، إلى التعاون »الوثيقۛ« الجزائري الألماني في مجال الطاقات المتجددة، حيث قال »هناك مشاريع مشتركة هامة مع ألمانيا في هذا المجال«.
وفي سياق أخر، ذكر المتحدث بتحفيزات قانون المالية لسنة 2012 للمستثمرين من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في منطقة الهضاب والجنوب وكشف عن أكثر من 1500 ملف توجد حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، فضلا عن التسهيلات التي »تمثل حافزا للتنمية المحلية مع الدعم التكنولوجي.
وشرح بن دريمع الأسباب الكامنة وراء طلب عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشطب موضحا أنه راجع إلى »هشاشة مشاريعها وأن عددها لا يتجاوز 500 مؤسسة وهذا وفقا لإحصائيات المنشور الاقتصادي لسنة 2011«. وأكد مدير الدراسات بالمديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على دمج المؤسسات في شبكة المؤسسات الصناعية، وأعطى لذلك مثالين كصناعة الطماطم في عنابة وقالمة وإنتاج التمور في ولاية بسكرة وهذا من حيث التنظيم وكذا البحث على أسواق جديدة في المستوى العالمي مع مرافقة جميع المتدخلين في هذه الشبكة كي يكون العمل جماعيا من أجل رقي هذا القطاع من الاقتصاد الوطني.