قبيل انتخابات الرئاسة

باتت تشكل المواجهة الأميركية المتصاعدة مع إيران تهديداً سياسياً جديداً على الرئيس باراك أوباما وهو يستعد لخوض حملته الخاصة بإعادة الترشح لرئاسة البلاد، لتضعه أمام خيارات قد تضر إما بجهود تعافي الاقتصاد أو بصورته باعتباره قائداً حاسماً.
العقوبات التي تم فرضها على صادرات إيران النفطية ووقَّع عليها أوباما ليلة رأس السنة قد بدأت عداً تنازلياً مصيرياً، حسب ما أوردت صحيفة "النيويورك تايمز" الأميركية. وفي أواخر شهر جوان المقبل، حين ستكون حملة إعادة الترشح لمنصب الرئيس الأميركي ماضية بكامل طاقتها، سيتعين على الرئيس أوباما أن يقرر ما إن كان سيتخذ إجراءات ضد عدة دول، من بينها بعض الحلفاء الأوفياء، إذا استمروا في شراء النفط الإيراني من خلال مصرفها المركزي أم لا. وبعد ضغط شديد من جانب البيت الأبيض، الذي أبدا اعتراضه على هذا التشدد في العقوبات التي تعتبر الوسيلة الأبرز للضغط على طهران، وافق الكونغرس على تعديل تشريع يسمح بإعطاء أوباما مساحة للمناورة لتأخير اتخاذ الإجراءات إذا خلص إلى أن المواجهة ستؤثر سلباً على سوق النفط. وقد يتنازل أوباما أيضاً ويستثني أي دولة من إمكانية فرض عقوبات ضدها بناءً على اعتبارات متعلقة بالأمن القومي. لكن أياً كان الطريق الذي سيسلكه أوباما على هذا الصعيد، فالواضح هو أن ذلك قد يجعله عرضة لاتهامات تتحدث عن ضعفه في التعامل مع إيران، التي ترى القوى الغربية أنها مصممة على امتلاك قدرات نووية وحظيت بردة فعل قوية من جانب أوروبا كذلك.وكان مرشحون جمهوريون، بقيادة ميت رومني، قد هددوا باللجوء إلى الخيار العسكري لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية، وانتقدوا في الوقت ذاته أوباما لعدم اتخاذه بما يكفي من تدابير تعني بالحيلولة دون انضمام إيران للنادي النووي. وسبق لرومني أن قال في تصريحات له خلال شهر نوفمبر الماضي بكارولينا الشمالية :" إذا أعدنا انتخاب باراك أوباما، سوف تتحصل إيران على سلاح نووي. وإذا انتخبنا ميت رومني، فإنهم ( الإيرانيين ) لن يحصلوا على هذا السلاح". إلى ذلك، تابعت الصحيفة حديثها بالقول إن قليلين داخل الإدارة الأميركية الحالية هم من يرون أن هناك طريقة مؤكدة لمنع إيران من تخطي عتبة الأسلحة النووية، رغم عدم استعداد أحد لمناقشة إمكانية التحرك صوب التركيز على احتواء إيران النووية.كما أشار السناتور مارك ستيفن كيرك، النائب الجمهوري عن إلينوي الذي يؤيد العقوبات، وكذلك السناتور روبرت مينينديز، النائب الديمقراطي عن نيو جيرسي، إلى أن العقوبات قد تكون الشيء الوحيد الذي أثنى إسرائيل عن شن هجوم عسكري وقائي على منشآت إيران النووية. بينما تقول الإدارة إنها تخطط لإدخال العقوبات حيز التنفيذ بصورة صارمة، وأن التعديلات التي تتفاوض بشأنها مع الكونغرس ستسمح لأوباما القيام بذلك دون التأثير بشكل سلبي على السوق النفطية. ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على صادرات إيران النفطية خلال الأسبوع المقبل، ما سيسهل على واشنطن تنفيذ تدابيرها. وقد أشار مسؤولو الإدارة الأميركية إلى بعض المؤشرات الإيجابية، التي من بينها : قيام دول كبرى تستورد النفط الإيراني مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالبحث عن بدائل. إلى جانب تراجع قيمة الريال الإيراني منذ أن تم التوقيع على العقوبات ليتزايد الضغط بذلك على الحكومة.ورغم ما أنجزه في العراق ونجاحه في القضاء على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إلا أن خبراء يرون أن محاولة أوباما التأثير على سوق النفط العالمي تعتبر نوعاً آخر من التحدي. وقال دانييل يرغين، خبير في شؤون النفط وسبق له أن ألَّف كتاباً عن أمن الطاقة :" لابد أن يُستَبدل النفط بمزيد من النفط. فعزل واحدة من أبرز الدول المصدرة للنفط في العالم من دون زيادة التدفق العام للنفط يعد مهمة معقدة للغاية".ثم تحدثت الصحيفة عن وضعية الاقتصاد الهشة، وقالت إن حدوث أزمة في النفط، مثل انهيار اليورو، يعد من الصدمات التي قد تتسبب في تعطيل مساعي التعافي.ورغم التحدي الكبير الذي يواجهه أوباما في هذا الجانب، خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة، نقلت الصحيفة في الختام عن السناتور كيرك قوله إن تنفيذ العقوبات النفطية قد يكون أقل تعقيداً عما يبدو، في وقت تعهدت فيه المملكة العربية السعودية بتكثيف إنتاجها وفي وقت بدأ يعود فيه الإنتاج مرة أخرى في ليبيا والعراق.