بعدما أضحت مهددة بالسقوط

في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المحلية بمغنية للقضاء على مشكل السكنات بمختلف أنواعها، الاجتماعي، الريفي، وكذا التساهمي تبقى العديد من العائلات تعاني خطر انهيار بناياتها القديمة.
فعلى مستوى بعض الأحياء والقرى والمداشر ببلدية مغنية، تبقى العديد من الأسر تواجه خطورة وضع سكاناتها الذي يزداد يوما بعد يوم، كقرية البطيم، أولاد شرقاوي، الشبيكية...الخ،
والتي أضحت تواجه مشاكل كبيرة في مجال السكن، حيث بناياتها القديمة لم تعد تصلح للإقامة لشدة تصدعاها والتشققات الكثيرة التي أضحت تنتابها مثلما صرح لنا به بعض سكان هذه القرى الذين التقينا بهم، معرضة بذلك أطفالهم إلى بعض الأمراض كالروماتيزم، والربو، والجرب...نتيجة قلة الهواء بها، ناهيك عن الروائح الكريهة الناتجة عن تصدع قنوات الصرف الصحي القديمة، وعدم ربط العديد منها بهذه الشبكات، واستعمال أصحابها للمطامير. المعاناة هذه تتأزم أكثر في فصل الشتاء، أين تكثر التسربات المائية التي تغمر هذه البيوت المبنية معظمها بالطوب، حينها تضطر بعض العائلات القاطنة بها قضاء ليلة بيضاء أو المبيت في الخلاء أو عند الأقارب خوفا من سقوطها على رؤوسهم.
المواطنون وخلال حديثنا معهم صرحوا لنا أنه وان كانت هذه الأمطار فأل خير على البلاد والعباد، إلا أنها بالنسبة لهم يرون فيها تجدد للمعاناة التي تتضاعف وان طالت مدة تهاطل الأمطار بشكل مستمر، مضفين في نفس السياق، أن الفيضانات التي شهدتها منطقة مغنية هذه السنة جراء الأمطار المتساقطة حولت حياتهم إلى جحيم، حيث تضررت العديد من المساكن بشكل كبير، ولحسن الحظ لم تسجل أية خسائر بشرية. معاناة سكان بلدية مغنية مع خطر انهيار البنايات القديمة لا تقتصر على تلك الأحياء العتيقة القديمة فحسب بل هناك مئات السكنات الهشة المنتشرة عبر القرى والمداشر خاصة بالمناطق الجبلية التي يصعب على المرء سلكها، إذ يقطن مواطنوها في مساكن مبنية من الطوب والحجارة فقط، وبالتالي فهي معرضة للسقوط في أية لحظة، مما يجعل حياة تلك العائلات بين كفي عفريت، وان كنا لا نملك العدد الحقيقي لتلك السكنات عبر كامل تراب البلدية ولكن من خلال زيارتنا المتكررة لبعض المناطق النائية، فان المباني الهشة لازالت تزين العديد منها، ورغم مساعي السلطات المحلية لهذه البلدية لتطويق الأزمة إلا أن مجهوداتها تبقى ضئيلة، في ضآلة الحصص السكنية الممنوحة، سيما السكن الريفي الذي مطلب سكان هذه الأرياف، حيث استفادت دائرة مغنية في إطار البرامج التنموية خلال سنة 2004 إلى غاية 2007 من 515 مساعدة بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 25 مليار سنتيم، وهو عدد ضئيل جدا مقارنة مع عدد الطلبات المودعة، باعتبار معظم السكان الذين هاجروا القرى عادوا إليها خلال الخمس سنوات الأخيرة بعد استتباب الأمن، وهو الأمر الذي يستدعي ضبط آلية جديدة لهذا القطاع.
من جهتهم دعا سكان قرى ومداشر بلدية مغنية، السلطات المحلية والولائية رفع حصتهم من السكنات الريفية التي لم تتعد إلى حد الآن 500 حصة، معتبرين أنه الحل الوحيد لتوفير السكن اللائق للمواطنين خاصة أن المناطق هذه ذات طابع فلاحي. في نفس السياق أكدت مصالح بلدية مغنية أنها استقبلت ما يزيد عن 5000 طلب للاستفادة من هذه الصيغة والمتمثلة في مساعدات مالية وصلت إلى 70 مليون سنتيم تقدم على دفعات متقطعة، في وقت لم تستفد فيه البلدية ذاتها سوى من 140 حصة مساعدة في سنة 2011، أضيفت لها 400 حصة أخرى ما يمثل عددا ضئيلا مقارنة بالطلبات المتزايدة، وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يودعون ملفات الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، كونها تتماشى نوعا ما وظروفهم الاجتماعية، باعتبار أن المناطق معروفة بفقرها وقلة فرص الشغل نظرا للطابع الجبلي المميز لها، ورغم كل ذلك فالسكان يأملون في الاستفادة من المساعدات المقدمة في إطار السكن الريفي.في السياق ذاته، يواجه الكثير منهم مشاكل في جمع كل الوثائق مثل تلك المتعلقة بعقد الملكية نظرا لغياب هذا النوع من الوثائق لدى سكان المنطقة، والإشكال الثاني المطروح من طرف السلطات ذاتها هوعدم قدرة الأهالي على تتمة الشرط الأول المطلوب في هذا النوع من الصيغ والمتمثل في الدعم الشخصي الذي من المفروض أن يقدمه المستفيد من الشطر الأول من المساعدة المالية بالنظر إلى محدودية دخل هؤلاء.