فيما تحججت المؤسسة المكلفة بالتسيير بغلاء أسعار المواد المعالجة

وجه بحر الأسبوع المنصرم والي وهران أثناء اجتماعه بالهيئة التنفيذية توجيهات صارمة لوضع حل نهائي للروائح الكريهة المنبعثة من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة،وبنبرة حادة منح السيد عبد المالك بوضياف مدة محددة لكل من مديرية الموارد المائية ومؤسسة سيور المكلفة بالتسيير لتخليص السكان والمناطق المجاورة من تداعيات مخلفات المحطة صحيا وبيئيا.
جاء ذالك إثر الشكاوي الكثيرة التي بلغت مختلف المصالح والهيئات المعنية وعلى رأسها اللجنة الولائية للبيئة التي دقت في الكثير من المناسبات ناقوس الخطر جراء المخاطر المترتبة عن محطة التصفية بالكرمة التابعة لدائرة السانيا،في الوقت الذي اتخذت فيه الجهات المعنية من إشكالية غلاء أسعار المواد المعالجة بالأسواق العالمية حجة لها وهو ما رفضه رفضا قاطعا والي وهران في ظل البحبوحة المالية التي تعرفها الولاية وكذا المؤسسة المعنية،هذا وسبق لمصادر بيئية من وهران أن أفادت أن أرجعت الروائح المنبعثة من محطة الكرمة بخلل تقني على مستوى أجهزة المعالجة التي وصفتها الجهة المتحدثة بالمتطورة والمتقدمة جدا باعتبارها واحدة من المحطات الحديثة التي قام رئيس الجمهورية بتدشينها سنة 2007،وفي سياق متصل أشارت مصادرنا من اللجنة الولائية للبيئة أن مشكل الروائح الكريهة المنبعثة من المحطة سيعالج قريبا من خلال تدخل إدارة الهيدروليك وسيور ومباشرة الدراسات والتحقيقات على مستوى مصب المحطة موضحة أن معايير محطات التصفية هي المعالجة بطريقة كيميائية وفق الإجراءات التقنية والصحية المطبقة في الاستعمال الكلي للمياه القذرة والصحية المعالجة لأهداف سقي المنتوجات الفلاحية دون المساس بالبيئة والمحيط من الإنسان إلى النبات وللعلم أن روائح القذارة تصل إلى الهياكل الفندقية بالسانيا ومطارها الدولي إلى الطريق الرابط بين الجهة الغربية من الوطن وعاصمة الغرب الجزائري.