هذه مقترحات البرلمان الفرنسي للاعتراف بمجازر 8 ماي كجريمة دولة

جدل حول وجوب تجريم الأحداث الفظيعة

❊ إدانة القمع الاستعماري خلال المجازر وفتح الأرشيف لبلوغ الحقيقة
❊ إقرار يوم وطني لذكرى المجازر وإدراج أحداثها في المناهج الدراسية
يدفع مقترح برلماني، تم إيداعه على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية باتجاه تجريم مجازر 8 ماي 1945، حيث طالب تكتل من النّواب بالاعتراف الرسمي بهذه المجازر كجريمة دولة، وإدانة القمع الاستعماري الممارس خلالها وفتح الأرشيفات بشكل كامل، وكذا إقرار يوم وطني للذكرى وإدراجها ضمن المناهج الدراسية وتعزيز الحوار التاريخي بين الجزائر وفرنسا.
شدّد تكتل النواب، أصحاب الاقتراح المودع على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النّواب" بتاريخ 5 ماي 2025، على وجوب اعتراف الجمهورية الفرنسية رسميا وبشكل جلي بأن مجازر 8 ماي 1945، تشكل جريمة دولة ارتكبت ضد سكان مدنيين عزّل في تناقض صارخ مع المبادئ التي تعلن فرنسا الدفاع عنها.
وجاء في نص الاقتراح أن الجزائريين تظاهروا سلميا في 8 ماي 1945، بسطيف وخراطة وقالمة، من أجل المساواة في الحقوق والاعتراف بكرامتهم بالنّظر إلى مساهمتهم في تحرير فرنسا وأوروبا من نير النّازية ومن أجل استقلال الجزائر. وذكر بأن هذه التعبئة تم قمعها بدموية من قبل السلطات الفرنسية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وهو ما يشكل مجزرة جماعية من قبل الدولة، مردفا أنه "ونظرا لكون هذا القمع الجماعي وهذه الإعدامات الفورية تشكل جريمة تحمّل الدولة المسؤولية عنها يعد الاعتراف بها أمرا أساسيا لبناء ذاكرة مشتركة وسلمية بين فرنسا والجزائر".
وذكر المقترح، بأن العديد من المبادرات التاريخية والأكاديمية أبرزت ضرورة الفتح الكامل للأرشيفات المتعلقة بهذه الأحداث لإظهار الحقيقة كاملة، وأدان رسميا مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبت في سطيف، خراطة وقالمة والمناطق المجاورة بأمر من السلطات الفرنسية في ذلك الوقت مع تكريم جميع الضحايا وعائلاتهم، مؤكدا أن الفتح الكامل للأرشيفات المتعلقة بهذه الأحداث يضمن الوصول الكامل والشامل إلى الحقيقة التاريخية. وطالب تكتل النّواب أصحاب المقترح، إدراج يوم وطني لإحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 في تقويم الأيام الرسمية والمراسم الوطنية، مع دمج هذا الحدث بالكامل، كما هو الحال مع جميع المجازر خلال الفترة الاستعمارية في الجزائر ضمن المناهج التعليمية الفرنسية، وأكدوا على تعزيز الحوار التاريخي بين فرنسا والجزائر في روح من الاعتراف المتبادل والمصالحة التاريخية، داعين الحكومة الفرنسية إلى مواصلة العمل المشترك مع السلطات الجزائرية في مجال الذّاكرة والتاريخ بما فيها ما تعلق بهذه المجازر.
كما جاء في عرض أسباب المقترح الذي نشر تفاصيله النّائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، أن مجازر 8 ماي 1945 في سطيف، قالمة وخراطة في الجزائر تشكل حدثا مأساويا ومؤثّرا في التاريخ الاستعماري الفرنسي والتاريخ الجزائري، مشيرا إلى أنه "في 8 ماي 1945، بينما كانت فرنسا تحتفل بالنّصر على الهمجية النّازية ارتكبت في نفس اليوم، همجية استعمارية ضد السكان المدنيين في الجزائر، حيث تعرض في سطيف وخراطة وقالمة، المواطنون الذين تظاهروا سلميا من أجل تطبيق مبادئ المساواة والكرامة لقمع واسع النّطاق ووحشي لا مثيل له مقارنة بالأحداث الأولية". ويأتي هذا المقترح بعد أشهر قليلة فقط مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية، على مقترح لائحة "تدين القمع الدموي والإجرامي الذي مورس على الجزائريين تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون، في 17 أكتوبر 1961" بباريس.