فيما استأنف رئيس الوزراء ضد التهمة الموجهة إليه

قتل عشرة متمردين إسلاميين على الأقل أمس الأربعاء في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار على المناطق القبلية شمال غرب باكستان، معقل حركة طالبان وحلفائها من تنظيم القاعدة، حسب ما أعلن مسؤولون عسكريون باكستانيون. وغالبا ما تشن هذه الطائرات بدون طيار التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) أو للجيش الأميركي والمتمركزة في أفغانستان المجاورة، غارات على المناطق القبلية الباكستانية منذ العام 2004، مستهدفة عناصر من طالبان الباكستانية أو الأفغانية ومقاتلين من القاعدة.
وأقر الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا بشن هذه الضربات بعدما انكرتها الولايات المتحدة لفترة طويلة. وقال مسؤول كبير في الجيش لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه أن صاروخين أصابا معسكر تدريب للمقاتلين الإسلاميين في تابي على مسافة 10 كلم جنوب شرق ميرانشاه كبرى مدن شمال وزيرستان، معقل طالبان باكستان والقاعدة وشبكة حقاني التابعة لطالبان أفغانستان، العدو اللدود للجيش الأميركي من الجانب الآخر للحدود. وأضاف أن "النيران اندلعت في أحد المباني وقتل عشرة متمردين"واكد مسؤولون أخرون في قوى الأمن والاستخبارات الغارة والحصيلة لفرانس برس وقال أحد المصادر أن بين الضحايا "أجانب" يتحدرون من آسيا الوسطى. ويجند تنظيم القاعدة الكثير من الناشطين الإسلاميين القادمين من دول عربية وكذلك من دول في آسيا الوسطى ويقوم بتدريبهم في هذه المعسكرات. ومنطقة وزيرستان الشمالية محاذية لأفغانستان وتعتبر ميرانشاه ومحيطها القاعدة الخلفية الرئيسية لشبكة حقاني. ولا يمكن التثبت من الاعداد التي يوردها ضباط باكستانيون كحصيلة لهذه الهجمات الأميركية من مصدر مستقل اذ يسيطر المتمردون الإسلاميون على هذه المناطق الخارجة عن سلطة الدولة. وبدأت حملة القصف بواسطة طائرات أميركية بدون طيار على المناطق القبلية الباكستانية عام 2004 وتكثفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث وصل عدد الغارات إلى أكثر من 220 غارة منذ أوت 2008. وأدت هذه الغارات خلال الفترة ذاتها إلى سقوط أكثر من 1700 قتيل غالبيتهم الكبرى من المقاتلين الإسلاميين، بحسب السلطات الباكستانية التي تندد بالغارات رسميا غير أنه يعتقد بحسب الصحافة في البلدين أنها أبرمت اتفاقا ضمنيا مع واشنطن للسماح بها. غير أن العسكريين الباكستانيين وجمعيات حقوقية تشير إلى سقوط العديد من المدنيين في هذه الغارات. كما استأنف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني التهمة الموجهة اليه بمخالفة قرارات المحكمة العليا لعدم تلبيته طلبها تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال، على ما أفادت المحكمة.
وستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا الإثنين إلى جيلاني خلال جلسة استدعته اليها. ويواجه عقوبة السجن ستة أشهر مما سيجبره على الاستقالة، مع أنه ليس متورطا بشكل أساسي في "قضية الحسابات السويسرية" لزرداري غير أنه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها.
وسيزيد توجيه التهمة إلى جيلاني من ضعف موقع رئيس الدولة الذي لا يحظى بشعبية في بلاده، وقد يقود إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. ولطالما تذرع جيلاني بحصانته القضائية كرئيس للحكومة، غير أن المحكمة رفضت ذلك. وقال مسؤول كبير في المحكمة العليا طلب عدم كشف اسمه في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس أن "المحكمة العليا تلقت استئنافا". وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها إلى مصارف في سويسرا. وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بأن تطلب من القضاء السويسري إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم بها. ويزيد حزم المحكمة العليا من صعوبة موقف رئيسي الدولة والحكومة اللذين لا يتمتعان بالشعبية والمتهمين بالفساد وسوء الادارة وهما يواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وذلك في ظل ازمة اقتصادية حادة.