فيما أمر الرئيس بانتخابات حرة وشفافة

فاجأ مرشح التحالف الرئاسي، عبد العزيز بوتفليقة، الحاضرين بالقاعة البيضاوية محمد بوضياف، الخميس المنصرم، بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وبالأغلبية، ليتمكن من ممارسة صلاحياته بأكثر راحة مع ضمان إجراء العملية بأكثر حرية وشفافية.
ولعل الملاحظ من خلال جملتي الرئيس الملقاة خلال حفل إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 9 أفريل 2009، أن رئيس الجمهورية يريد الحفاظ على هيبة الدولة بصفة دائمة، كما جرت العادة في الانتخابات السابقة، من خلال ضمان انتخابات تجري في حرية تامة وشفافية كاملة، يطمئن لها المجتمع بكامله ولا تترك المجال أمام المشككين وزارعي الفتنة لاستغلال أي ظرف يمكن استثماره طيلة فترة العهدة الرئاسية القادمة لضرب استقرار الأمة، خصوصا وأنه كقاض أول للبلاد فتح المجال لحضور مراقبين دوليين للوقوف على سير العملية والتأكد من نزاهة الانتخابات وشفافية العملية برمتها، مما يعزز ويكرس مكانة ودور الديمقراطية في الجزائر.
أما فيما يخص الجملة الثانية، فكانت موجهة إلى أحزاب التحالف الرئاسي وكل المنظمات والجمعيات من طرف مرشحهم عبد العزيز بوتفليقة بأن يكون رئيسا بالأغلبية، مما يضع أحزاب التحالف أمام امتحان صعب، وجب فك رسائله المشفرة خلال فترة قصيرة تمتد على فترة شهرين إلا يومين، وهو الوقت الفاصل ما بين إعلانه الرسمي لترشحه للرئاسيات وتاريخ إجراء الاستحقاق يوم التاسع من أفريل القادم.
وتتلخص المعادلة الصعبة التي تواجه أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الجماهيرية، إضافة إلى الجمعيات المساندة والمجتمع المدني، في الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، بإقناع شريحة الناخبين الممتنعة عن أداء واجبها الانتخابي خلال الاستحقاقات السابقة، سواء الرئاسية، البرلمانية أو المحلية، لعدة أسباب لا تهم مبرراتها الآن، بقدر ما يهم إيجاد الصيغة أو الطريقة الناجعة لاسترجاع ذلك الوعاء الانتخابي الهام وإقناعه بجدوى المشاركة في العملية والمساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن لفك المجهول الأول للمعادلة الصعبة التي وضعت كحقيقة أمام أحزاب التحالف الرئاسي. أما المجهول الثاني والأخير، فهي إقناع الناخبين الذين من المفروض أن مشاركتهم تكون قوية تتجاوز نسبة 70 أو 80٪ من مجموع المسجلين باختيار مرشحهم، أي مرشح التحالف الرئاسي السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبالرجوع إلى جملة الرئيس التي تحث على ضرورة انتخاب رئيس بالأغلبية، ندرك أن جميع من ساند الرئيس وطالب بترشحه مطالب بالظفر بأغلبية الأصوات المعبر عنها، حتى يضمنوا نجاحا باهرا للمسعى المرجو الخوض فيه، وإلا سيعتبرون من الفاشلين. لندرك في الأخير أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 9 أفريل القادم، تعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة للعديد من الكيانات السياسية، سواء أكنت أحزابا سياسية أو منظمات جماهيرية، أو غيرها، للاستمرار في التواجد الفعلي ضمن الخريطة السياسية للجزائر، قبل أن تكون تحديا للمترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة نفسه، والذي خاض عهدتين بامتياز جعلت من الأرقام المسجلة شاهدا على إنجازاته قبل أي خطاب أو مساندة.