حسب الأمين العام لوزارة الصحة

تعليمة حظر استيراد الأدوية المصنعة محليا وفرت على الجزائر 220 مليون أورو
صرح، أمس، الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد السلام شاكوف، أن تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا استطاعت تقليص فاتورة الأدوية، والمساهمة في حماية الصناعة الوطنية للمجال.
ورغم أن آخر أرقام الاستيراد قد أشارت إلى ارتفاع فاتورة الأدوية المستوردة بنسبة 20 بالمئة، إلا أن مسؤول وزارة الصحة قال إنه "لولا التعليمة، لتضاعفت الفاتورة مرة أو مرتين"، مشيرا إلى أن الهدف من التعليمة لا يقتصر فقط في تقليص قيمة الفاتورة، بل في عقلنتها كما ونوعا، للوصول إلى ما سماه ب "الاستيراد المفيد".
وكشف مسؤول وزارة الصحة، على هامش افتتاح الطبعة 12 للصالون الدولي للأدوية والتجهيزات الطبية بقصر الثقافة، أن تعليمة حظر استيراد الأدوية المصنعة محليا والصادرة في أكتوبر 2008، قد مكنت الجزائر من توفير ما بين 200 و220 مليون أورو.
* قائمة جديدة موسعة للأدوية المحظور استيرادها ابتداء من جانفي 2010
وأوضح عبد السلام شاكوف أن وزارة الصحة قد شرعت في التحضير لقائمة جديدة للأدوية المحظور استيرادها، وفقا للتعليمة، لتشمل أدوية إضافية، على أن يتم الشروع في تنفيذ القائمة ابتداء من بداية 2010.
وذكر المسؤول أن لجنة تشاورية تجمع الوزارة بممثلي المنتجين المحليين للأدوية، للعمل على القائمة الجديدة، وتقييم تنفيذ تعليمة أكتوبر 2008، واقتراح آليات وسبل مثلى لدعم الصناعة الوطنية في المجال، وعصرنة الإنتاج والتوزيع.
وأكد أن سلطات القطاع ترغب في دعم إنتاج الأدوية الحديثة والأكثر فعالية محليا، مع وضع آليات رقابة لضمان توزيع أفضل للأدوية في السوق، ما يخدم المرضى.
وقدر المسؤول نسبة تغطية المنتجات الوطنية للحاجيات المرضى في الجزائر، بحوالي 30 بالمئة، في حين أنها تمثل حوالي 46 بالمئة من السوق من حيث الحجم والقيمة.
ودعا عبد السلام شاكوف، من جهة أخرى، جميع المصنعين الجزائريين للتجهيزات الطبية، للتقدم لوزارة الصحة لأخذ يد المساعدة قصد إقامة صناعة وطنية في المجال، وهو الأمر الذي تسجل الجزائر فيه نقصا فادحا.
رئيس جمعية المنتجين الصيدلانيين المحليين رفيق مرسلي ل "الأمة العربية":
"تعليمة أكتوبر 2008 بداية عهد جديد في العلاقة مع وزارة الصحة"
"80 بالمئة من المواد الصيدلانية تمثل أدوية جنسية"
قال رئيس جمعية المنتجين الصيدلانيين المحليين ANPP، رفيق مرسلي، في تصريح ل "الأمة العربية"، إن تعليمة حظر استيراد الأدوية المصنعة محليا، مثلت بداية عهد جديد في العلاقة مع وزارة الصحة، حيث أنها تغيّرت تماما منذ أكتوبر 2008، تاريخ إصدار التعليمة، لتصبح الوزارة أكثر إصغاء للمنتجين المحليين من ذي قبل، كما أن مدة دراسة الملفات وتسجيل الأدوية تقلصت بشكل كبير، مع وضع الأولوية في التسجيل للجزائريين.
وقال رئيس الجمعية إن معظم المتعاملين الخواص في مجال الصناعات الصيدلانية، كانوا متخوفين على مصيرهم، قبل إصدار التعليمة، التي "طمأنتنا بشدة"، كما قال رئيس الجمعية، الذي أكد أنها تمثل مسؤولية ثقيلة على عاقتهم بالنظر لالتزامهم بتغطية حاجيات المواطنين من الأدوية، لكنه أضاف "أننا نحن من طلب هذه المسؤولية، وإن تحمّلها يجب أن يتم بدعم سلطات القطاع".
وقال رفيق مرسلي إنه يصعب حاليا تقييم تأثيرات التعليمة في السوق، بعد أربعة أشهر فقط من الروع في تنفيذها، لكنه قال إن الإجراء ساهم بشكل ملموس في تخفيض الأسعار، كما إنه قام بإطلاق الصناعة المحلية لتكريس ثقافة الأدوية الجنيسة لدى المواطنين.
* "80 بالمئة من المواد الصيدلانية تمثل أدوية جنسية"
وتشارك الجمعية، التي تضم 18 منتجا محليا خاصا، في اللجنة التشاورية حول تسيير إنتاج الأدوية المنتجة محليا، بعد تعليمة أكتوبر 2008. وتجمع اللجنة كذلك ممثلي وزارة الصحة، واتحاد المتعاملين الصيدلانيين UNOP، ونقابة المنتجين SAIP، إضافة إلى خبراء في المجال الصيدلاني.
وتهدف اللجنة التي جاءت في سياق تدابير حماية الإنتاج الوطني، إلى دراسة طرق توفير المنتجات الصيدلانية بدون انقطاع.
وتطالب الجمعية داخل اللجنة بمزيد من إجراءات لحماية الصناعة المحلية للأدوية، مثل التسهيلات البنكية للحصول على تمويل، فضلا عن تقليص دور الشركات المتعددة الجنسيات في السوق الوطني، لفترة معينة، حتى يتمكن القطاع الخاص المحلي الناشئ من تكوين قدرة تنافسية حقيقية، مضيفا أن بعض المخابر الأجنبية، في الكثير من الأحيان، لا تقدم أي قيمة مضافة لسوق الأدوية الوطني، حيث أن 80 بالمئة من عمليات الاستيراد، تتم لجلب أدوية جنسية، فلم لا يقوم المنتجون المحليون بصنعها، مادامت جنسية؟ يتساءل رئيس الجمعية.