ديوان الأوبيجي يتوعد المخالفين بعقوبات ردعية

تشير إحصائيات كشفت عنها مصادر موثوقة للأمة العربية مؤخرا إلى وجود أزيد من 3 آلاف شقة ذات طابع اجتماعي على مستوى ولاية وهران قام أصحابها ببيعها أو إعادة تأجيرها لفائدة الغير وذكرت ذات المصادر أن عددا من هؤلاء يرغبون حاليا في الاستفادة مرة أخرى من السكن الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال الطلبات التي أودعوها على مكاتب السكن بدوائر الولاية، بالمقابل يطالب المتأزمون سكنيا بالتحقيق في قوائم المستفيدين من تلك السكنات التي أعيد تأجيرها أو بيعها بالتحايل على القانون الذي يمنع التنازل أو البيع أو الإيجار وكانت وزارة السكن والعمران قد راسلت دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن تطالب منهم متابعة كل مستفيد قام بتأجير شقته بطريقة غير شرعية قضائيا
وفسخ عقد الاستفادة الممنوح له على أساس أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات التي تعقد من وضعية أزمة السكن، شرع على إثرها ديوان الترقية بوهران في سلسلة من التحقيقات أسفرت عن تسجيل أزيد من 3 آلاف إستفادة مشبوهة ببلديات الولاية وذكرت مصادر بديوان الترقية والتسيير العقاري أن الإجراءات المشبوهة وإنما توسعن لتشمل استصدار قرارات الطرد في حقهم خاصة بعدما تم اكتشاف أكثر من 900 شخص حولوا عقود الاستفادة إلى سجل تجاري، حيث قاموا بكراء سكناتهم لفائدة الغير و2150 آخرين قاموا ببيع سكناتهم بمجرد حصولهم على قرارات الاستفادة في مدة لم تتجاوز ال3 سنوات وإذا كان لافتا أن الإجراءات التي اعتمدها ديوان الاوبيجي تحظى بمقدار من المصداقية فإن هناك هالة من الشكوك تحوم حول أدوات التنفيذ بمعنى هل استلم المستفيدون من الذين قاموا ببيع أو كراء سكناتهم لفائدة الغير قرارات الطرد أم لا؟.م.يوسف
الاتحاد العام للتجار يندد ويطالب بالعودة للتعامل بالصكوك
50 تاجر يقطعون الطريق ببن زرجب احتجاجا على الاعتداءات والسرقة
احتج صبيحة أمس 50 تاجر بنهج بن زرجب بحي البلاطو على مات وصوفه بنقص الحماية الأمنية وانتشار ظاهرة السرقة والاعتداء على أصحاب المحلات، أين أقدم المحتجون على قطع الطريق لمدة نصف ساعة الوضع الذي دفع مصالح الشرطة بالتدخل لحل الطريق ورفع مطالب التجار عبر محاضر رسمية، هذا وحسب المحتجون فإن دافع الخروج للشارع جاء بعد تعرض أحد التجار إلى عملية اعتداء وسرقة مساء أول أمس بنفس المكان أن يتم سرقة مبلغة مالي ومعدات من الضحية، حسب المصدر وسط تخوف التجار والباعة من أصحاب محلات الجملة وغيرها على مصالحهم، مقابل عزوف المواطنين على محلات هذا النهج بسبب استفحال ظاهرة السرقة.
من جهته ندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان عضو المكتب الوطني والمكلف بالإعلام والاتصال الطاهر حاج بولنوار بهذا الوضع الذي اعتبره مؤسفا ومقلقا في نفس الوقت موازاة مع وضع التجار داخل السوق المحلية والاقتصادية، ورغم هذا فقد حمل محدثنا التاجر جزء من مسؤولية هذه الحوادث والظواهر بسبب ما وصفه بغياب ثقافة التعامل بالصكوك والحيطة والحذر خلال عملية النشاط التجاري، مضيفا أن هذا الوضع يعتبر فرصة لمطالبة الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة ووزارة المالية بضرورة العودة على إلزامية التعامل بالصكوك البنكية التي تم إلغاؤها خلال قانون المالية 2012 بسبب ضغوطات اللجنة البرلمانية، المشكلة لدراسة ملف أزمة الزيت والسكر أن قال المكلف بالإعلام والاتصال بولنوار أن غياب التعامل بالصكوك البنكية يعتبر أحد أمراض النشاط التجاري ببلادنا الأمر الذي أصبح يستقطب فضول المجرمين والاعتداءات شكل عام وبخصوص حصيلة الاعتداءات على التجار خلال الموسم التجاري المنصرم رفض محدثنا الكشف عن الحصيلة التي اعتبرها غير مهولة، باعتبار أن التاجر في حد ذاته يعتبر مواطنا جزائريا والاعتداءات يدرس على أنها اعتداء على المواطن عموما من تاجر وطالب جامعي وصحفي وإداري وغيرهم.كما طالب بالمناسبة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بضرورة تأمين التجار جميع السلع والمحلات وسيارات نقل سلعهم كاحتياط لما ينتج على ذلك من تضرر.