«بولنوار» يفتح النار على «ربراب» ويتهمه بالتحايل على الحكومة

أكد على ضرورة توحيد تسعيرة الزيت لتجنب الوقوع في مشكل الندرة..

«انتقادات للكناس والبلديات تتحمل مسؤولية أعمال الشغب»
اتهم الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين «الحاج طاهر بولنوار» الرئيس التنفيذي لمجمع سيفيتال «يسعد ربراب» بالتحايل على الحكومة للاستحواذ السوق، وقال «بولنوار» أنه إذا لم يُوحد المتعاملون سعر صفيحة الزيت فإن السوق سيشهد ندرة في هذه المادة، مشيرا إلى «أن أسعار الزيت والسكر ستنخفض يوم السبت المقبل إذا تم حلّ المشكل».
وأوضح «بولنوار»، لدى نزوله ضيفا على منتدى «الأجواء»، أن حوالي 50 تاجرا موزعين عبر مختلف الولايات سيجمدون بيع المادتين نظرا لتضارب الأسعار بين المتعاملين، مشيرا إلى أن أسعار المادتين خاصة الزيت تختلف في المصانع.
وأضاف المتحدث ذاته أنه إذا لم توحّد الأسعار على مستوى المتعاملين فإن ذلك سيؤدي إلى خلق ندرة في السوق بالنسبة لهذه المواد، مطالبا المتعاملين بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والاتفاق على سعر موحد، إما بتخفيض الأسعار إلى أقل من ذلك الذي حددته الحكومة أو المحافظة على السعر المحدد من طرف الحكومة.
وأوضح «بولنوار» أن المستفيد الأكبر من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة هو المتعامل قبل المستهلك، قائلا «المستفيد الأكبر من الإجراءات الأخيرة هو المتعامل، الذي يستطيع أن يبيع المادتين بسعر أقل من الذي حددته الحكومة ولن يكون خاسرا بل رابحا».
وأضاف في السياق ذاته أنه بإمكان المتعاملين تخفيض سعر صفيحة الزيت إلى 550 دينارا جزائريا، وسعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى 80 دينارا.
ومن جانب آخر قال «بولنوار» أن الرئيس التنفيذي لمجمع سيفيتال «يسعد ربراب» تحايل على الحكومة للاستحواذ السوق، موضحا أن «ربراب» بعد عقد المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول كان موافقا على السعرين الذين تم تحديدهما، غير أنه بعد يوم من اتخاذ الإجراءات خفض سعر المادتين، منبها إلى أن «ربراب» كان قادرا على تخفيض سعر المادتين أثناء الأزمة.
وعن المخاوف التي أبداها تجار الجملة والتجزئة عقب صدور قرار وزارة التجارة القاضي بتسقيف سعري السكر والزيت، وقلقهم من إمكانية عدم تحصيلهم الفارق في سعر هاتين المادتين، بعد أن قاموا بشرائها بالسعر المرتفع، وخشيتهم من تحمل تبعاته وحدهم دون تلقي الدعم من الدولة، قال «بولنوار» إن للتاجر حلين إما إقناع المستهلك أو تخزينها في انتظار الإجراءات المتخذة من الحكومة خاصة وأن هذه الأخيرة ستفي بوعدها.
ومن جهة أخرى حمّل الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين «الحاج طاهر بولنوار» البلديات والمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي «الكناس» مسؤولية وقوع الأحداث الأخيرة التي شهدتها أزيد من 22 ولاية من الوطن، مؤكدا أنه لو قامت هذه الهيئات بدورها كما ينبغي من إنشاء أسواق تجارية، وفتح المساحات التجارية المغلقة كسوق الفلاح لتجنب وقوع الأعمال التخريبية التي استنكرها الجميع.
وانتقد «بولنوار» عمل «الكناس» الذي لم يتنبأ بارتفاع الأسعار مع أن الهدف من إنشائه هو تقديم دراسات واقتراحات للحكومة واتخاذ الآليات للمحافظة على الاستقرار.
أسعار المواد الغذائية والألبسة مرشحة للارتفاع بعد 31 أفريل القادم
كما كشف « بولنوار» أن أسعار المواد الغذائية، الألبسة، والأدوات الكهرومنزلية مرشحة للارتفاع بعد 31 أفريل القادم بسبب دخول قانون إلزامية التعامل بالصكوك حيّز التنفيذ، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات «جذرية» للحد من ارتفاع الأسعار بتأجيل القرار أو تخفيض الرسم على القيمة المضافة أو إلغائها. موضحا أن هذا الإجراء سيُلزم التجار والمتعاملين والموزعين بالتعامل بالصكوك عندما تتجاوز القيمة المالية للمعاملة 50 مليون سنتيم، وبالتالي تقديم فواتير مفصلة عن تعاملاتهم والصفقات التي يبرمونها وهو ما يلزمهم بدفع الضرائب.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التاجر سيقع في ورطة حيث سيجد نفسه مضطرا إلى دفع الضرائب وبالتالي سيرفع الأسعار لتعويض الخسائر التي سيتكبدها نتيجة تعامله بالصكوك، موضحا أن هذا الإجراء سيقضي على التعاملات غير القانونية وسيكشف عن المتعاملين والمستوردين الذين يتعاملون مع السوق السوداء.
وصرح «بولنوار» أن الحكومة «ملزمة بإيجاد حلول جذرية قبل نهاية شهر مارس المقبل، وذلك إما بتأجيل القرار إلى حين إيجاد حل وعدم إلغائه لأن ذلك يبين فشل سياسة الحكومة في القضاء على السوق السوداء»، أو اتخاذ تخفيضات جبائية لها علاقة بالمستهلك، أي تخفيض الرسم على القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك أو إلغائها.