لازال مشكل تنظيف المحيط والتجمعات السكانية وتحسين المناخ المعيشي بالمناطق الحضرية والريفية يطرح بحدّة بمناطق بلدية مغنية، لما له من انعكاسات وخيمة على المجال البيئي وحياة المواطن وصحّته، الذي صار يهدّد مجال النظافة، في ظل غياب مخطط من طرف المجالس المنتخبة والمصالح المعنية، ونقص الاهتمام من طرف السلطات الولائية وتباين حجم الإمكانيات والتجهيزات، وضعف مجال التوعية والتحسيس، وتغيير الذهنيات وعدم إكتراث المواطن، ممّا يتطلب إعادة النظر في الإجراءات وعمليات التسيير لوجه المدينة وفضاءاتها. كما أن واقع بلدية مغنية وبمنظار سكانها وزوّارها الذين يقصدونها بالآلاف يوميا، صار غير مريح ولا يعكس تماما صورة منطقة تعدّ عاصمة الولاية وواجهتها، حيث لم يطرأ على شوارعها وأرصفتها أي تغيير يذكر منذ سنوات، والغريب هو الانتشار الفظيع للحفر واهتراء الأرصفة، الأمر الذي جعل هذه الأخير مرتعا للغبار والبرك المائية القذرة، ناهيك عن تواجد النفايات في أماكن عديدة مرمية على الأرصفة والشوارع، وإذا تحرّكت مصالح النظافة في مواقيت معينة وغير كافية، فجمعها لا يتم بالصّورة اللاّئقة من الإتقان والدقة، حيت تترك بقايا الفضلات بروائحها الكريهة، والتي عادة ما تحرق مع كل مساء في عدّة أمكنة، كما هو الحال بالمزبلة العمومية الواقعة على مستوى طريق حمام الشيقر. وإلى جانب ذلك، فصورة الكلاب الضالة صارت ديكورا لشوارع المدينة التي تتجول بشوارعها صباح مساء على مرأى المصالح المعنية، فالعينة التي التقطتها " الأمة " أمام البريد المركزي والحديقة العمومية والمسجد العتيق ونواحي عديدة كحي العزوني، د.ن.س...الخ، وهذا رغم خطورتها واعتداءاتها على السكان، غير أن انتشار البعوض والناموس بشكل رهيب، كما هو الحال بحي الشارة أين أصبحت الأقبية مملوءة بالمياه القذرة والمناطق الموجودة على طول واد واردفو. هذه الوضعية أصبحت تشكل خطرا، لكون أن الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات لا تلقى استجابة وتفهما من طرف المسؤولين المحليين، الذين تركوا هؤلاء يصارعون الناموس الخطير والكلاب الضالة والروائح الكريهة، في عزّ فصل الشتاء. أمّا العامل الآخر في تردي وضع النظافة وانتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه، يعود في الأساس إلى اعتماد سكان المداشر على الحفر التقليدية الخاصة بمصبّات المياه القذرة، ممّا يجعل انعدام النظافة يهدّد صحة السكان، خاصة الذين يعانون أزمة الماء الشروب أو التي ينعدم بحيّها هذه المادة الحيوية، كما هو الشأن بدوار أولاد معيذر، وحي عمر...وغيرها، حيث تعاني بعض هذه الأحياء والقرى والمداشر من انعدام الربط بشبكة الماء الشروب، وقنوات صرف المياه. ...والأحياء والطرقات تتحول إلى مواقف عشوائية للسيارات تحولت الأحياء والطرقات الفرعية على مستوى بلدية مغنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلى مواقف للسيارات، سواء بشكل قانوني أوعشوائي، حيث تعرف حركة المرور بوسط المدينة اختناقا محسوسا، فضلاً عن صعوبة الدخول والخروج من المدينة في أوقات الذروة وهو ما انعكس سلباً على يوميات سكانها وقاصديها على حد سواء. وإن كان الإشكال لا يطرح بالأحياء الواقعة على أطراف مغنية، كحي عمر، المطمر، ابن سينا نتيجة عزلتها نسبيا وقلة الحركية السكانية والتجارية بها، إلا أن المتجول بوسط المدينة يلاحظ تواجد العديد من مواقف السيارات المنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمساحات التجارية التي تتميز بها المنطقة، علاوة على مواقف السوق المغطاة، وأخرى هنا وهناك تتوسط أحياء ذات السكنات الفردية والجماعية (العمارات)، التي توجد بها العديد من المؤسسات الخدماتية كالبريد، المراكز الصحية، الضرائب، المحكمة وغيرها...مما جعل بلدية مغنية ذات 113 ألف نسمة تختزل في هذه المنطقة المحدودة، ناهيك عن تدفق قاصديها من البلديات المجاورة لتوفرها على جملة من الخدمات باعتبارها مقرا للمقاطعة الإدارية. كما تشهد حركة المرور بمداخل المدينة الأربعة ضغطاً كبيراً صباحا ومساء، خاصة في أوقات الذروة، حيث يشتكي العديد من السائقين من صعوبة السير في طرقاتها وسط الازدحام، وهو ما يضطرهم إلى قطع مسافات قصيرة في مدة أطول، إذ تكفي محاولة ركن سيارة لعرقلة حركة السير كليا - حسب تعبيرهم - في حين تؤرق هذه الوضعية سكان أحياء وسط المدينة كالباطوار الذين يستيقظون وينامون على أبواق السيارات، الملاسنات والشجارات، بالإضافة إلى تخوف العديد، على حياة أبنائهم المتمدرسين أثناء التحاقهم بالمؤسسات التعليمية في قلب المدينة، وهو ما يضطر بعضهم إلى مرافقة أطفالهم من تلاميذ السنوات الأولى ابتدائي في ظل حوادث المرور التي تعرفها المنطقة، وإن كانت غير خطيرة، إلا أنها تؤثر سلباً في ظل هذه الفوضى اليومية. ولعل ما يزيد الطين بلة، هو انتشار مواقف السيارات العشوائية، منها ما يؤطرها بعض الشباب البطال، أما الأخرى فهي غير خاضعة لتسيير هؤلاء، حيث يقصدها أصحاب السيارات بحكم العادة، أمام تشبع غالبية المواقف القانونية وغير القانونية التي تمتد إلى داخل التجمعات السكنية، أين يتم استغلال كل مكان يصلح لركن السيارات رغم الشكاوى المتكررة لدى الجهات المعنية، حول التداعيات السلبية لهذه الوضعية على يومياتهم، مما يضطر هؤلاء السكان إلى وضع حواجز تمنع دخول الغرباء إلى أحيائهم، كإجراء وقائي بهدف التقليل من حدة الوضع في اعتقادهم. وتبقى فوضى المواقف واختناق حركة المرور تميز هذه المنطقة الحيوية ببلدية مغنية، في غياب حظائر للسيارات تستجيب للمقاييس المطلوبة تخفف الضغط عنها بعيداً عن المناطق السكنية، وهو الانشغال المطروح بباقي مناطق وأحياء مدينة مغنية تقريبا، حيث تبرز ضرورة إقرار مخطط سير جديد يلزم السائقين والراجلين باحترامه كأمر ملح، لتخفيف ضغط المركبات على مستوى المنطقة.
