تردي الأوضاع والمطالبة بمؤسسات شبانية لنظافة المحيط وتسيير المساحات الخضراء

يطرح ملف تنظيف المحيط والتجمعات السكانية وتحسين المناخ المعيشي بالبلديات الحضرية والريفية بأكثر حدة بمناطق ولاية الشلف، لما له من انعكاسات وخيمة على المجال البيئي وحياة المواطن وصحّته، الذي صار يهدد مجال النظافة، في ظل غياب مخطط من طرف المجالس المنتخبة والمصالح المعنية، ونقص الاهتمام من طرف السلطات الولائية وتباين حجم الإمكانيات والتجهيزات، وضعف مجال التوعية والتحسيس، وتغيير الذهنيات وعدم إكتراث المواطن، مما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات وعمليات التسيير لوجه المدينة وفضاءاتها.
الكثير من مسؤولي البلديات يذرعون ويحتجون على الانتقاص والتقليص من صلاحياتهم على مستوى تسيير بلدياتهم، ولم يترك لهم سوى جمع الأوساخ والاهتمام بواقع المزابل، أو بتعبير أدق التفرغ لمشكل النظافة، لكن ما يلاحظ أن هذا الميدان يعاني من نقائص واختلالات كثيرا ما لقيت تذمر المواطن واحتجاجات السكان.
هذا التضارب في مواقف كل من مسؤولي المجالس المنتخبة والمواطنين، الذين يصنعون النفايات ويسيؤون التعامل معها بما يحفظ صحتهم ويحافظ على نظافة المحيط، الذي يتقاسمه المواطن والمنتخب ومصالح البيئة.
عاصمة الولاية تثير قلق الجميع...
كلاب متشرّدة، حفر، أوساخ وناموس
واقع بلدية الشلف وبمنظار سكانها وزوّارها الذين يقصدونها بالآلاف يوميا ، صار غير مريح ولا يعكس تماما صورة منطقة تعد عاصمة الولاية وواجهتها، حيث لم يطرأ على شوارعها وأرصفتها أي تغيير يذكر منذ سنوات. والغريب هو الانتشار الفظيع للحفر واهتراء الأرصفة، الأمر الذي جعل هذه الأخير مرتعا للغبار والبرك المائية القذرة، ناهيك عن تواجد النفايات في أماكن عديدة مرمية على الأرصفة والشوارع.
وإذا تحركت مصالح النظافة في مواقيت معينة وغير كافية، فجمعها لا يتم بالصورة اللاّئقة من الإتقان والدقة، حيت تترك بقايا الفضالات بروائحها الكريهة، والتي عادة ما تحرق مع كل مساء في ذات المكان، كما هو الحال بمحطة النقل بساحة التضامن، وهذا ما يساهم في تلويث البيئة في غياب مصالح البيئة، وهذا رغم وجود الماكنات والشاحنات التي يقول عنها الكاتب العام للبلدية أنها تظل ناقصة بالنظر إلى حجم وسعة المنطقة المترامية الأطراف.
وإن كان السكان القلقين من الوضعية الحالية، فإن تبريرات المسؤولين غير كافية لإخفاء الوضع الوسخ، وهذا بشهادة المسؤول الأول بالولاية في جلسة المجلس الشعبي الولائي الأخير حول قطاع الري، أين اعترف بالنقص المسجل بعاصمة الولاية، التي بها 260 عاملا للنظافة، يعملون ضمن 19قطاعا، مزوّدين بالشاحنات المختصة والجرارات التي تقوم بجمع النفايات باتجاه محطة الردم التقني بمنطقة مكناسة بأولاد بن عبد القادر التي تسيّرها مؤسسة خاصة.
وإلى جانب ذلك، فصورة الكلاب الضالة صارت ديكورا لشوارع المدينة التي تتجول بشوارها صباح مساء على مرأى المصالح المعنية، والجهات الأمنية المكلفة بالحفاظ على أمن المواطن، فالعينة التي التقطتها »الشعب« أمام البريد المركزي والحديقة العمومية والمسجد العتيق ونواحي عديدة كحي السلام والشارة وحي الحرية، وهذا رغم خطورتها واعتداءاتها على السكان، حيث سجلت خلال السنوات الثلاث الفارطة على مستوى الولاية 7241 عضة حسب التقرير الولائي. غير أن انتشار البعوض والناموس بشكل رهيب كما هو الحال بحي الشارة أين أصبحت الأقبية مملوءة بالمياه القذرة والمناطق الموجودة على طول واد تسيغاوت، الذي تمّ تغطية جزء منه، أما الجزء الآخر فمازال ينتظر الشطر الثاني حسب ما تتحجج به المصالح المعنية.
هذه الوضعية أصبحت تشكل خطرا، لكون أن الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات لا تلقى استجابة وتفهما من طرف المسؤولين المحليين، الذين تركوا هؤلاء يصارعون الناموس الخطير والكلاب الضالةوالروائح الكريهة، خاصة ونحن على مدخل فصل الصيف.
وفي ردّها، أكد الكاتب العام للولاية الصامت معمر قوادري أن الوضع تحسّن بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، حيث تمّ اتخاذ إجراءات لمحاربة الكلاب الضالة وانتشار البعوض، في انتظار الوصول إلى حي الشارة، الذي يعد النقطة السوداء بعاصمة الولاية، لكن حمّل من جهة أخرى مصالح البيئة ومديرية الأشغال العمومية ومديرية البناء والتعمير، حسب قوله.
ضعف شبكات التطهير
وكثرة التسممات الغذائية
ولعل من نتاج تردي مستوى النظافة بالمدن والتجمعات السكانية وحتى الأرياف، ضعف شبكات التطهير، حيث وصل الربط ببعض البلديات إلى وضع مخيف كما الحال ببني راشد، حيث سجلت نسبة 20 ٪، بريرية 30٪، الظهرة 30 ٪، الصبحة 57 ٪، بني بوعتاب 48٪، بنايرية وبوزغاية 50٪ والأبيض مجاجة 60٪، في وقت أن 14 منطقة تنعدم بها شبكة التطهير.
أما العامل الآخر في تردي وضع النظافة وانتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه، يعود في الأساس إلى اعتماد سكان المداشر على الحفر التقليدية الخاصة بمصبات المياه القذرة، ممّا يجعل انعدام النظافة يهدّد صحة السكان، خاصة الذين يعانون أزمة الماء الشروب أو التي ينعدم بحيّها هذه المادة الحيوية، كما هو الشأن ببلدية الظهرة، حيث يعاني 22 حيّا من انعدام الربط بشبكة الماء الشروب.
وهذه الوضعية تعرفها بلديات أخرى كبوالحسن والكريمية والأبيض مجاجة وبوزغاية وواد الفضة، هذه الأخيرة كشفت عن تسجيل عدة عمليات بالركبة الحمراء وحي كوان المسجلة في سنة 2012، وحي البرتقال والسقاسيق، وحي رقم 1 ومركز البلدية، وحي 45 مسكن وحي 41 سكن بالقواجليةوبئر الصفصاف، الأمر الذي من شأنه التخفيف من متاعب السكان حسب تصريحاتهم المطالبة بالإسراع في تجسيد هذه المشاريع الضرورية جدا.
الديوان الوطني للتطهير والجزائرية للمياه مهامهما في الأوقات الضائعة
كثيرة هي النقاط السوداء التي تعقد من معضلة النظافة بالبلدية، خاصة تلك التي تشرف على تسييرها مؤسستان أوكلت لهما مهمة تنظيف وصيانة البلوعات والمجاري المائية، والتحكم في توزيع الماء الشروب بالبلديات المعنية، غير أن واقع هذه البلديات في كثير من الأحيان مؤلم حسب تصريحات السكان، الذين تحدثوا عن ضعف المردود مما نجم عنه فيضانات عديدة خاصة بعاصمة الولاية.
والأمر لا يختلف عن الجزائرية للمياه، حيث صارت التسربات المائية مظهرا مشينا بعدة أحياء ببلدية الشلف خاصة بأحيائها الكبرى، حيث لازالت لحد الساعة التسربات تقلق المواطن وتثير مخاوفه خشية اختلاط الماء الشروب بالمياه القذرة، حيث أن تدخلها عادة ما يكون بطيئا بعدما يتم هدر نسبة كبيرة من الماء الشروب، فأين المراقبة والتسيير الناجع الذي يتسبب في كثير من الأحيان في انتشار الأمساخ والمياه القذرة وروائحها الكريهة؟ هذه الوضعية تعكس حسب السكان انعدام المراقبة لهذه المؤسسات بالولاية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لجعل هاتين المؤسستين تساهمان بشكل أو آخر في نظافة البلديات.
إنشاء مؤسسات شبانية خاصة بالنظافة هو الحل أمام ضعف نجاعة البلديات
أمام هذه الأوضاع وتبادل التهم بين البلديات ومصالح المعنية وبعض المديريات، يطالب ممّن تحدثوا إلينا بخلق مؤسسات شبانية يتم التعاقد معها لجمع النفايات والسهر على نظافة الشوارع والمحيط، والقيام بمهة التشجير على مستوى البلديات، لأنه ثبت عجز البلديات في القيام بهذه المهام. وبالإضافة إلى كونها آلية لخلق مناصب شغل وقطاع استثماري ناجح، فإن اعتمادها سينعش قطاع التشغيل والمحافظة على النظام البيئي، الذي يعرف تدهورا كبيرا رغم الإمكانيات الهائلة المتوفرة. كما تسند مهمة السقي والعناية والمتابعة لعملية التشجير التي مازالت ضعيفة، وهي إحدى الأسباب في تردي واقع النظافة الذي سلبا على صحة السكان.