اقتراح بخلق شبكة تواصل مع المعنفات عبر "الفايسبوك"

كشف مدير التضامن والنشاط الاجتماعي السيد رحيم جمال عن إحصاء 584 امرأة تعرضت للعنف بوهران منذ مطلع السنة الجارية من بينها 75 أما عازبة على مدار السنوات الأخيرة الأمر الذي يدق نواقيس الخطر في مجتمع طفت عليه ظاهرة العنف والتي بلغت منعرجا خطيرا جراء التزايد الاعتداء على الجنس اللطيف خاصة في الوسط الأسري،الأمر الذي يعكس حسب المختصون إلزامية تفعيل الإطار القانوني وتوسيع صلاحيات المساعدة ألاجتماعية و ضرورة التطبيق الجزائي الصارم ضد مرتكبي تلك الأفعال الشنيعة،
مع إثراء البرنامج المدرسي بثقافة السلم والتلاحم الأسري وتفعيل النشاطات التحسيسية وتوسيعها بالقطاعات المختلفة ناهيك عن تضافر كل الجهود والفاعلون في الميدان من اجل التخفيف من ظاهرة العنف ضد النساء الأمر الذي يقتضي أيضا تعيين مختص ينشط على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي كمحقق نفساني اجتماعي متمكن من كشف العنف الخفي وغير الظاهر على غرار العنف اللفظي حتى تتمكن الجهات الوصية من معرفة نوع و درجة العنف ومعاقبة مرتكبي هدا الفعل الإجرامي خاصة فيما يتعلق بعلاقة الزوج بالزوجة داخل العائلة أو حتى الأب بابنته أو الأخ بأخته كما ترمي ذات الجهات إلى خلق موقع على الانترنت ضمن شبكة الاتصال الاجتماعي من أجل الاتصال والتواصل مع الضحايا على "الفايسبوك" لمدهم بالنصائح ومساعدتهم معنويا للمعالجة فيما لا تزال الفكرة اقتراحا رهين التجسيد قصد الحد من ظاهرة تعنيف النساء، حيث أصبحت محاكمنا تعج بمثل هذه القضايا التي باتت تعصف بالحياة الأسرية والتلاحم العائلي وخصوصا فيما يتعلق بالوسط الزوجي على خلفية التنامي الخطير لقضايا الطلاق وارتفاع نسبة النساء المطلقات ناهيك عن التنامي الخطير لظاهرة الأمهات العازبات واللائي يجابهن مصير تعيس على ضوء العنف وقسوة الشارع أمام انحلال المجتمع وفساده، وهو ما بات ينذر بالخطر جراء ارتفاع عدد ضحايا العلاقات الغير شرعية والمحظورة والتي نتج عنها ظاهرة المواليد غير الشرعيين وضحايا الطرقات الذين تقذف بهن أمهاتهن بالمزابل وأمام عتبات المساجد وعلى قارعات الطرقات ردعا للفضيحة وخوفا من المستقبل. وكثير ما تؤد الأم فلذة كبدها خوفا على مصيرها المجهول وسط اتهامات المجتمع وضغوطات الأهل. أشارت تقارير وطنية مؤخرة انه تم تسجل أزيد من 27 ألف أما عازبة على الصعيد ألوطني فيما سجل خلال سنة 2006 ما يقارب عن 3000 أما عازبة فقط وهي المقاربة الخطيرة على خلفية تزايد نسبة الأمهات العازبات وحالات الوضع غير الشرعية التي بلغت خلال سنة 2010 المنقضية أزيد من 7 آلاف حالة وضع غير شرعية بالوطن وهو ما يدق ناقوس الخطر في زمن تزايدت فيها حالات العثور على جثث الرضع في الأماكن العمومية. وأفادت تقارير أخرى مستقاة من المجالس القضائية بالوطن انه تم تسجيل أزيد من 2000 قضية اغتصاب وانتهاك للعرض تعالج سنويا بمحاكمنا، حيث تصاعدت قضايا الإغتصاب بشكل يثير الاشمئزازعندما يتعلق الأمر بانتهاك عرض الأطفال القصر.