طالبو برفع منحة التعويض، السكن والتكفل بعائلات الضحايا

هدد المئات من عمال ومتعاقدي ومعطوبين أنهوا تجنيدهم، بتنظيم وقفة احتجاجية عارمة في ساحة الشهداء بالعاصمة يوم العاشر من شهر ماي المقبل، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للائحة المطالب التي رفعوها منذ سنة 2008، والمتمثلة في رفع منحة التعويض عن العطب، الحصول على سكنات لائقة، فضلا عن التكفل بعائلات الضحايا.
احتج المئات من عمال ومعطوبي وزارة الدفاع الوطني، أمس، بالعاصمة، على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، وهذا بعد أن منعتهم قوات الأمن الوطني من الوصول إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، مناشدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للبلاد، بضرورة انتشالهم من حالة البؤس والتهميش التي يعيشونها منذ أكثر من خمس سنوات.
وأوضح بعض المحتجين أن وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها، أمس، بالعاصمة، جاءت ردا على سياسة التهميش التي ينتهجها مسؤولو وزارة الدفاع الوطني، تجاه لائحة المطالب التي رفعوها منذ سنة 2008 والتي لم تلق أي اجابة من قبل المعنيين وإلى غاية يومنا هذا، وبقيت حبيسة أدراجهم، وهذا على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي انتهجناه يضيف في عدد من أحياء العاصمة للمطالبة بالإفراج عن لائحة مطالبهم التي وصفوها ب "المشروعة"، والمتمثلة في رفع منحة العطب التي لا تتعدى في الوقت الراهن 28,000,00 ألف دينار فقط، خاصة وأن الكثير منهم فقدوا عددا من أعضائهم آنذاك في سبيل خدمة الوطن، كما قالوا.
وأضاف البعض الآخر، أن معاناتهم لم تنته عند هذا الحد فحسب، بل اشتكوا أيضا من التهميش الذي تعاني منه عائلات المتضررين والمعطوبين والمتوفين. وفي هذا الصدد، أشار أحد المحتجين إلى أن منحة التعويض عن العطب للشخص المتزوج لا تتعدى عشرة آلاف دينار. أما في حال كان الشخص أعزبا، فيحق لوالديه الحصول على منحة تسعة آلاف دينار مناصفة بين الوالدين. وعلى هذا الأساس، نطالب يضيف محدثنا أن بالتكفل الأمثل بعائلاتنا وهذا من خلال رفع المنح إلى مستوى أحسن من الذي هي عليه اليوم، خاصة وأن ارتفاع المستوى المعيشي للفرد يتطلب ذلك.
وفي ردهم على سؤال تعلق باختيار تاريخ العاشر من شهر ماي المقبل لتنظيم وقفة احتجاجية أخرى، علما أنه يتزامن هذا التاريخ مع الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد أشار محدثونا إلى أن اختيار هذا الموعد لم يأت من باب الصدفة؛ وإنما نرجوا منه يضيف محدثونا أن يكون يوما كبيرا يجتمع فيه عمال ومتعاقدو ومعطوبو وزارة الدفاع الوطني من 48 ولاية تنديدا بالظروف الصعبة التي يعيشون فيها مع ذويهم من جهة، وتقريب الرأي العام من الوجه الحقيقي لمواطنين أبرياء ضحوا عن الوطن بالنفس والنفيس في سبيل تحريره من بطش الارهاب في وقت العشرية السوداء من جهة أخرى.
.. ووقفة احتجاجية لمستشاري التربية برويسو

واجهت مصالح الامن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها 1600 من مستشاري التربية دفعات 2009، 2010، 2011، المنحدرون من رتبة استاذ مجاز سابقا واستاذ التعليم المتوسط حاليا، ضحايا المسودة الاخيرة لمشروع القانون الاساسي المعدل، امام مقر وزارة التربية ملحقة ارويسو، بعد ان رفض مسؤولو الوزارة استقبالهم.
وياتي هذا امام سخط قوي لهذه الفئة التي حمّلت مسؤولية الاجحاف والظلم الذي هم فيه حاليا للنقابات المفاوضة مع لجنة الوزارة الوصية والوظيف العمومي، باعتبارهم لم يتطرقوا الى انشغالاتهم والمتعلقة بادماجهم للاستفادة في ترقيات جديدة، باعتبارهم خريجي الجامعات الى منصب مستشارين بامتحانات مهنية.
وفي هذا الصدد، صرح عدد من هؤلاء انهم تفاجأوا لإقصائهم من عملية الترقيات التي استفاد منها جل اسلاك التربية باستثنائهم وتدرج كل الفئات الى رتب اعلى الا هم، على غرار المساعدين التربويين واساتذة التعليم المتوسط والمدراء والمفتشين، مما ممكن هؤلاء من نيل رتب وتصنيفات عالية في الدرجات 14 و15 و16 إلا هم، حيث صد المشروع الجديد وعلى حد قولهم كل ابواب الترقية. والاخطر من ذلك، انه تم الغاء الحق الذي اعطاهم لهم القانون الاساسي السابق الساري المفعول حاليا والذي كان يعطي حق المشاركة في مسابقة مديري المتوسط بعد 5 سنوات عمل، لكن المسودة الاخيرة وحسبما اكدوه حرمتهم من ذلك، حيث فرضت عليه ان يتسلق اولا رتبة مستشار رئيسي للتربية بعد ان يشارك في امتحان مهني بعد 5 سنوات خدمة فعلية كمستشار، ليثبت في رتبة مستشار رئيسي، وينتظر بعدها اكتساب 5 سنوات اقدمية في هذه الرتبة المستحدثة حتى يحق لهم المشاركة في الاخيرة في مسابقة الالتحاق برتبة مدير متوسط، وهذا في الوقت الذي مكن القانون الجديد المقترح اساتذة التعليم المتوسط من الارتقاء مباشرة الى منصب استاذ رئيسي صنف 14 بعد 10 سنوات خبرة دون اجتياز اي مسابقة، ما جعلهم يهددون بالاستقالة والعودة الى مناصبهم القديمة للظفر بترقيات والادماج كاساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط، ومنه الترقية الى رتبة مدير بأقدمية 5 سنوات.