وزارة التربية تعدّل 9 مواد من القانون الخاص بموظفي القطاع

لقاءات فردية مع النقابات لمناقشة التعديلات
بدأت وزارة التربية الوطنية أمس، لقاءاتها مع نقابات التربية لمناقشة التعديلات المدرجة في مسودة القانون الخاص، الذي كان محل احتجاج من طرف مختلف أسلاك القطاع، على أن يتم عقد جلسة مع مديرية الوظيف العمومي نهاية الشهر قبل تسليم المشروع للحكومة مطلع مارس المقبل· وقد مست التعديلات 9 مواد، حيث تم استحداث رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، وترقية مفتشي التعليم المنحدرين من أستاذ تعليم ثانوي إلى مفتش تعليم متوسط صنف ,15 وجعل رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية للذين لهم 10 سنوات أقدمية·
وحسب الوثيقة المتضمنة المقترحات الجديدة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم – 315 08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تحصلت ”البلاد” على نسخة منها، فإن هذه التعديلات الجديدة لا يمكن أن تخرج عن الإطار القانوني العام الذي يحدده الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية، ومس التعديل 9 محاور منها تحويل المناصب العليا في الإدارة والتفتيش إلى رتب (الباب الثالث المواد 141 إلى 176)، على أن إعادة التصنيف في الرتب الجديدة يأخذ بعين الاعتبار الرتبة الأصلية من جهة، ومن جهة أخرى (النقاط الاستدلالية) الممنوحة مقابل المنصب العالي، فلا يمكن بأي حال أن يسوى في الرتبة بين من كان يتقاضى منحة استدلالية قدرها (75 نقطة) وأخرى قدرها (255 نقطة) والتي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التصنيف·
ومن الآثار الإيجابية لهذا التحويل حسب مديرية الموارد البشرية استفادة المرقى من هؤلاء إلى المنصب العالي الهيكلي من المنحة المقابلة له دون خسارته لمنحة منصبه كما هو الحال الآن·
وعن التعليم الابتدائي، فقد مس التعديل المواد 43 إلى ,45 حيث تم اقتراح توحيد التصنيف في رتبة واحدة هي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (صنف 11) ويستفيد من ذلك الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 3 سنوات بعد البكالوريا ومعلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس في التخصص·
وفي التعليم المتوسط تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط (صنف 13) لحملة شهادة ”ماستر” ومهندس دولة في الاختصاص ما يمكننا آليا من ترقية الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم مباشرة بعد أن كان ذلك غير ممكن إلا بتغيير الطور إثر النجاح في مسابقة التوظيف فيه والوعد بالاستقالة·
والأمر نفسه بالنسبة للتعليم الثانوي، إذ تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (الصنف 14) لحملة شهادة الماجستير ما يمكننا من الترقية الآلية للموظفين الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم·
كما تم اقتراح استبدال المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (صنف 13) لحملة شهادة ”ماستر” ومهندس دولة في الاختصاص بالمسابقة على أساس الشهادة، واقتراح استحداث رتبة جديدة خاصة بالترقية الداخلية (صنف 15) وهي رتبة الأستاذ المكون، واقتراح إدماج الأساتذة التقنيين في الثانوي رؤساء ورشات (صنف 11) ورؤساء أشغال (الصنف 12) الحاصلين على شهادة ”ماستر” أو مهندس دولة في التخصص في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (الصنف 13) وكذا الحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص بعد مزاولة تكوين متخصص·
كما تم اقتراح إدماج أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من أستاذ مهندس أو خريج المدرسة العليا للأساتذة (باك + 5) في رتبة أستاذ رئيسي بأقدمية 10 سنوات، وبالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي غير ذلك (15 سنة)·
إعادة تصنيف المساعد التربوي في رتبة 9 بدل الرتبة 7
أما بالنسبة لمساعدي التربية، فقد تم تعديل المواد : 79 ,83 حيث جعلت رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة مستحدثة (صنف 10) وهي رتبة مساعد تربية درجة أولى لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية ما يمكننا من الترقية الآلية لمساعدي التربية الحاملين لهاتين الشهادتين·
وقررت وزارة التربية استحداث رتبة جديدة في (الصنف 11) للترقية الداخلية وهي رتبة مساعد تربية درجة ثانية، وفتح مجال الترقية إلى مستشار التربية (صنف 13) لهذه الفئة، هذا وتم اقتراح الإدماج الفوري لمساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات على الأقل في رتبة مساعد التربية الرئيسي (صنف 9)·
أما مساعدو المصالح الاقتصادية فعدلت بشأنهم المواد 120 إلى ,126 وتم من خلالها اقتراح رفع تصنيف مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي (صنف إلى (صنف 9) وإدماج مساعدي المصالح الاقتصادية (صنف 7) بأقدمية 10 سنوات على الأقل في هذه الرتبة·
وتضمن المحور السابع قضية مستشاري التوجيه وعدلت المواد 96 إلى ,105 حيث في مجال الترقية تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (صنف 13) على أساس الشهادة لحاملي ”ماستر” في التخصص وبالتالي الترقية الآلية لحاملي هذه الشهادة بعد توظيفهم بأقدمية 15 سنة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني·
وعن مستشاري التغذية فقد عدلت المواد 116 إلى ,119 حيث أكدت الوزارة أنه نظرا لاعتماد توحيد رتبة التدريس في التعليم الابتدائي في (الصنف 11) الموازي لرتبة مستشار التغذية (صنف 11) ما ينص حتما على فتح التوظيف الخارجي للرتبة الأخيرة للمسابقة على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص·
وتقرر معالجة الاختلالات الناتجة عن تحويل المناصب العليا للتفتيش في التعليم الابتدائي إلى رتب تقرر إدماج هؤلاء حسب التخصص في رتبة مفتش التعليم المتوسط ومفتش التوجيه المدرسي والمهني (صنف 15)، واستحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم الابتدائي وهو رتبة: مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، كما تم استحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم المتوسط وهو رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي·
هذا، وقد نظم أول لقاء لإثراء النقاش مع نقابة السنابست على أن تتواصل الاجتماعات على مدار هذا الأسبوع مع كل نقابة على حدة على أن تتم برمجة لقاء أخير بين الطرفين نهاية الشهر الجاري يكون متبوعا أيضا بجلسة عمل مع الوظيف العمومي ليتم تسليم وثيقة القانون المعدلة إلى الحكومة بتاريخ 2 أو 3 مارس المقبل·