عدلت وزارة التربية الوطنية في بعض مواد مسودة القانون الخاص الذي ثارت من أجله مختلف أسلاك القطاع، حيث تم استحداث رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات وترقية مفتشي التعليم المرقى من أستاذ تعليم ثانوي إلى مفتش تعليم متوسط صنف ,15 واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية لأصحاب 10 سنوات أقدمية. حسب الوثيقة المتضمنة المقترحات الجديدة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم - 315 08المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تحصلت ''الجزائر نيوز''على نسخة منها، فإن التعديلات الجديدة لا يمكن أن تخرج عن الإطار القانوني العام الذي يحدده الأمر 0306المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي 30407 المتضمن الشبكة الاستدلالية. ومسّ التعديل 9 محاور منها تحويل المناصب العليا في الإدارة والتفتيش إلى رتب (الباب الثالث المواد 141 إلى 176)، على أن إعادة التصنيف في الرتب الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الرتبة الأصلية والنقاط الاستدلالية الممنوحة مقابل المنصب العالي، فلا يمكن أن يساوى في الرتبة بين من كان يتقاضى منحة استدلالية قدرها (75 نقطة) وأخرى قدرها (255 نقطة) التي لا يمكن تعويضها إلا من خلال التصنيف. ومن الآثار الإيجابية لهذا التحويل، حسب مديرية الموارد البشرية، استفادة المرقى إلى المنصب العالي الهيكلي من المنحة المقابلة له دون خسارته لمنحة منصبه كما هو الحال الآن. أما بخصوص التعليم الابتدائي، فقد مسّ التعديل المواد 43 إلى 45حيث تم اقتراح توحيد التصنيف في رتبة واحدة هي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (صنف 11) ويستفيد من ذلك الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته 3 سنوات بعد البكالوريا ومعلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس في التخصص. وفي التعليم المتوسط، تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط (صنف 13) لحلمة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص، ما يمكن آليا من ترقية الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم مباشرة، بعد أن كان ذلك غير ممكن إلا بتغيير الطور إثر النجاح في مسابقة التوظيف والوعد بالاستقالة. ونفس الشيء بالنسبة للتعليم الثانوي، تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (الصنف 14) لحملة شهادة الماجستير ما يمكن من الترقية الآلية للموظفين الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم. كما تم اقتراح استبدال المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (صنف 13) لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص بالمسابقة على أساس الشهادة، واقتراح استحداث رتبة جديدة خاصة بالترقية الداخلية (صنف 15)، وهي رتبة الأستاذ المكون، وكذا إدماج الأساتذة التقنيين في الثانوي رؤساء ورشات (صنف 11) ورؤساء أشغال (الصنف 12) الحاصلين على شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (الصنف 13) والحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص بعد مزاولة تكوين متخصص. كما اقترح إدماج أساتذة التعليم الثانوي الحاملين لشهادة مهندس أو خريج المدرسة العليا للأساتذة (+ BAC5) رتبة أستاذ رئيسي بأقدمية 10 سنوات، وبالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي (15 سنة). مساعدو التربية يصنفون في الرتبة 9بدل 7 أما بالنسبة لمساعدي التربية، فقد تم تعديل المواد 79 ,83 حيث ستزول رتبة مساعد تربية (صنف 7) واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة مستحدثة (صنف 10) وهي رتبة مساعد تربية درجة أولى لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية، ما يمكن من الترقية الآلية لمساعدي التربية الحاملين لهاتين الشهادتين. وقررت وزارة التربية استحداث رتبة جديدة في (الصنف 11) للترقية الداخلية، وهي رتبة مساعد تربية درجة ثانية، وفتح مجال الترقية إلى مستشار التربية (صنف 13) لهذه الفئة. هذا، وتم اقتراح الإدماج الفوري لمساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات على الأقل في رتبة مساعد التربية الرئيسي (صنف 9). أما مساعدو المصالح الاقتصادية فعدلت بشأنهم المواد 120 إلى ,126 وتم من خلالها اقتراح رفع تصنيف مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي (صنف 8) إلى (صنف 9) وإدماج مساعدي المصالح الاقتصادية (صنف 7) بأقدمية 10 سنوات على الأقل في هذه الرتبة. فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتضمن المحور السابع قضية مستشاري التوجيه وعدلت المواد 96 إلى ,105 في مجال الترقية تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (صنف 13) على أساس الشهادة لحاملي الماستر في التخصص، وبالتالي الترقية الآلية لحاملي هذه الشهادة بعد توظيفهم بأقدمية 15 سنة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وعن مستشاري التغذية، عدلت المواد 116 إلى ,119 حيث أكدت الوزارة أنه نظرا لاعتماد توحيد رتبة التدريس في التعليم الابتدائي في (الصنف 11) الموازي لرتبة مستشار التغذية (صنف 11) ما ينص حتما على فتح التوظيف الخارجي للرتبة الأخيرة للمسابقة على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص. وتقرر معالجة الاختلالات الناتجة عن تحويل المناصب العليا للتفتيش في التعليم الابتدائي إلى رتب، تقرر إدماج هؤلاء حسب التخصص في رتبة مفتش التعليم المتوسط ومفتش التوجيه المدرسي والمهني (صنف 15)، واستحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم الابتدائي وهو رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، كما تم استحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم المتوسط وهو رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي.
