لجنة الإشراف تلقت 52 إخطارا معظمها من الأحزاب .. استعانة المترشحين بالإشهار في القنوات الخاصة ممنوع

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي أن استعمال المترشحين للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر للإشهار التجاري عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تبث برامجها من خارج الوطن " ممنوع قانونا وأن اللجنة ستصدر قرارت بالكف عن ذلك إن حدث".
وذكر بأن أحد الأحزاب كان قد استعمل إشهار تجاري عبر قناة تلفزيونية أجنبية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012، وقد تم تبيلغ الحزب بعدم شرعية ما يقوم به، مؤكدا أنه في حالة تمادي المترشح في تصرفه سيتم ابلاغ النيابة العامة.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي أمس أن اللجنة تلقت 52 إخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات ثلاثة منها تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من الأحزاب، مؤكدا رفض بعض الطعون التي ليست من صلاحيات لجنة الإشراف على الانتخابات .
وقال بودي خلال استضافته في الإذاعة الوطنية أن اللجنة قد استجابت لخمس إخطارات وأمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع، ورفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و 6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية، وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
وتتمثل مواضيع الإخطارات المقدمة معظمها من قبل الأحزاب باستثناء إخطارين اثنين في عدم قبول الترشح المقدم في الآجال، وعددها أربعة، وعدم استيفاء شروط الترشح في حالة واحدة، وسحب ملف الترشح بعد الإيداع، حالة واحدة، وثماني حالات رفض استيلام قائمة المترشحين، إلى جانب تسجيل 18 حالة نزاع حزبي داخلي
أما المنازعات في قرار الترشيح، فوصلت حالات، والمنازعات في ملفات الترشح الناقصة، تم تسجيل حالة واحدة حسب بودي، وحالتين عدم تبليغ قرار رفض الترشح الى جانب حالة واحدة تتمثل في عدم تبليغ قرار رفض أي مترشح، أو أي قائمة .
وذكر بالمناسبة بأن الأحكام القانونية تسمح للجنة البالغ عدد أعضائه 311 قاضيا الاستعانة بالقضاة الموجودين على مستوى المحاكم والمجالس وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين وبالموثقين.
وأفاد في هذا الصدد بأن اللجنة سخرت للإشراف على الحملة 7949 مساعدا قضائيا يعملون إلى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي، وهذا "يفوق كثيرا" العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي كما قال.
وأكد بان تجربة التشريعيات أكسبت القضاة خبرة وسمحت لهم بإرساء اجتهاد قضائي، لأن "المخالفات ستكون نفسها" حسبه، كما ستسمح بالإسراع في البت في القضايا والفصل بارتياح أكبر، مجددا التاكيد بان اللجنة "مستقلة كليا في عملها".