بودي يكشف عن تلقي لجنة الإشراف ل 52 إخطارا معظمها من الأحزاب

أوضح بأن الدعاية عبر الفضائيات الخاصة ممنوعة

كشف سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية عن تلقي هيئته ل52 إخطارا في مرحلة إيداع الترشيحات ثلاثة منها تقدمت بها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أفاد بأن بعض الطعون ليست من صلاحيات لجنة القضاة.
وأعلن بودي عن استجابة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ل5 إخطارات بعدما أمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع إلى جانب رفضها ل 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية، وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
وأشار بودي في تصريحات أدلى بها للاذاعة الوطنية أمس إلى أن مواضيع الإخطارات المقدمة -معظمها من قبل الأحزاب باستثناء إخطارين اثنين،مضيفا" إخطار يتعلق بعدم قبول الترشح المقدم في الآجال وأربعة بعدم استيفاء شروط الترشح وواحد يدور حول سحب ملف الترشح بعد الإيداع وآخر خاص برفض استيلام قائمة المترشحين، وبخصوص الإخطارات الخاصة بنزاع حزبي داخلي فقد قدرت بثمانية و18 بمنازعات في قرار الترشيح وسبعة بمنازعات في ملفات الترشح الناقصة وأخرى تخص عدم تبليغ قرار رفض الترشح واثنين بعدم تبليغ قرار رفض أي مترشح أو أي قائمة.
وأفاد في هذا الصدد بأن اللجنة سخرت للإشراف على الحملة 7949 مساعد قضائي يعملون إلى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي وهذا "يفوق كثيرا" العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي كما قال.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحملة الانتخابية للانتخابات المتعلقة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 والمجالس الولائية البالغ عددها 48 ستنطلق يوم 4 نوفمبر وتنتهي يوم 25 منه.
وفي رده على سؤال خاص ب"احتمال استعمال المترشحين للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر للإشهار التجاري" عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تبث برامجها من خارج الوطن رد بأن "ذلك ممنوع قانونا وأن اللجنة ستصدر قرارت بالكف عن ذلك آن حدث".