سليمان بودي في لقاء صحفي :

اللجنة تلقت 47 إخطارا في مرحلة إيداع الترشيحات

* صلاحيات القضاة محددة قانونا
تلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية 47 اخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من الاحزاب حسبما اوضح أمس رئيس اللجنة السيد سليمان بودي.
وقال السيد بودي في لقاء مع الصحافة ان اللجنة قد استجابت ل5 اخطارات وامرت بقبول الترشح و تسليم وصل الايداع و رفضت 35 اخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و6 اخطارات من اختصاص المحاكم الادارية وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله الى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها.
وتتمثل مواضيع الإخطارات في عدم قبول الترشح المقدم في الآجال (4) و عدم استيفاء شروط الترشح (1) سحب ملف الترشح بعد الايداع (1) رفض استيلام قائمة المترشحين (8) نزاع حزبي داخلي (18) المنازعات في قرار الترشيح (7) والمنازعات في ملفات الترشح الناقصة (1) عدم تبليغ قرار رفض الترشح (2) عدم تبليغ قرار رفض اي مترشح او اي قائمة (1).
وكان السيد بودي يرد على اسئلة الصحافة على هامش يوم دراسي خاص بالحملة الانتخابية للانتخابات المحلية الذي نظمته لجنته لفائدة اعضاء الخلية المركزية واعضاء لجانها الفرعية المحلية.
وذكر بالمناسبة بأن الاحكام القانونية تسمح للجنة البالغ عدد اعضائها 311 قاض الاستعانة بالقضاة الموجودين على مستوى المحاكم والمجالس وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين وبالموثقين.
وافاد في هذا الصدد بان اللجنة سخرت للاشراف على الحملة 7949 مساعدا قضائيا يعملون الى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي وهذا "يفوق كثيرا" العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي كما قال.
واشار في هذا الصدد الى ان الحملة الانتخابية للانتخابات المتعلقة بتجديد اعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 والمجالس الولائية البالغ عددها 48 ستنطلق يوم 4 نوفمبر وتنتهي يوم 25 منه.
واكد ان صلاحيات اللجنة محددة قانونا وهي تمارس مهامها بمراعاة الاختصاصات الممنوحة قانونا لهيئات اخرى منها المحاكم الادارية ولجنة المراقبة.