الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي يؤكد: عودة القروض الاستهلاكية ستنعش الآلة الإنتاجية المحلية

·مواطنون: نأمل في تعميم القروض الاستهلاكية إلى العقارات والمساكن لأصحاب الدخل الضعيف
شدد الخبير الاقتصادي الدولي ومدير مكتب استشارة "كونسولتينغ أنتر ناشيونال"، مبارك مالك سراي، على ضرورة أن تسرع الحكومة في اقرار العودة للعمل بالقروض الاستهلاكية، لأن من شأن هذه الصيغة الاستهلاكية المعمول بها حتى في الاقتصاديات الكبرى أن تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتعزيز مردودها وتشجيعها أكثر على الاستثمار المنتج في السوق الوطنية. واعتبر سراي هذه الخطوة التي تعمل الثلاثية في اجتماعها المقبل على تأكيدها، من شأنها أيضا إعطاء دفعة قوية للقطاع العمومي، إضافة إلى أن مثل هذه القروض من شأنها تقديم خدمات متنوعة للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المتوسط والضعيف.
وأوضح سراي أن الحكومة فتحت المجال للمناقشة حول عودة القروض الاستهلاكية المنحصرة في اقتناء المنتجات المصنعة وطنيا، وإن هناك قبولا رسميا للمبادرة التي تهدف إلى إعادة إنعاش الصناعة الوطنية، بعد أن عرف الاقتصاد الوطني تراجعا ملفتا خلال العقدين الآخرين، موضحا أن اللقاء الذي جمع خبراء ومتعاملين اقتصاديين خلال معرض الإنتاج الوطني الذي نظم أواخر شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة، لمس منه رغبة ملحة من طرف المتعاملين المحليين للعودة إلى العمل بالقروض الاستهلاكية، لا لشيء سوى لتمكين المؤسسات الوطنية من استرجاع حصصها في السوق التي فقدتها في غضون العشرين سنة الماضية بسبب المنافسة واكتساح المنتجات المستوردة للسوق، لأن القروض الاستهلاكية ستشجع حتما حسب المتحدث المواطن على استهلاك المنتج المحلي، وهو ما يهدف إليه مقترح إعادة بعث القروض الاستهلاكية. من جانبهم، اختلفت آراء المواطنين حول هذا المقترح، فالبعض يرى أن عودة القروض الاستهلاكية يعد خطوة إيجابية ومن شأنها مساعدة العديد من العائلات، خاصة ذات الدخل الضعيف، على اقتناء حاجاتهم، والبعض الآخر يأمل أن يكون لهذا المقترح أثر إيجابي حقيقي على الاقتصاد الوطني كما تصرح به الحكومة خاصة وأن الوضع الحالي المتردي للاقتصاد كانت له انعكاساته الوخيمة على تدني المستوى المعيشي للفرد الجزائري، مضيفين أنه في السابق كانت هناك قروض خاصة بالسيارات ومختلف الجهيزات استفاد الكثير منها، لكنها ساهمت في تراجع مستوى الاقتصاد، ما دفع بالحكومة لإلغائها حماية للاقتصاد وحفاظا على التوازن المالي للأسر، لكن المؤسف يقول محدثونا إنه ورغم إلغاء القرار زادت وضعية الاقتصاد تدهورا، بالموزاة قفزت نسبة التضخم إلى مستويات عالية، كما شهدت مختلف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا. في حين، ذهب آخرون إلى القول إن أهمية هذه القروض ستتضح من خلال المنتوجات التي سوف تمسها هذه العملية، مضيفين أنهم يفضلون القروض التي تساعد المواطن على إيجاد حلول للمشاكل العميقة، كتوسيع صيغة منح قروض خاصة بشراء أراضي أو سكنات، بدلا من قروض موجهة لسلع محددة، لكنهم في العموم رحبوا بالمقترح كونه سيعود بالفائدة على الأسر المتوسطة والضعيفة الدخل.