بعد أن كانت حكرا لعشرين عاما

محضرات قضائيات بسطيف يزاحمن الرجال
وتحسب الجزائر من بين الدول التي تسند مهمة التنفيذ إلى ضباط عموميين يحكمهم القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. وللمحضر القضائي دور فعال في المجتمع، إلا أن المجتمع لا زال ينظر للمحضر القضائي بنظرته السلبية والعدائية، بالرغم من أنه يقوم باسترجاع الحقوق، كما تجهل المؤسسات الدور الذي يتمثل في استرجاع أموال البنوك و المؤسسات مما يساهم في تنمية اقتصادها وإنقاذها من الإفلاس، وبالتالي المحافظة على مناصب شغل الموظفين وترقية الاستثمار، ومع ذلك لا زالت العراقيل تصادف المحضر القضائي أثناء أداء مهامه. ومهنة المحضر القضائي هامة جدا وخطيرة في الوقت نفسه، لما لها من آثار هامة في إجراءات التقاضي وبرنامج إصلاح العدالة عكس التوجه الحقيقي في هذا المجال، وما تعديل قانون الإجراءات المدنية في طبعته الجديدة مؤخرا إلا مؤشرا بهدف تجسيد إجراءات التقاضي على الواقع وحماية حقوق الأفراد.
وقد احتضنت الجزائر الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين التي جرت فعالياتها بفندق الأوراسي بالعاصمة مؤخرا، حول دور مهنة المحضر القضائي في تحصيل ديون الشركات بالطرق الودية والتي تمر عن طريق الخزينة، وبالتالي تساهم في حركية الأموال وتنمية اقتصاد البلاد. ويمارس هذه المهنة منذ إنشائها أوائل التسعينيات، 800 محضر قضائي. ومن أجل تقريب العدالة من المواطن، فإنه يوجد على مستوى كل محكمة عبر التراب الوطني عدد هائل من المحضرين القضائيين، خاصة بعد أن تعزرت المهنة ب 1000 محضر قضائي جديد وأصبحت بذلك الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا من حيث عدد المحضرين القضائيين، والمرتبة الأولى عالميا من حيث النصوص المنظمة للمهنة، وأصبحت بذلك أيضا رائدة عالميا وعربيا في هذا الميدان، وترغب العديد من الدول العربية في الاستفادة من التجربة الجزائرية.
وتختلف التسمية من دولة لأخرى، حيث يطلق عليهم في المغرب تسمية المنفذين القضائيين. كما اعتبر البعض أن العدد قليل، خاصة بعدما تم توسيع الاختصاص وأسندت إليه مهام جديدة، لاسيما التبليغ في المواد الجزائية واستدعاءات الجلسات بعدما كان يقوم بها رجال الدرك والأمن الوطني. كما أن مراجعة أسعار متاعب المحضر القضائي ستلعب دورا في تحسين وضعيته، إلا أن المواطن اعتبر أن مصاريف متاعب المحضر القضائي مبالغ فيها، لأنها ليست في مقدور المواطن.
* لماذا تأخرت المرأة في اقتحام مهنة المحضر بسطيف؟
تعتبر ولاية سطيف ثالث أكبر ولايات الوطن، ورغم اقتحام المرأة عدة مجالات يضرب بها المثل كالعاملة بمحطة توزيع البنزين والعجوز الفلاحة بعين أزال وغيرهن، إلا أن مهنة المحضر القضائي ظلت مقتصرة على الرجال طيلة 15 سنة حتى ألفها الناس للرجل، فاستغربوا عند تبليغهم من طرف امرأة، حيث أكدت لنا محضرة عند الذهاب لتبليغ شيخ أنه فاجأها بعبارة من "ويكت المرأة لوسيا؟". وتجتمع كل الآراء على أن السبب هو أن العائلة الجزائرية ما زالت محافظة، كما أن المسابقة محدودة على غرار باقي المسابقات في القضاء وغيرها. زيادة على ذلك، فالمهنة خطيرة وصعبة، ونظرة المجتمع للمحضر عدائية.
وقد بلغ عدد المتخرجين على مستوى الشرق 386 محضرا قضائيا على مستوى أربعة عشر مجلسا قضائيا من بين 1000 متخرج على المستوى الوطني، منهم 126 أمرأة، مدة التكوين 09 أشهر. وهي عبارة عن دورات تكوينية، تلقى فيها المحضرون المتربصون دروسا ومحاضرات من تكليف بالحضور إلى الجلسة والإشراف على البيع في المزاد العلني.
ويبلغ عدد المحضرين القضائيين بسطيف 33 محضرا قديما، وتعزز عددهم بحوالي 33 محضرا جديدا، ليصل عددهم إلى حوالي 66، 13 منهم امرأة يمارسون مهنتهم على مستوى 6 محاكم ابتدائية وفرع ومجلس قضاء. من بين المتخرجين الجدد، 13 امرأة، وبذلك تمارس المرأة مهنة محضر قضائي بسطيف لأول مرة بعد أن كانت المهنة مقتصرة على الرجال فقط.
وقد اقتربت "الأمة العربية" منهن لمعرفة ظروف ممارسة المرأة لهذه المهنة، وأول محطة نزلنا بها هي دائرة عين الكبيرة بشمال الولاية. حيث يمارس المهنة 5 رجال وامرأة وتعتبر المنطقة من أصعب المناطق من حيث التضاريس الجبلية والمسالك الوعرة.
وفي لقائنا بأول محضرة قضائية "فوزية صباطة"، قالت إنها تتنقل إلى أقصى نقطة حدودية مع ولايتي بجاية وجيجل للتبليغ. ورغم أنها جديدة في الميدان، إلا أنها نفذت قرارات هدم وقرارات إخلاء اللذان يعتبران من أصعب أعمال المحضر، ومع ذلك "لم أجد إشكالا أو أي صعوبات، كما أن المواطنين يتوافدون علي لتبليغ عرائضهم وتنفيذ قراراتهم القضائية"، وأضافت "إنهم يفضلون العمل مع المرأة، إذ نستقبل بحفاوة عند التبليغ". كما أن الأخطار التي تواجه المحضر لا تقتصر على المرأة دون الرجل، حيث أوضحت فوزية أنه رغم أنها أم لبنتين، فإنها استطاعت أن توفق بين عمل البيت وبين مهنة المحضر، ولقيت الدعم والسند من طرف زوجها الذي تفهم هذه المهنة وتأمل أن تتعامل معها المؤسسات الاقتصادية.
أما المحطة الثانية، فكانت بوسط الولاية مع المحضرة القضائية "زيتوني إلهام" التى تعمل بمحكمة سطيف مع 5 نساء أخريات و21 رجلا، حيث صرحت ل "الأمة العربية" أنها كانت تعمل عند محضر قضائي، فرغبت في المهنة وأحبتها وكانت تنتظرها بفارغ الصبر حتى وفقها الله كما قالت وفتحت مكتبا وبدأت تشتغل: "و لا أخفي عليكم أن محاميا سلمني عريضة لتبليغها، إلا أنني فوجئت بصاحب العريضة وطلبها مني بحجة أنه لا يرغب أن تبلغ عريضته من طرف امرأة، ومع ذلك لم أحرج في الوقت الذي يتوافد علي رجال كثيرون ويفضلون تبليغ عرائضهم وتنفيذ إحكامهم من قبل المرأة". كما قامت بتبليغ الاستدعاءات والأحكام الجزائية، وتفضل المرأة حسبها أن تبلغ من طرف محضرة قضائية، كما بدأت تعمل مع بعض المؤسسات الاقتصادية والعمومية وتأمل في التعامل مع البنوك.
وبمحكمة العلمة، ثالث محطة للجريدة بشرق الولاية التي تحصي 14 محضرا قضائيا، من بينهم امرأتان، التقينا مع المحضرة القضائية "بهلولي.ن" التي صرحت ل "الأمة العربية" أنها لا تجد فرقا بين المرأة والرجل في ممارسة مهنة محضر قضائي، خاصة بعد أن اقتحمت المرأة مجالات أكبر من هذا، فهي تقوم بتنفيذ الصيغ التنفيذية وتبليغ الأحكام والاستدعاءات والأحكام الجزائية، وتصل حتى المناطق النائية ويرافقها زوجها الذي يساندها. "كما أشكر والدتي التي بفضلها وصلت إلى ما أنا فيه. ورغم إنني أم لطفل، فإني موفقة نوعا ما بين عمل البيت والمهنة"، وقالت إنها تمارس هذه المهنة بكل أمانة وإخلاص وحذر، وإن العديد من الرجال الذين يريدون تبليغ زوجاتهم يرغبون في تبليغهن من طرف محضرة قضائية".
وآخر محطة للجريدة، كانت بمحكمة عين ولمان جنوب الولاية، التي يمارس المهنة بها 10 محضرين قضائيين، من بينهم 3 نساء. وفي لقائنا بالمحضرة "قزي سليمة"، صرحت "المحضرة هي المهنة التي رغبت فيها وأنا طالبة في الجامعة. انتقلت إلى أقصى نقطة حدودية مع ولاية مسيلة للتبليغ بقرية قبر دلح، رغم صعوبة المسالك، وتفاجأ المواطنون وبعض المسؤولين بوجود محضرة قضائية في اليوم العالمي للمرأة"، كما قالت.
أما زميلتها، فتقول إن آداب الحوار وحسن المعاملة هي صفتها في التبليغ، وإنها تفضل تبليغ المعني بالأمر لتوضيح كل الإجراءات التي يجب اتخاذها، لذا تختار الفترة المسائية خاصة بعد تمديد ساعة التبليغ إلى الثامنة مساء. وتعود تارة إلى المنزل ليلا لتباشر عمل المنزل. وأكدت أن محضرين قضائيين جدد يستعينون بها لمرافقتها في تبليغ المرأة، فيما أستعين بهم لتبليغ الرجال في أماكن عمومية.
* نظرة المجتمع في التبليغ عند المحضرة
تؤكد كل المعلومات أن المرأة تحظى بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة عند التبليغ، خاصة في تبليغ المرأة، فالمجتمع الجزائري لا زال يحترم المرأة ويقدرها.
وتختلف وجهة النظر للتبليغ عند محضرة قضائية من شخص لآخر، حيث قال "جلول.غ" من بئر العرش وقد سلم قرارا قضائيا لمحضرة قضائية لتبليغه، أنه لا يجد فرقا بين أن يتم التبليغ عن طريق امرأة أو رجل ما دامت نفس القوانين تحكمهما وتسخر لكليهما القوة العمومية في تنفيذ الأحكام والقرارات، على غرار مهنة المحاماة التي تتطلب خبرة لكسب القضية.
أما "ب.نصيرة" من العلمة، فأخبرتنا أنها تلقت بكل فخر واعتزاز تبليغها من طرف محضرة قضائية، خاصة "ونحن ما زلنا محافظين، وبالتالي لا أجد إحراجا في استلام التبليغ من محضرة وأمضي أمامها دون خجل، كما أناقشها في الإجراءات التي يجب اتخاذها، على عكس الرجل الذي أستحي منه". فيما ذهب "النواري.ج " من العلمة الذي يحوز على قرار إخلاء السكن، إلى القول إنه لا يستطيع تسليم القرار لتبليغه من طرف محضرة قضائية، فالمرأة عاطفية، وبالتالي تتردد وتتماطل في التنفيذ. فيما صرحت المحضرة "قزي.س" عكس ذلك، فقالت "نفذت قرار إزالة بالبلدية التي كنت أعمل بها ونفذت قرار تسليم محضر دون تردد، رغم عاطفة الأمومة لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه".
فيما قال "م.م" من عين الحجر الذي وجدناه عند محضرة قضائية إنه طلب من محضرة معاينة عقار وسكن، إلا أن سكان القرية عاتبوني في ذلك، فقررت إجراء معاينة أخرى عند محضر، لكن أمي أصرت على إتمام كل المعاينات مع المحضرة، وبالتالي" أصبحت أتردد على مكتب المحضرة وأستعين بها في كل ما يخصنا في القضاء".
أما "بوغابة سميرة" محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في لقائها، فأكدت ل "الأمة العربية" وقالت إنها تعتز بالمكانة التي وصلت إليها المرأة وتفتخر بالمحضرة القضائية التي تفضل أن تقوم في تبليغ ما يخص أحوال الأسرة، حيث تستقبلها المرأة وتفتح لها الأبواب وتناقشها لمعرفة الإجراءات التي يجب أن تتخذها، لأن العائلة الجزائرية لا زالت محافظة. زيادة على ذلك، فالمرأة المحضرة حسبها على دراية بقضايا الأثاث والمسوغ، عكس الرجل الذي لا تستقبله المرأة، وبالتالي يسلم التبليغ لأهل المرأة. أما فيما يخص تنفيذ قرارات الهدم، الإزالة والإخلاء، فأفضل الرجل لما يملكه من هيبة، رغم أن القانون يحمي كلا الطرفين.
* أما عن اختيار المهنة
أكد بعض الأساتذة أن المرأة اختارت هذه المهنة عن قناعة وتمارسها في ظروف حسنة وملائمة، دون صعوبات أو إحراج. فيما تدل معلومات أخرى أن المشاركة في المسابقة كانت من أجل العمل، إلا أن المحضرة "غبولة سهام" فتقول إن "مهنة المحضر رغبت فيها وأن طالبة بالسنة ثالثة جامعي عند دراسة قانون الإجراءات المدنية، وشجعني على ذلك أحد الأساتذة لأني كنت متفوقة في هذا المجال، فكنت حريصة على مراقبة الإعلان عن المسابقة منذ سنوات إلى أن شاركت ونجحت".
فيما أكد لنا الدكتور "تروش.ن" صاحب أطروحة "المرأة والعمل السياسي بين الدساتير الوضعية والفقه الإسلامي"، أنه يمكن للمرأة أن تمارس الولاية والقضاء وشبه القضاء، كالمحاماة والمحضرة مادام عملها هو تبليغ وتنفيذ قرارات العدالة في حدود الشريعة، إلا أنه لا يمكنها رئاسة الدولة مهما اقتضى الأمر.
كما التقت الجريدة بالموثقتين الجديدتين بالعلمة "من الله.م" و"بولنوار وهيبة" اللتان تمارسان مهنة التوثيق لأول مرة بسطيف، بعد أن كانت مقتصرة على الرجال، فتقولان إنهما اطلعتا على مسابقة لتوظيف المحضرين والموثقين في الجريدة: "لكننا اخترنا مسابقة الموثقين باعتبارها مهنة تحفظ حقوق الناس، كما أن القرآن تكلم عنها. لا نتنقل من مكان إلى آخر على غرار المحضر الذي يتنقل للتبليغ، كما أن نظرة المجتمع للمحضر القضائي لا زالت غير إيجابية". أما الطالبة "آسيا بن شين" سنة رابعة حقوق بجامعة فرحات عباس، فترغب في متابعة الدراسة والعمل بالقضاء، لكن لا مانع عندها أن تصبح محضرة قضائية، لأنه بإمكانها تنفيذ قرارات العدالة بعيدة عن العاطفة ودون تردد أو تماطل من أجل إرساء العدالة وتطبيق القانون.
* المرأة الداهية.. من المرافعة إلى التنفيذ دون قوة عمومية
التقينا بالمحضرة القضائية "العربي.ل.ك"، محضرة لدى محكمة سطيف، نالت تكريما من الغرفة الجهوية للمحضرين بالشرق. مارست مهنة المحاماة لمدة تسع سنوات، ثم انتقلت إلى مهنة المحضر، حيث أكدت أنها "هربت من مهنة المتاعب المحاماة، لأصطدم بمهنة أصعب وأخطر نظرا لنظرة المجتمع للمحضر، وكذلك التنقل من مقر السكن بعين عباسة إلى المكتب بسطيف، ومن المكتب إلى التبليغ، لكني رغبت فيها وأحببتها، لأنها مهنة متجددة غير مملة، أحتك بكل طبقات المجتمع وفئاته. أنتقل إلى أعماق الهضاب وكل الأماكن، حيث أتطلع على الحالات الاجتماعية الناس ووضعياتهم".
هي أم لطفلين، خصصت معظم وقتها لمهنة المحضر حتى كادت تتناسى أسرتها، كما قالت. أخبرتنا أنها تناقش زوجها المحامي في العديد من القضايا، كما لا تجد صعوبة في المهنة لخبرتها في مجال القضاء، وإنها تتعامل مع كل المواطنين والعديد من المؤسسات العمومية والخاصة. وتعتبر أن آداب الحوار وحسن المعاملة والخطاب، صفتها في التبليغ، لذا "تمكنت من تنفيذ قرارات إخلاء عقار دون الاستعانة بالقوة العمومية التي تسخر في مثل هذه الحالات".
كما أكدت معظم المحضرات، أن الغرفة الجهوية للشرق قدمت لهن كل التسهيلات في اختيار المقاطعة التي يمارسن فيها المهنة.