الائتلاف السوري يعرض خطة لما بعد الأسد الائتلاف السوري ويطلب تسليمه مقعد سوريا بالجامعة العربية والأمم المتحدة

الإبراهيمي يبحث مع الروس والأميركيين بجنيف تسوية الأزمة
دعا الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي إلى الإسراع في سحب ما تبقى من الشرعية للنظام السوري عبر تسليم مقعد سوريا بالجامعة العربية والأمم المتحدة، إلى الائتلاف والحكومة المنبثقة عنه وتسليمه أموال النظام المحتجزة.وطالب الائتلاف في بيان له نشرته وكالة أنباء الأناضول، المجتمع الدولي أيضا بالوفاء بوعوده في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في مراكش بالمغرب في 12 من شهر ديسمبر الماضي، ودعم الائتلاف من خلال وحدة الدعم ووحدة المجالس المحلية.
وأضاف الائتلاف، أنه بدأ حاليا المساعي لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، وذلك بعد توحيد العمل العسكري من خلال تكوينه لهيئة الأركان، مضيفا أنه يسعى لمرحلة انتقالية مبنية على أقل كم من الخسائر البشرية والمادية، مع المحافظة على مبادئ وأسس الثورة، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة، والعمل مع المنشقين السياسيين.
ودعا الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى انتقال منظّم للسلطة في سوريا، وقال إنه يعمل على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة التي تعقب الانهيار المفترض لنظام الرئيس بشار الأسد في حين يبحث الموفد الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي مع الروس والأميركيين في جنيف الجمعة سبل تسوية الأزمة في سوريا.
وقال الائتلاف في بيان إنه عرض خلال المؤتمر، الذي نظمته الخارجية البريطانية أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، "مسودة رؤية للمرحلة الانتقالية ترتكز على انتقال منظم للسلطة تستمر مؤسسات الدولة فيه بالعمل وتسيير الأعمال، وينسحب الجيش مباشرة إلى قواعده".
وتتضمن هذه الرؤية في المرحلة التالية نزع السلاح من المدنيين, والتركيز على الوحدة الوطنية وإعادة البناء.
ويشترط الائتلاف -الذي يرأسه أحمد معاذ الخطيب- رحيل الأسد ضمن أي تسوية سياسية محتملة. وقال في البيان الذي نشره أمس الخميس إنه "لا يوجد حل سياسي مع بقاء الأسد وزمرته الأمنية".
وكان الائتلاف قد رحب أمس بتصريحات الإبراهيمي التي قال فيها بالخصوص إنه لن يكون للأسد مكان في أي حكومة انتقالية قد يتم تشكيلها مستقبلا.
وفي البيان ذاته قال الائتلاف الوطني السوري إن الهدف من الرؤية أو الخطة التي عرضها في لندن هو تحقيق انتقال سياسي بأقل الخسائر البشرية والمادية مع المحافظة على مبادئ الثورة وأسسها وعلى تواصل مؤسسات الدولة، والعمل مع المنشقين السياسيين.
وأضاف أنه لا يوجد حل سياسي بمعزل عن العمل العسكري على الأرض, مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذه وعوده في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري بمدينة مراكش بشأن المساعدات الموعودة للمعارضة السورية بما في ذلك دعم المجالس البلدية في المناطق التي باتت تحت سيطرة المعارضة.
وقال الائتلاف إنه يعمل على تشكيل حكومة مؤقتة بعد توحيد العمل العسكري من خلال هيئة الأركان.
وطالب المجتمع الدولي بسحب ما تبقى من شرعية لنظام الأسد عبر تسليم مقعدي سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة وأموال النظام المحجوزة إلى الائتلاف الوطني والحكومة المنبثقة عنه.
وفي السياق نفسه أعلن رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة أن توفير الأمن والاستقرار للسوريين في مرحلة ما بعد الأسد هو الركن الأساسي في المرحلة الانتقالية. وقال للجزيرة في لندن إن مهام المرحلة الانتقالية تتمثل أيضا في توفير الخدمات وإغاثة المنكوبين والنازحين.
وجاء بيان الائتلاف وتصريحات صبرة قبل ساعات من اللقاء الذي جمع أمس الجمعة في جنيف الإبراهيمي بكل من وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث الأزمة في سوريا.
وقبل هذا اللقاء شدد الإبراهيمي على أن إعلان جنيف الذي توصلت إليه القوى الكبرى في يونيو الماضي ينبغي أن يكون أساس الحل، وينص الإعلان على انتقال سياسي في سوريا دون أن يحدد مستقبل الأسد.
وكانت دمشق انتقدت أمس تصريحات الإبراهيمي التي استبعد فيها أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية المحتملة، لكنها قالت إنها لا تزال تأمل في نجاح مهمته. وفي هذا الإطار أيضا، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إن المهلة التي منحها الشعب السوري للأسد انتهت، مستبعدا من جهته أي دور له في مرحلة الانتقال.
من جهة أخرى انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس الجمعة في دمشق التي تعرض بعض أحيائها الجنوبية للقصف، وذلك غداة مقتل 40 شخصا -معظمهم نساء وأطفال- وإصابة نحو 120 في مجزرة جديدة ارتكبها النظام السوري بقصف جوي على قرية الهول بريف الحسكة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان "دوى انفجار ناتج عن عبوة ناسفة داخل سيارة في شارع الثورة بالقرب من جسر فيكتوريا بمدينة دمشق. ولم ترد معلومات عن خسائر".
وأشار إلى تعرض أحياء العسالي والحجر الأسود والتضامن في المدينة للقصف من القوات النظامية، كما طال القصف بلدات ومدن يلدا والمعضمية وداريا وببيلا في ريف دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الثوار "سيطروا على مستودع للأسلحة" وأسروا 13 عنصرا من القوات النظامية بينهم ضابط و11 مسلحا مواليا للنظام.
في المقابل، كثفت القوات النظامية قصفها بطيران الميغ للمطار ومحيطه مستهدفة مستودعات الذخيرة والطائرات الموجودة في المطار.
وأفاد سكان في بلدة تفتناز بأن "حشودا كبيرة" من المقاتلين توجد في المناطق المحيطة بالمطار، وأن "الطيران والمدفعية قصفا بلدتي تفتناز وطعوم" في ريف إدلب.
وفي مدينة حلب، ذكر مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية أن "سوق المدينة القديمة المحيط بالجامع الأموي الكبير شهد الخميس اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي ومسلحين بعد محاولة الجيش النظامي التقدم إلى سوق الزهراوي".
وقال إن "المسلحين حشدوا تعزيزات كبيرة مما أجبر الجيش على التراجع إلى نقطة السبع بحرات في مركز المدينة مساء". في المقابل، تحدث عن تقدم للجيش على المحور الرئيسي في حي بستان الباشا (شمال).