الإبراهيمي: مبادرة الخطيب ما زالت مطروحة.. تحذير أممي من تفاقم مأساة لاجئي سوريا

حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى 1.1 مليون بحلول الشهر المقبل، وذلك بينما اتهم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الدول التي تستضيف اللاجئين بالاتجار بهم من أجل الحصول على مساعدات مادية ومعنوية.وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن دول الجوار السوري تستضيف نحو 650 ألف لاجئ حاليا، وقد ارتفع عدد اللاجئين في الأردن إلى 379 ألف، بينما تتوقع السلطات في عمان ارتفاع العدد إلى نحو 700 ألف بنهاية العام الجاري.
أما في لبنان فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 283 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين، وفي تركيا يعيش نحو 182 ألف، يتوزعون على عدد من المخيمات في المناطق الحدودية بين البلدين، وفي العراق يعيش نحو 70 ألف لاجئ معظمهم من سكان المناطق الشرقية من سوريا.
يأتي ذلك بينما اتهم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين بالاتجار بهم من أجل الحصول على مساعدات مادية ومعنوية، على حد تعبيره. ونفى الحلقي خروج 600 ألف سوري من البلاد منذ اندلاع الثورة قبل نحو عامين.
وقال الحلقي -في تصريحات صحفية- إن الدول المستضيفة للاجئين تقدم بيانات مزورة عن أعدادهم التي قال إنها لا تزيد عن مائتي ألف، مشيرا إلى أن حكومته بدأت في إقامة مراكز إيواء في المناطق الحدودية لتأمين احتياجات اللاجئين والنازحين. كما أعلن رئيس الوزراء السوري أنه كلف رئيس الهلال الأحمر السوري بالتواصل مع اللاجئين ودعوتهم للعودة إلى الوطن.
ومن جهة ثانية، دعا الحلقي كل الأطراف للحوار، وقال إن الحكومة السورية قدمت جميع الضمانات المطلوبة لإجراء الحوار داخل سوريا.
كما قال الحلقي -خلال جلسة للبرلمان عقدت بدمشق وبثها التلفزيون على الهواء- إنه يدعو الجميع للاشتراك في هذه العملية السياسية "من أجل إنقاذ سوريا، ومن خلال هذه المبادرة سنكشف من يدعي الوطنية ولكنه مرتبط بأجندة خارجية لا تسمح له بالاعتراف بهذه العملية والتواصل معنا على الأرض السورية"، كما دعا الحلقي إلى إقامة ديمقراطية في سوريا عبر صناديق الاقتراع.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد دعت -في وقت سابق أمس- إلى التحقيق مع الرئيس السوري بشار الأسد في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراء فوري بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري. وكررت بيلاي دعوتها لإحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
على صعيد آخر وفي وقت سابق أمس، قال المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إن مبادرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب بشأن فتح حوار مع النظام السوري، ما زالت مطروحة، واعتبرها تحديا لصدق النظام السوري في دعوته للحوار والمطالبة بحل سياسي للأزمة.
ودعا الإبراهيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقاهرة أول أمس الأحد الأطراف المختلفة في سوريا والمنطقة ودول العالم إلى التعامل مع المبادرة لإنجاحها.
واعتبر أن المبادرة تضع الحكومة السورية أمام تحدّ لتأكيد ما كانت تقوله باستمرار من أنها مستعدة للحوار والحل السلمي، وأشار إلى أن انطلاق بداية الحوار في مقر من مقار الأمم المتحدة بين المعارضة و"وفد مقبول" من الحكومة السورية ستشكل بداية للخروج من "النفق المظلم" بسوريا.
ومن جهة أخرى، نفى الإبراهيمي ما تناقلته تقارير إعلامية بشأن وجود مشروع حل سياسي للأزمة السورية، يتضمن إنشاء مجلس شيوخ منتخب في أغلبه من الشعب السوري، مع تعيين جزء من قبل المعارضة والنظام، وقال "ليس لدي علم بهذا المشروع، ولم يعرض علي، ولم أوافق عليه ولم أعارضه".
ومن جانبه، قال العربي إنه سيتوجه إلى موسكو يوم الثلاثاء القادم -على رأس وفد من أربع دول عربية على الأقل للمشاركة في المنتدى العربي الروسي، وقال إن الأزمة السورية ستكون على رأس جدول الأعمال.
وكان الائتلاف قد أكد أن أي حل سياسي للأزمة لا يمكن أن يشمل بشار الأسد وأركان نظامه الذين يجب أن يحاسبوا على "ما اقترفوه من جرائم"، وفتح -في مقابل ذلك- الباب أمام "الشرفاء" في أجهزة الدولة والبعثيين والقوى السياسية التي لم تتورط في جرائم، للانضمام إلى الحل السياسي.
وطلب من أعضاء مجلس الأمن -ولا سيما روسيا والولايات المتحدة- أن "تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وتبني الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي".