تحذير أممي من تفاقم مأساة لاجئي سوريا

دمشق تتهم الدول المستقبلة بالاتجار بهم

حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى 1,1 مليون بحلول جوان المقبل، وذلك بينما اتهم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الدول التي تستضيف اللاجئين بالاتجار بهم من أجل الحصول على مساعدات مادية ومعنوية.
وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن دول الجوار السوري تستضيف نحو 650 ألف لاجئ حاليا. وقد ارتفع عدد اللاجئين في الأردن إلى 379 ألفا، بينما تتوقع السلطات في عمان ارتفاع العدد إلى نحو 700 ألف بنهاية العام الجاري.
أما في لبنان فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 283 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين. وفي تركيا يعيش نحو 182 ألفا، يتوزعون على عدد من المخيمات في المناطق الحدودية بين البلدين. وفي العراق يعيش نحو 70 ألف لاجئ معظمهم من سكان المناطق الشرقية من سوريا.
يأتي ذلك بينما اتهم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين بالاتجار بهم من أجل الحصول على مساعدات مادية ومعنوية، على حد تعبيره. ونفى الحلقي خروج 600 ألف سوري من البلاد منذ اندلاع الثورة قبل نحو عامين.
وقال الحلقي -في تصريحات صحفية- إن الدول المستضيفة للاجئين تقدم بيانات مزورة عن أعدادهم التي قال إنها لا تزيد عن مائتي ألف، مشيرا إلى أن حكومته بدأت في إقامة مراكز إيواء في المناطق الحدودية لتأمين احتياجات اللاجئين والنازحين. كما أعلن رئيس الوزراء السوري أنه كلف رئيس الهلال الأحمر السوري بالتواصل مع اللاجئين ودعوتهم للعودة إلى الوطن.
ومن جهة ثانية، دعا الحلقي كل الأطراف للحوار، وقال إن الحكومة السورية قدمت جميع الضمانات المطلوبة لإجراء الحوار داخل سوريا.
كما قال الحلقي -خلال جلسة للبرلمان عقدت بدمشق وبثها التلفزيون على الهواء- إنه يدعو الجميع للاشتراك في هذه العملية السياسية زمن أجل إنقاذ سوريا، ومن خلال هذه المبادرة سنكشف من يدعي الوطنية ولكنه مرتبط بأجندة خارجية لا تسمح له بالاعتراف بهذه العملية والتواصل معنا على الأرض السورية. كما دعا الحلقي إلى إقامة ديمقراطية في سوريا عبر صناديق الاقتراع.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد دعت -في وقت سابق أمس- إلى التحقيق مع الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراء فوري بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري. وكررت بيلاي دعوتها لإحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.