الحكومة السورية ترحب بأي مبادرة إقليمية او دولية قائمة على الحوار لتسوية الوضع

أعربت الحكومة السورية يوم الإثنين عن ترحيبها بأي مبادرة إقليمية او دولية تسعى إلى الحل السلمي بينما ترفض المعارضة أي حل لا يتضمن رحيل الرئيس بشار الأسد في حين جاءت تحذيرات المبعوث الاممى إلى سوريا الاخضر الابراهيمي من ان البلاد تقف على مفترق الطرق بين حل سياسي قائم على الحوار يجمع كل أطراف النزاع و بين الانهيار الكامل للدولة السورية.
و قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في هذا الصدد أن "حكومة بلاده تعمل على دعم مشروع المصالحة الوطنية وستتجاوب مع أي مبادرة اقليمية او دولية من شأنها حل الازمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية واعتبار ما يجري في سوريا شأنا سوريا يحله السوريون بأنفسهم دون ضغوط او املاءات خارجية".
و أضاف أن سوريا "تمضي نحو اللحظة التاريخية لترسم معالم سوريا المنشودة ولتعيد بناء نظام عالمي جديد يعزز مفهوم السيادة الوطنية وتعزز مفهوم القانون الدولي".
من جهتها تصر المعارضة ممثلة في (الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية) على رفض أي مقترح لا يبدأ برحيل الرئيس بشار الأسد عن الحكم معتبرة ذلك شرطا مسبقا للدخول في أى حوار مع اي جهة كانت.
وتعتبر روسيا أن "هذا الموقف المتشدد الذي تتبناه المعارضة سيؤدي إلى طريق مسدود كما أنه خطير وسيأتي بنتائج عكسية" و لن يخلف سوى المزيد من الدمار.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الوضع في سوريا سيزداد تدهورا في حال إصرار المعارضة على رفض الحوار لأنها لن تكون قادرة على التأثير بشأن تطور الاعتداءات المسلحة في داخل سوريا".
ووسط هذا الإنسداد حذر الإبراهيمي من ما اسماه " صوملة " سوريا مؤكدا ان الخيار يقع بين حل سياسي قائم على أساس الحوار بين كل أطراف النزاع وبين انهيار كامل للدولة السورية.
وتوقع الابراهيمي ان يزداد الحال سوءا عما هو عليه مرجحا ان يلقي نحو 100 ألف شخص مصرعهم إذا استمرت الأزمة عاما آخرا كما أكد ان الوضع سيدفع إلى نزوح مئات الالاف من السوريين إلى لبنان والاردن وما سينجر على ذلك من اثار. كما أوضح ان معالجة الأزمة السورية مسؤولية المنطقة ليست من منطلق أخوي فقط ولكن من منطلق مسؤولية الدفاع عن أمن هذه الدول نفسها ومسؤولية دولية من قبل المجتمع الدولي.
و قدم الإبراهيمي عقب جملة الزيارات التي قام بها إلى كل من روسيا ودمشق و محادثات جمعته مع المعارضة مقترحا للحل يستند إلى اعلان جنيف الصادر في جوان الماضي قال انه "قد يحظى بموافق الجميع".
ويتضمن اقتراح الإبراهيمي "وقف اطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وخطوات تؤدي إلى انتخابات إما رئاسية او برلمانية" مرجحا "ان تكون برلمانية لان السوريين سيرفضون النظام الرئاسي".
وجدد تأكيده على أن اتفاق جنيف هو" البوصلة السياسية لحل الأزمة السورية وأن هذا الاتفاق صالح لكل الأزمان"مؤكدا أن هذا الاتفاق فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن أن ينهي الأزمة.
وينص اتفاق جنيف الذي توصلت اليه "مجموعة العمل حول سوريا" (الدول الخمس الكبرى وتركيا والجامعة العربية) برعاية الموفد الدولي السابق إلى سوريا كوفي عنان على تشكيل حكومة انتقالية وبدء حوار من دون ان يشترط البيان تنحي الاسد.
وفي ذات الصدد اعتبرت موسكو أن التوصل إلى حل سياسي لتسوية النزاع في سوريا لا يزال ممكنا مشيرة في الوقت نفسه إلى تعذر اقناع الرئيس بشار الاسد بالتنحي عن السلطة حيث تعتقد موسكو أن الاطاحة بالأسد يجب ألا تعتبر شرطا مسبقا لبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة.
و يتفق الإبراهيمي على أن "تغيير الحكومة في سوريا لن يحل الأزمة فهي مشكلة وليست حلا للأزمة " كما يشدد على أن "القرار بشأن إجراء عملية تحول جذري يجب أن يحددها الشعب السوري وحده".
يأتى هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك على الأرض مخلفة حوإلى اربعين الف قتيل خلال سنة 2012 حسب آخر تقرير للمرصد السوري لحقوق الانسان فضلا عن الإنعكاسات التي تخلفها الأزمة على الدول المجاورة حيث يتدفق المزيد من اللاجئين يوميا إلى الأردن ولبنان.
وتشير الأردن إلى أنها تستضيف حاليا ما يزيد عن 270 ألف لاجىء ولاجئة سورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 بينما بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان أكثر من 170 ألف نازح حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.