الجبالي يعلن فشله بتشكيل حكومة تكنوقراط و الغنوشي يعتبر تشكيل حكومة تكنوقراط انقلابا على الشرعية

أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي مساء الإثنين فشل مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط" لا تضم ممثلي أحزاب، وذلك عشية إعلان حركة النهضة الإسلامية -التي تقود الائتلاف الحاكم- رفضها مبادرة الجبالي لأنها "لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة".وقال الجبالي في مؤتمر صحفي "ليس هناك وفاق كاف بين الأحزاب السياسية حول المبادرة كما قدمت (...)، ولذلك سأذهب إلى الرئيس منصف المرزوقي، غدا ( أمس ) لننظر في الخطوات القادمة".
ولم يوضح الجبالي في حديثه الذي نقله التلفزيون الرسمي ما إذا كان سيقدم استقالته أم لا، في ضوء تهديده بتقديم استقالته في حال فشلت مبادرته.
وجاء هذا الإعلان عقب مشاورات أجراها الجبالي منذ الجمعة الماضي حتى يوم الإثنين مع الأحزاب السياسية في تونس بشأن تشكيل حكومة التكنوقراط، وكانت الأحزاب المؤيدة لمبادرته قد اشترطت تحييدا مطلقا للوزارات السيادية.
وكان الجبالي أعلن قراره تشكيل حكومة التكنوقراط بعد ساعات قليلة عقب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري، وذلك بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تصاعدت حدتها بعد الاغتيال.
وسبق لحزب حركة النهضة الإسلامية أن جدد رفضه لقرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط، حيث أعلن مجلس شورى الحركة في بيان أن "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة".
وأضاف المجلس أنه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011" التي فازت فيها النهضة، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه الحكومة "منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي".
ودعا البيان مختلف الأطراف السياسية إلى "إعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق"، كما حث الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع وقت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس شورى النهضة عقد اجتماعا السبت والأحد في منطقة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب العاصمة) وأن الأمين العام للحركة حمادي الجبالي حضر جزءا من أعماله.
وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي قد أعلن أمس الأحد أن النهضة "لن تفرط في السلطة ما دام الشعب يجدد ثقته فيها، لأننا نعتبر ثقة الناس أمانة، وينبغي أن نؤدي هذه الأمانة ولا نلقي بها في الطريق".
وأضاف في تصريحات صحفية أن تخلي النهضة وشركائها عن السلطة لصالح حكومة تكنوقراط هو "انقلاب مدني"، كما أثنى على المؤسسة العسكرية لعدم تدخلها في السياسة.
وأوضح رئيس النهضة أن الحركة اتفقت مع عدد من الأحزاب وأنها تتفاوض مع كتل أخرى لتشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع، مضيفا "نتوقع من رئيس الحكومة أن يتراجع عن موقفه".
واعتبر الغنوشي في تصريحات أول أمس أن حزبه يتعرض منذ توليه السلطة قبل 14 شهرا "لمؤامرات" متواصلة بلغت أوجها مع طرح حكومة كفاءات غير حزبية، وقال إن تمزيق النهضة أو إقصاءها بالقوة أو بالحيلة عن الحكم "يعرض الوحدة الوطنية وأمن تونس للخطر".
وكان الآلاف من جماهير النهضة تظاهروا في العاصمة تونس السبت تحت شعار "الوحدة الوطنية والدفاع عن الشرعية"، واعتبر الغنوشي في خطاب ألقاه أمام المتظاهرين قرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة".
صحيفة الغارديان: تدخل فرنسا يشوه ثورتنا
استهل سامي إبراهيم، وهو كاتب تونسي وناشط حقوقي، مقاله بصحيفة غارديان بأنه على الرغم من استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 فإن السياسيين والإعلام الفرنسي ما زالوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال إن التونسيين حرقوا العلم الفرنسي للمرة الأولى في الشوارع منذ الاستقلال. ووقف المتظاهرون في ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني على بعد أمتار من السفارة الفرنسية يصيحون "اخرجوا"، لكن لم يكن النداء موجها هذه المرة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، بل لفرنسا.
وأشار الكاتب إلى أنه خلال ثورة 2010 طالبت ميشال آليو ماري وزيرة الخارجية الفرنسية في حكومة ساركوزي فرنسا بدعم بن علي لقمع المظاهرات ضده. وقال إنه في ظل حكم الرئيس الاشتراكي الجديد فرانسوا هولاند يبدو أن فرنسا لم تتعلم من أخطاء آليو ماري. ولعدة أسابيع شنت وسائل الإعلام الفرنسية ما رأى فيه بعض التونسيين حملة لتشويه وذم تونس ما بعد الثورة.
وقال إن الأمور بلغت ذروتها بعد نقاش على التلفاز عن اغتيال المعارض شكري بلعيد عندما أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أن تونس لم تكن نموذجا للربيع العربي بسبب "دكتاتوريتها الفاشية الإسلامية" بقيادة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين التي شكلت تهديدا للحقوق والحريات في بلد يبعد ساعتين فقط بالطائرة عن فرنسا. وأضاف أن فرنسا لم تتمكن من التغاضي عن هذا الأمر وستدعم العلمانيين والحداثيين ضد من أسمتهم "الظلاميين".