المعارضة تعلن رسميا مقاطعة الانتخابات وحزبا الوفد وحزب مصر يتحفظان

جلسة حوار وطني دعا إليها مرسي جميع القوى
قرر حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي في مصر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أبريل. وبينما أبدى حزب الوفد وحزب مصر تحفظهما على موعد الانتخابات في هذا التوقيت، دعا الرئيس محمد مرسي جميع القوى السياسية لجلسة حوار اليوم الاثنين لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية.
وقال حزب الدستور في بيان إنه قرر "مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به".
وأضاف أنه "سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها".
وتضم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة معظم الأحزاب والحركات السياسية الليبرالية واليسارية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي.
وأكد حزب الدستور أنه اتخذ قرار المقاطعة بعد "تجاهل كامل" لمطالب جبهة الإنقاذ لضمان نزاهة الانتخابات، و"تصاعد حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بور سعيد". وبدأت "حركة عصيان مدني" منذ أسبوع وأغلقت معظم المحال والمؤسسات العامة والخاصة.
وأوضح أن مطالب الجبهة الثلاثة التي تم تجاهلها هي "وضع قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية"، وتشكيل "حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات"، و"إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية".
ومن جهته، بادر حزب الوفد المصري الليبرالي برفض "أسلوب وتوقيت" دعوة الرئيس مرسي لانتخابات برلمانية.
وقالت الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان نشر الأحد إنها ترفض "الأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد".
وقال بيان الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ "الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات، حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يفقده شرعيته، وأيضا بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور الذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله".
وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ قرار بهذا الشأن في إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة إنها ستعلن موقفها من المشاركة في الانتخابات هذا الأسبوع.
من جانبه، أبدى حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد تحفظه على موعد الانتخابات في هذا التوقيت، وفي ظل عدم التوافق الوطني.
من جهته دعا الرئيس مرسي جميع القوى السياسية إلى جلسة حوار وطني اليوم الاثنين لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية.
وأكد مرسي -في تصريحات تليفزيونية أمس- حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان مرسي دعا الخميس الماضي الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الجديد، حيث ستجرى المرحلة الأولى للانتخابات يوميْ 22 و23 أبريل المقبل، وتستمر بقية المراحل حتى 28 يونيو.
تواصل الاحتجاجات في بورسعيد
دخل ما يسميه محتجون "العصيان المدني" في محافظة بورسعيد يومه التاسع، إذ أغلقت مجموعات من المتظاهرين منفذي الرسوة والنصر الجمركي وطريق الشاحنات وطريق شرق بورسعيد، وأوقفت حركة قطارات السكة الحديدية ومنعت دخول أكثر من 35 ألف عامل قادمين من المحافظات المجاورة للعمل في المنطقة الحرة العامة للاستثمار.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك أدى إلى توقف العمل في جزء كبير من القطاع الحكومي ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد، إضافة إلى تغيب جميع الطلاب في كافة مدارس المحافظة وزيادة حدة المظاهرات فيها ورفع لافتات سوداء.
ويطالب المحتجون الرئيس المصري محمد مرسي بالاعتذار عن القتلى الذين سقطوا أثناء محاولة اقتحام السجن الذي يحتجز فيه المحكومون بالإعدام في قضية مجزرة ملعب بورسعيد.