معارضة مصر تبحث موقفها من الانتخابات

"الحرية والعدالة" ينافس في كل دوائر الانتخابات البرلمانية
يعقد عدد من أحزاب المعارضة في مصر اجتماعات طارئة لبحث الموقف من دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء الانتخابات التشريعية في 27 أبريل المقبل، على أربع مراحل تنتهي في يونيو، يأتي هذا في حين دعت قوى وحركات ثورية إلى عصيان مدني بالقاهرة اعتباراً من الأحد المقبل.
وقالت مصادر متطابقة في أحزاب معارضة وجبهة الإنقاذ أكبر تجمع للمعارضة إن مجموعة من الأحزاب علاوة على الجبهة، سيعقدون اجتماعات طارئة لبحث أبعاد دعوة الرئيس المصري محمد مرسي لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة لاختيار مجلس نواب جديد.
وأوضحت المصادر أن حزب الوفد أحد أكبر الأحزاب المعارضة حدَّد الخامسة من مساء أمس، موعداً لانعقاد اجتماع عاجل للهيئة العُليا، لبحث قرار مرسي إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة المصرية، مرجحة أن يلتئم اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني عقب اجتماع الوفد.
"الحرية والعدالة" ينافس بكل دوائر مصر
من جهته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المصري حسين إبراهيم إنهم قرروا المنافسة في كل دوائر الانتخابات البرلمانية المقررة بعد نحو شهرين. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان المستشار القانوني للرئيس المصري أن انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم 28 أبريل المقبل.
وأشار إبراهيم -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن الحزب يعتزم الإعلان عن نتائج حوارات يجريها حاليا مع تيارات وفصائل سياسية مصرية عديدة بشأن التنسيق للانتخابات النيابية المقبلة. وأكد أن حزبه يؤيد أي ميثاق شرف انتخابي تتفق عليه القوى السياسية المشاركة في الانتخابات القادمة.
وفيما يتعلق بالخلاف المثار بين حزب النور السلفي والرئيس محمد مرسي بعد عزل الأخير مستشاره لشؤون البيئة خالد علم الدين المنتمي لحزب النور على خلفية اتهامات وجهت له باستغلال منصبه، قال إبراهيم إن هناك توافقا بين حزبيْ الحرية والعدالة والنور على اعتبار هذه المشكلة منحصرة بين النور والرئاسة، ولا علاقة لحزب الحرية والعدالة بها.
ولفت الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- إلى أن أحد أوجه الخلاف بين حزبه وحزب النور يتعلق بإحالة مشاريع القوانين الجديدة للأزهر الشريف للبت في تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن مرجعية الأزهر لا خلاف عليها لدى حزبه الذي يفضل الطعن ضد أي مشروع قانون أمام القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية المخوليْن بإحالة هذا القانون بعد ذلك للأزهر.
لكنه أشار إلى أن حزب النور يطالب بالعكس، ويدعو لإحالة مشاريع القوانين الجديدة إلى الأزهر مباشرة."
وأصدر مرسي الخميس أول أمس قراراً بدعوة المواطنين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي كان يسمى مجلس الشعب وفقاً للدستور السابق على أربع مراحل تشمل 27 محافظة اعتباراً من 27 أبريل، وتنتهي في أواخر حزيران المقبل، على أن يعقد مجلس النواب الجديد أول اجتماع له في 6 يوليو المقبل.
وقالت باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية في تصريحات للتلفزيون المصري إن إجراء الانتخابات على مراحل يأتي لضمان الإشراف القضائي الكامل، كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
ويتوقع أن يسهم انتخاب المجلس النيابي في إنهاء حالة الاضطراب السياسي التي شابتها أعمال عنف تسببت في عرقلة جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
ووافق مجلس الشورى على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا للدعوة إلى الانتخابات.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب، وذلك بمقتضى الدستور الجديد الذي أقره المصريون في ديسمبر.
دعوات للإضراب
في سياق متصل، دعت قوى وحركات ثورية إلى عصيان مدني بالقاهرة اعتباراً من يوم غد، وتحدثت حركة ثورة الغضب الثانية، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أول من أمس الخميس عن خطة تصعيدية لعدد من القوى والحركات الثورية ضد النظام الحاكم، تبدأ بعصيان مدني بمحافظة القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) اعتباراً من الأحد المقبل.
وشهدت محافظة بورسعيد شمال شرق إضرابا عن العمل منذ الأحد الماضي تحوَّل إلى عصيان مدني احتجاجاً على مقتل 46 وإصابة مئات من أبناء المحافظة في مواجهات مع عناصر الأمن رفضاً لحكم قضائي بإحالة أوراق 21 شخصاً أُدينوا بقتل 74 من مشجعي كرة القدم على ملعب المحافظة قبل عام في ما يُعرف إعلامياً ب"مجزرة بورسعيد".
يأتي هذا رغم تعهد الرئيس محمد مرسي بأن يقدم إلى مجلس الشورى مشروع قانون لإعادة فتح المنطقة الحرة في المدينة، كما تعهد بضخ اعتمادات بقيمة 400 مليون جنيه مصري (59.3 مليون دولار) لتطوير اقتصاد بورسعيد.
الأخونة والإقصاء
وحول تعبير قطاع من النخب المصرية عن "صدمته" لعدم امتلاك جماعة الإخوان المسلمين كوادر مؤهلة كافية لإدارة شؤون الدولة المصرية، اعتبر إبراهيم أن هذا الادعاء يتناقض مع اتهام النخب للإخوان بالسعي ل"أخونة الدولة".
وقال إن الحزب يمتلك كوادر مناسبة، وإنه استند إلى معيار الكفاءة في تعيين عدد محدود من أعضائه في مناصب المحافظين أو مديري الإدارات بالمحافظات، لإفساح المجال في هذه المناصب أمام المنتمين لتيارات أخرى.
واعتبر إبراهيم أن من يتهمون حزبه بالسعي ل"أخونة مصر" يهدفون لمواصلة سياسة إقصاء الإخوان عن المناصب "كما كان يفعل الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه".
وحول إعلان رئيس حزب الدستور والقيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة محمد البرادعي الأربعاء -في تدوينة على موقع تويتر- "سقوط شرعية نظام الحكم الحالي في مصر"، قال إبراهيم إن إعطاء ونزع الشرعية السياسية هو أمر يحدده الشعب المصري بصناديق الاقتراع الحر، مؤكدا أن المصريين لم يقوموا بثورتهم في 25 يناير/كانون ثاني 2011 ليستبدلوا وصاية مبارك بوصاية شخص أو حزب آخر.