الجيش يتسلم تأمين مديرية أمن بورسعيد استجابة للأهالي

الشرطة يضربون لإقالة وزير الداخلية المصري
اتفقت القيادات الشعبية ببورسعيد، أمس الجمعة، مع قيادات الجيش الثاني الميداني والداخلية،علي سحب قوات الأمن المركزي من محيط المديرية وتسليم عملية التأمين للجيش لوقف ماوصفوه ب''نزيف الدم''.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، و اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، واللواء صلاح زيادة، مساعد وزير الداخلية لشئون القناة، مع عدد من أهالي بورسعيد وأسر المتهمين والشهداء.
وطالب أهالي بورسعيد بوقف أعمال العنف والقوة المفرطة من قبل قوات الأمن، مع اعتذار مؤسسة الرئاسة لأهالي المدينة تجاه الأحداث المؤسفة التي وقعت وأدت لسقوط شهداء ومصابين.
كما طالبوا بتعديل قرار وزير العدل الخاص بتعيين قاضي للتحقيق فى وقائع سقوط شهداء بورسعيد بعد 26 يناير 2013، وتعيين فريق من القضاة مع تحديد مدة 3 شهور للانتهاء من التحقيقات وإعلان النتائج.
وتمسك الأهالي بإصدار وزارة الداخلية لبيان يوضح ملابسات ما يحدث فى بورسعيد من أعمال عنف، والاستخدام المفرط للقوة تجاه متظاهرين سلميين، ووقف الحملات الإعلامية لبعض الإعلاميين ضد بورسعيد وأهلها، وفق قولهم.
واختتموا مطالبهم بتمسكهم بمطلبهم الأساسي بالاعتراف بشهداء بورسعيد شهداء ثورة، وكذا معاملة مصابي بورسعيد كمصابي ثورة يناير، وحصول أهلهم على جميع حقوقهم المادية.
من جهة أخرى كان الآلاف من رجال الشرطة بمصر قد امتنعوا عن العمل الخميس أول أمس في عدد من المحافظات بينها القاهرة مطالبين بإقالة وزير الداخلية، وإبعادهم عن الصراعات السياسية، وبقانون يحدد صلاحياتهم والتزاماتهم وتزويدهم بالسلاح لتمكينهم من التصدي للمظاهرات المستمرة التي تعصف بالبلاد.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن مصدر أمني رفيع المستوى بالوزارة قوله إن رجال الشرطة المحتجين أغلقوا أكثر من ثلاثين قسم شرطة أمام المواطنين على مدار اليوم احتجاجا على السياسة التي يتبعها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في إدارة الوزارة.
وأوضح المصدر أن أقسام الشرطة المغلقة شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والغربية والإسكندرية، فضلا عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن القيادات الأمنية بتلك المحافظات مازالت تحاول التفاوض مع الضباط ودراسة مطالبهم من أجل إقناعهم بإعادة فتح الأقسام والعودة إلى العمل.
وفي وسط القاهرة أغلق العشرات من رجال الأمن قسم شرطة قصر النيل مطالبين بإقالة الوزير. وهتف الضباط المحتجون "ارحل يا وزير الإخوان" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.