أكد أنه سيتم إنجاز 3 مناطق نشاط صناعي للدفع بالعجلة الإقتصادية كشف، نهار أمس، المسؤول التنفيذي بوهران السيد عبد المالك بوضياف أن سنة 2013 هي سنة الإنفراج بالنسبة لقطاع السكن معرجا على لغة الأرقام، حيث يجري حاليا بناء 114 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الوقت الذي تم تسجيل 38 ألف أخرى بصيغ متعددة، فيما قدم مهلة شهر لتدارك التأخر المسجل عبر عديد المشاريع والقطاعات وحتى بعض المشاكل المسجلة هنا وهناك، يضيف نفس المتحدث خلال استضافته بمنتدى جريدة الجمهورية. في نفس السياق، كشف والي وهران أنه من المزمع استحداث مناطق جديدة للنشاط الإقتصادي، ويتعلق الأمر ب 3 مناطق حديثة من شأنها أن تضفي وتحمل الجديد في القطاع الإقتصادي لعاصمة غرب البلاد إحداها من المزمع إنجازها بالقرب من المدينةالجديدة بوادي تليلات وأخرى ببطيوة، وهو ما سيخلق مناصب شغل متعددة بالنسبة للشباب العاطل عن العمل وسيعطي قفزة نوعية في مجال الإستثمار، خاصة الأجنبي منه للدفع بالعجلة الإقتصادية بعاصمة الغرب قدما. وعن مشكلة التلوث بالساحل التي أسالت الكثير من الحبر حولها، أكد والي وهران بأن الولاية أعطت أهمية بالغة لهذا القطاع من أجل تخليصه من النفايات التي تصب فيه، حيث من المزمع أن يستفيد كل من شواطئ عين الترك، مرسى الحجاج وعين الفرانين من عملية تطهير واسعة من أجل النهوض بالسياحة. ومقابل ذلك، يرتقب أن يتم إنجاز مركبات سياحية، واحد منها قيد الإنجاز.. وحتى مؤسسات فندقية حسب تطلعات السياح والأجانب تكون موافقة للمعايير الدولية وهذا قصد الرقي بالقطاع السياحي بالجزائر وجعله من ركائز الدخل الوطني في الوقت الذي أعلن الوالي عن تثبيت عدد هائل من العمال في إطار الإدماج المهني في مناصب قارة. كما أضاف أنه من المنتظر أن يتم ترحيل 3500 عائلة استفادت من عقود الإستفادة المسبقة تقطن بالبناءات الهشة مع نهاية الشهر الجاري، لكن بالتدرج وعبر مراحل متفرقة، حيث سيتم الإنطلاق ب 500 عائلة من شأنها أن تتسلم مفاتيح السكنات الخاصة بها عقب تسليم عقود الإستفادة المسبقة قبل سنتين في إطار القضاء على السكنات الهشة بكل من أحياء الدرب، مديوني والحمري مع بداية الشهر المقبل بوادي تليلات وهو ما أكدته الأمة العربية سابقا، وهذا بعد أزيد من سنتين من الإنتظار. يأتي هذا، في الوقت الذي يرتقب تسلم كوطة ثانية من المفاتيح لدى قرب انتهاء المشاريع السكنية المخصصة لقاطني الأحياء المذكورة، سيما وأن ما نسبته 50 بالمائة من السكنات الإجتماعية المخصصة في إطار "الأرشبي" انتهت وتشارف أخرى على الإنتهاء بعد انتظار طويل لسكان المباني الآيلة للسقوط وسط تخوفات بأن تنهار فوق رؤوسهم في أي لحظة، مع التأكيد أن سنة 2013 هي سنة الإفراج عن السكنات بعد توقع تسليم أزيد من 20 ألف وحدة سكنية من جميع الصيغ عبر بلديات الولاية ال 26. على الصعيد نفسه، فقد كان قد اشتكى سكان هاته المباني من طول انتظارهم لدخول سكناتهم بعد تسلم عقود الإستفادة المسبقة بقصر الرياضة حمو بوتليليس بالمدينةالجديدة وسط احتجاجات عارمة للمقصين، حيث سخرت مصالح أمنية من الجهة الغربية للحد مما لا يحمد عقباه، سيما وأن توزيع عقود الإستفادة كان وسط غضب شعبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يأتي هذا، في الوقت الذي تم إسقاط ما يزيد عن 1000 عائلة من بين العائلات التي أحصيت بدائرة وهران تقطن الأحواش والبنايات الهشة، وهذا لدى ثبوت حصولها على أملاك و عقارات. في نفس الجهة، فإن السكنات الهشة باتت تحدث طوارئ بولاية وهران نظير الإنهيارات المتتالية المسجلة عبر تراب الولاية، بل وتأثيرها على قاطنيها، مع تسجيل قتلى وجرحى جراء هاته الإنهيارات، وهو ما يبقى يخلط أوراق السلطات المحلية التي لم تجد مخرجا من أزمة السكن التي رمت بظلالها على الولاية، وهذا بعد توارث المشكل طيلة عهدات سابقة. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، حيث زاد الطين بلة السكان الذين اقتحموا البناءات الشاغرة الآيلة للسقوط بعد ترحيل ساكنيها، وبدل تشميعها تركت مفتوحة على مصراعيها، ما جعل أزيد من 80 عائلة تقطن بأحواش حي سانبيار ولاباستي مقر ولاية وهران بينهم 21 عائلة تقطن بشارع الأوراس، تشن حملة احتجاجات مطالبين بتدخل الوالي شخصيا، وهذا مباشرة لدى مراسلتهم من قبل دائرة وهران ومطالبتهم بإخلاء السكنات أول أمس الإثنين كآخر أجل كونهم قاموا باقتحامها، حيث أكد السكان أنهم سيتعرضون للتشرد وأن الأحواش لم يقتحموها، بل اشتروها منذ 3 سنوات على أشخاص اقتحموها وأنهم تعرضوا للإحتيال، داعين السلطات إلى إيجاد الحلول لهاته القضية، حسب ما جاء في الشكوى التي استقبلت "الأمة العربية" نسخة منها، مصرين على الجهات الوصية بإيجاد حل قبل أن تقع في الرأس، حيث أن أغلبهم أرباب عائلات يعيلونها ، وهو ما يعني أن التشرد يطرق أبواب عائلات بأكملها، مع الإشارة إلى أن هاته العملية جاءت في إطار القضاء على السكنات الهشة التي قامت بها ولاية وهران، حيث تم ترحيل منذ أواخر العام الماضي ما يزيد عن 400 عائلة بكل من حي ابن سينا ويغمراسن، أين تم نقلهم إلى سكنات لائقة عبر محيط دائرة وهران. في نفس الجهة، فإن السكنات الإجتماعية صنعت هي الأخرى ديكورا مميزا للإحتجاجات مباشرة عقب الإفراج عن أي كوطة بكل بلديات الولاية، حيث شهدت بلدية مرسى الحجاج احتجاجات متواصلة لدى توزيع 116 وحدة سكنية ببلدية مرسى الحجاج التي تم الإفراج عنها قبل أسابيع وهذا من قبل العائلات المقصية أيضا فيما احتج أيضا المقصيون من الأستفادة من السكن الإجتماعي بمنطقة الكورنيش الوهراني بالعنصر التي أفرجت عن حصة 120 سكن اجتماعي وعين الترك، حيث تم توزيع 210 سكن اجتماعي على مستحقيها بعد انتظار دام طويلا أين تم ترحيلهم إلى تجزئة 160 مسكن بنفس المنطقة، حيث طالب المقصون بضرورة التحقيق في هوية المستفيدين. وأحدثت السكنات الإجتماعية ببلدية سيدي الشحمي أيضا جدلا كبيرا بداية العام الجاري بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين في ظروف غامضة، وهي القائمة التي ضمت استفادات مشبوهة يومها، ما أدى إلى تفجير غضب المواطنين المقصين الذين قاموا بأعمال شغب واسعة النطاق نتج عنها، في الوقت الذي تبقى عملية الإفراج عن السكنات الإجتماعية عبر مختلف بلديات الولاية متواصلة من أجل القضاء على أزمة السكن وتمكين مختلف قاطنوا البناءات الهشة من الترحيل إلى سكنات لائقة قبل أن تقع الفأس في الرأس، وهذا حسب تشديدات المسؤول التنفيذي الأول للولاية للأميار ورؤساء الدوائر في الوقت الذي ستشهد وهران انتعاشا كبيرا في مجال السكن خلال العام الجديد بما فيها حصة 30 ألف وحدة سكنية من إنجاز وكالة عدل لتطوير السكن. علاوة على ذلك، بينها 10 آلاف وحدة ستكون مع بداية السنة، فضلا عن إستكمال الحصة المتبقية من 6500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم.
