27030 معاق يناشدون وزارة التضامن: "لا نريد حفاظات ولا كراسي متحركة..." غالبية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بوهران غير متكفل بهم ومحرومون من حقوقهم



تعاني فئة الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بولاية وهران من قلة التكفل بهم، حيث وبلغة الأرقام كشفت مصادر جمعوية بأن ما نسبته 60 بالمائة من فئة المعاقين أغلبهم أطفال غير متكفّل بهم من قبل الهيئات الرسمية ومصالح النشاط الإجتماعي،
وهذا سببه الرئيسي عدم تقبل الأسرة للأطفال المعاقين وتهميشهم لهاته الفئة، ما جعل الأخيرة تحرم من عدة حقوق، من بينها حق التمدرس الذي يعتبر أساسيا لهاته الفئة بالدرجة الأولى. تضيف نفس المصادر، وفضلا عن ذلك، فإن نظرة لمجتمع إلى المعاق تختلف من أسرة إلى أخرى، غير أننا نجد بعض الأسر التي تنجب طفلا معاقا تتعامل معه بطريقة غير سليمة تمنعها في ذلك الظروف الاجتماعية أو النفسية أو المادية من تقبل الواقع والتكيف مع حالة الإعاقة عند الطفل كما ذكرنا سابقا، مع التأكيد أنه يجب التعامل حسب الأخصائيين مع ذوي الاحتياجات الخاصة بعطف، والإهتمام بهم أكثر، ولذلك يجب على الأسرة أن تعرف حقوق وواجبات الطفل المعاق وتفهم حالته للتقليل من إحساسه بالنقص وتنمية شعوره بالذات والقدرة على المشاركة داخل المجتمع. على الصعيد نفسه، فإن عدد الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة بولاية وهران يقدر حاليا ب 27030 معاق من عدة إعاقات بينها الحركية، السمعية والبصرية، وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من مجموع سكان الولاية، حسب ما أكدته مصادر حسنة الإطلاع من مديرية النشاط الإجتماعي. وعن الجديد الذي تم تحضيره لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة بولاية وهران وعلى المستوى المغاربي، هو تعيين وهران كولاية نموذجية تم فتح بها الشباك الموحد عبر الإدارات الذي سيتم من خلاله التكفل مباشرة بمشاغل الفئة بدل طول انتظارهم ومعاملتهم كمعاملة الأصحاء، وهو ما أثار سخط المعنيين، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين المصادف لتاريخ 14 من شهر مارس. في نفس الجهة، وحسب نفس المصادر، فإن ما نسبته 5 بالمائة من المجموع الكلي لهؤلاء للمعاقين لم تكن إعاقتهم فطرية ولدوا بها، لكنها كانت ناجمة عن حوادث مرور أو خطأ طبي أو حادث عنف ممارس على الضحية، خاصة النساء، ما يجعلها ضحية عاهة مستديمة أو حادث عمل كسقوط من الأعلى أو أمور من هذا القبيل. يحدث هذا، في الوقت الذي دعا فئة المعاقين في يومهم الوطني السلطات الوصية بضرورة التدخل من أجل التكفل الجاد بهم، من خلال اتخاذ قرارات لتمكينهم من مناصب شغل وتطبيق النصوص القانونية التي تحتم على أرباب المؤسسات ذلك، وتقديم الإعانة لهم بأخذ معاناتهم وإعاقتهم بعين الإعتبار في المسارات والطرق والمؤسسات وغيرها من النقاط، بدل تخصيص حفاظات لهم وكراسي متحركة في كل عيد وطني أو عالمي، لأن مشاغلهم أكبر بكثير من ذلك، خاصة وأن المعاناة المزدوجة لذوي الاحتياجات الخاصة منذ الولادة، حيث تعاني هذه الشريحة من التهميش وعدم الرعاية ما يتسبب في مضاعفات نفسية وصحية وخيمة، ولعل أكبر مظاهر المعاناة من الإعاقة هي تلك المتعلقة بالنظرة القاسية التي يرى بها المجتمع هؤلاء، كما تواجه هذه الشريحة من المجتمع العديد من المتاعب والصعوبات في التنقل بسبب عدم ملائمة الطرقات مع نوعية إعاقتهم. وأمام هاته المعاناة، ألح أولياء الأطفال المعاقين ذهنيا بضرورة التكثيف من مراكز التكفل بهاته الشريحة ودور التأهيل، مصرّين على الدولة في نفس السياق على ضرورة توفير الوسائل للتكفل بالمعاقين عبر عدة مراكز مختصة في الإعاقات، حيث هناك على المستوى الوطني نحو 200 مركزا للتكفل بالأطفال المعاقين تحت وصاية وزارة التضامن الوطني، فضلا عن ذلك تأمين أعضاء اصطناعية ذات جودة ونوعية لأولئك الذين فقدوا أطرافهم، خاصة السفلية، خاصة وأن النوعية رديئة لتلك الأعضاء وتعرضها للتلف والإنكسار في ظرف زمني قصير. وللتقليص من معاناتهم، فقد تم إبرام اتفاقية مع الضمان الإجتماعي لتأمين النوعية الجيدة. وعليه، فإن هاته الفئة سواءا بولاية وهران وبكل ولايات الوطن تبقى ضحية للذهنيات المتخلفة التي تنظر إليها نظرة النقص بالرغم من الإنجازات الكبرى التي كانت من توقيع ذوي الإحتياجات الكبرى. وبالرغم من أولئك المعاقون الذين صنعوا لأنفسهم مكانا مع الكبار، حيث تمكنوا من تحدي الإعاقة وتحدي النظرة الضيقة واستطاعوا أن يفتكوا ألقاب مهندسين ومحامين وأمور من هذا القبيل.