درك ڤالمة يحجز 08 قناطير من صور للأشعة الطبية

تعد القضية الأولى من نوعها
"ملفات المرضى وأسرارهم غطاء للمداجن"
فتحت مصالح الدرك الوطني بڤالمة تحقيقا معمقا في قضية تعد الأولى من نوعها، تتعلق بسرقة ملفات وصور الأشعة الطبية والعبث بأسرار المرضى من مستشفى عنابة وذلك لاستعمالها في عزل سطح المداجن.
حجزت مصالح الدرك الوطني بڤالمة خلال المداهمة التي نفذتها وحدات المجموعة، أول أمس، في حدود الساعة الثانية صباحا شاحنة من حاويتين بمنطقة رقاد على متنها 8 قناطير من النفايات الطبية المتمثلة في ملفات المرضى وصور للأشعة الطبية كانت مخبأة في 24 كيس اسود، وتم على إثرها توقيف الشخصين اللذين كانا على متن الشاحنة. وقد أثبتت التحقيقات ومن خلال التحقيقات الأولية لمصالح الدرك بڤالمة، أن احد الموقوفين هوصاحب مدجنة في ولاية باتنة يبلغ من العمر 26 سنة ومتحصل على شهادة ليسانس في علوم البيئة، وهو صاحب النفايات التي تم حجزها بينما الشخص الثاني هوناقل عمومي. وفي ذات السياق، تبين من خلال التحريات الأولية أن مصدر النفايات الطبية هي من مستشفى عنابة، حيث قام صاحب المدجنة باقتنائها عن طريق وسيط اشتراها هو الآخر من موظف بمستشفى عنابة والذي يعمل كحارس مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين دج. وذكرت ذات الجهات الأمنية استنادا لما توصل إليه المحققون أن الموقوف قام باقتناء صور الأشعة الطبية لاستعمالها كغطاء اوعازل حراري في مداجن يملكها في باتنة، فيما تواصل عناصر الدرك تحقيقها في القضية لمعرفة باقي العناصر المتورطة عن طريق تمديد الاختصاص إلى ولاية عنابة.. كما ستشارك في العملية مديرية الصحة لعنابة لمعرفة المصدر المسرب لأسرار المرضى والتي أصبحت نفايات من المفروض أن توجه إلى الحرق. وقد دامت المداهمة المنفذة من قبل مصالح الدرك بڤالمة 72 ساعة، وتم خلالها استعمال طائرات الهيلكوبتر وإقحام جميع العناصر والوحدات بمختلف اختصاصاتها والتي فاقت 500 عنصر، حيث تمت العملية وفق مخططات خاصة للتنفيذ تعتمد أساسا على تحديد ومراقبة الأماكن المشبوهة والمعروفة باللصوصية وكثر الاعتداءات والمعروفة بتنامي الإجرام المناسباتي لتوقيف المجرمين، حيث اتضح أن دوي السوابق العدلية ينشطون فيها باعتبار آن هده الأماكن أصبحت ملاذا مفضلا لإعادة ارتكاب الجرائم، وهي تشكل ملجأ لتسويق المخدرات والأشياء المسروقة والعملية سمحت بالبحث عن الأشخاص المشتبه فيهم والمبحوث عنهم ومراقبة اكبر عدد ممكن للعابرين للطرقات وتفتيش المركبات والأشخاص والسلع والبضائع. وأفادت مصالح الدرك آن العملية تهدف أساسا إلى إعادة بث الأمن في نفوس المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والسدود وتفتيش مختلف المركبات ومراقبة هياكل المركبات وتفتيش الأمتعة والبضائع وتفتيش الحاويات تكثيف التعريفات لتوقيف المبحوث عنهم. وفي العملية قامت وحدات الدرك بمداهمة الأماكن التي تكثر فيها البيوت القصديرية وأماكن إقامة السهرات الليلية "الملاهي" ومشاريع البناء التي هي في طور الانجاز لتوقيف البناءات غير القانونية والتأكد من هوية البنائين والتأكد من صحة البناء وكدا مداهمة المحلات والورشات الميكانيكية وتصليح السيارات للبحث عن السيارات المسروقة، حيث أصبحت المافيا تقوم بسرقة السيارات ووضعها في محلات التصليح، مداهم أماكن بيع واسترجاع المعادن القديمة والنفايات المعدنية ومداهمة اماكن توقف السيارات والحظائر ومراقبة محطات البنزين من اجل تفادي تهريب الوقود. وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخص من بينهم ثلاثة أشخاص لحيازة أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء وشخصين لحيازة نسخ من صور الأشعة الطبية، شخص واحد مبحوث في العدالة وأربعة أشخاص بتهمة السكر العلني، شخص من اجل الفعل المخل بالحياء ضد قاصر. كما تم استرجاع مجموعة كبيرة من العصي والخناجر وكمية من السلع والبضائع، فيما سمح تفتيش 20 محل بالتأكد من تفتيش 285 سيارة، وقد تم أيضا تعريف 800 شخص و600 مركبة وسحب 145 رخصة سياقه.