عمليات توسيع المحلات بحي "EPLF" باب الزوار تهدّد أسس البنايات

في ظل صمت السلطات المحلية

يشتكي سكان حي "EPLF" الذي أنجزته مؤسسة "ترقية السكن العائلي بجاية" ببلدية باب الزوار، من جملة من المشاكل التي أضحت تؤرق المواطنين وتنغص عليهم حياتهم، بالرغم من أن هؤلاء قد تقدموا بعدة شكاوى، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح وسط صمت السلطات المعنية.
أكد السكان ل "الأمة العربية " أن معاناتهم بدأت منذ عدة سنوات، إلا أنها تفاقمت في الآونة الأخيرة بعدما تم توزيع المحلات الموجودة أسفل العمارات في إطار برنامج تشغيل الشباب. فأصحاب المحلات الذين يملكون، إضافة إلى المساحة الإجمالية للمحل، مساحة خاصة لبناء المراحيض أوحتى لاستغلالها في تخزين السلع، قاموا باستغلال الأقبية الخاصة بالعمارات إما للأغراض التي سبق ذكرها، أو لأغراض أخرى دون وجه حق، حيث أكد السكان أنه قانونيا لا يحق لأصحاب المحلات استغلال الأقبية، وهذا ما أكده لنا مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي عندما قمنا بزيارته في إطار الاستفسار عن القضية، حيث أكد هذا الأخير أنه لا علم للمؤسسة بهذه القضية وذهب إلى حد تحميل بلدية باب الزوار مسؤولية إيجاد حل للمشكل، مؤكدا أن الحي كغيره من الأحياء الأخرى التي من واجب البلدية أخذ انشعالاتها بعين الاعتبار، نافيا مسؤولية المؤسسة عما يحدث بحجة أن مسؤوليتها تنتهي بمجرد توزيع السكنات، فهي لا تتعدى كونها شركة مقاولة.
الفظيع في الأمر أن أصحاب المحلات قاموا بتهديم الجدار الأساسي الذي ترتكز عليه البناية أثناء عملية الحفر لدخول الأقبية، مما أثار تخوفا كبيرا لدى السكان الذين استرجعوا للحظات الذكريات الأليمة التي عاشوها أو حتى شاهدوها على شاشة التلفاز لزلزال 21 ماي 2003، حيث أثبتت التحقيقات آنذاك أن معظم المنازل التي انهارت، بنيت على أسس غير متينة، والعمارات التي هوت في لمح البصر قام أصحاب المحلات بتهديم معظم أعمدتها.
بالإضافة إلى الاستغلال غير القانوني للأقبية، تسبب أصحاب المحلات في انبعاث الروائح الكريهة نتيجة وجود المراحيض، كما أن المياه الراكدة أدت إلى انتشار الحشرات كالناموس وحتى الجرذان التي أضحت مشكلا آخر يشغل بال السكان. كما أن قنوات الصرف الصحي موجودة هناك. ولأن سكان الحي لا يملكون المفاتيح، تعذر على البعض الدخول في حالة وجود انسداد في قنوات الصرف، وهذا ما حدث لأحد سكان الطابق الأول بالعمارة رقم (ا 74) بتاريخ 12/10/2005 أين تعذر عليه الدخول إلى الأقبية لحل المشكل.
وقال أحد السكان في حديثه ل "الأمة العربية"، إن الأقبية من حق السكان وحدهم، حيث أن كل من يملك شقة في العمارة لديه الحق في استعمال الأقبية، إلا أن مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي نفى الأمر، مؤكدا أنها تباع لوحدها، غير أن لسكان العمارة الأولوية في الشراء. وأوضح خلال حديثه، أن المؤسسة لم تقم بعملية البيع إلى حد الساعة، وإذا كان هناك استغلال للأقبية من أي طرف كان، فهو غير قانوني.
ومن جهة أخرى، قام معظم الذين يملكون محلات بالتزود بالمياه بطرق غير قانونية، من خلال مد أنابيب جديدة من أنابيب العمارة،الأمر الذي دفع بالسكان إلى رفع شكوى لدى مؤسسة تسيير المياه "سيال" من أجل التدخل لحل المشكل، إلا أنها لم تقم بأي إجراءات إلى حد الآن، بالإضافة إلى قيام صاحب أحد المحلات بفتح باب من الجهة الثانية، وهو عمل غير قانوني.
وبعد لجوء المواطنين إلى السلطات المحلية، قامت هذه الأخيرة بغلق الباب موجهة إنذارا صريحا إلى كل التجار بالحي بوجوب الالتزام بالقوانين.
وبعد حديثنا مع مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي حول ما يعانيه السكان، والذي رمى بالمسؤولية على كاهل البلدية، قررنا من باب المصداقية التوجه إلى مقر هذه الأخيرة قصد الاستفسار عن الموضوع، غير أن جميع محاولاتنا للقاء رئيس المجلس الشعبي البلدي باءت بالفشل، ففي كل مرة كان هناك سبب لعدم استقبالنا. فإما لأن الرئيس في اجتماع، أو أنه غادر في مهمة عمل. وبعد أربع محاولات، تمكنا من لقاء السيد رباحي عياشي المكلف بالشؤون الاجتماعية في البلدية، الذي اكتشفنا أنه ينوب عن رئيس البلدية الذي كان في عطلة، غير أن هذا الأخير رفض الإجابة عن أي سؤال، مؤكدا أنه ليس من صلاحياته الإدلاء بأي تصريح عن الموضوع.
ووسط تهرب المسؤولين وعدم احترام القوانين،يبقى السكان يتخبطون وسط مشاكل لا تحتاج سوى لضمير مسؤول ويد تطبق القانون للقضاء عليها.