سكان حي 202 مسكن بجسر قسنطينة ينتظرون عقود الملكية منذ 15 سنة

مديرية البناء للعاصمة وراء التأخر

يطالب سكان حي 202 سكن ببلدية جسر قسنطينة مؤسسة ترقية السكن العائلي، بتسليمهم عقود الملكية بعد مرور أزيد من 15 سنة من شغلهم لهذه السكنات التي أنجزت في إطار صيغة (بلدية - كناب) منذ 1993، وذكر ممثلون عن الحي أن وعود مؤسسة الإنجاز (EPLF) المتكررة تأكدت أنها مجرد خيوط دخان، مما جعلهم يراسلون الجهات المعنية للتدخل قصد تمكينهم من حقهم المشروع·
يجد العديد من سكان حي 202 مسكن ببلدية جسر قسنطينة صعوبة في فك لغز "عقود الملكية" التي صارت هاجسهم منذ أزيد من خمس سنوات، كانوا خلالها يتحركون من أجل المطالبة بعقود ملكية المساكن التي يشغلونها، خاصة وأنهم سددوا ثمنها بالكامل، وقال ممثل عن جمعية الحي زار جريدة "المساء"، "ماذا تنتظر مؤسسة ترقية السكن العائلي الكائن مقرها بسعيد حمدين؟ ويضيف ممثل آخر "ألا تكفي 15 سنة لتحرير عقود إدارية؟"، وقال محدثونا إن مؤسسة الانجاز المذكورة تتلاعب بهم في كل مرة، حيث أنه عندما يقصدها المواطنون المعنيون يقومون بتوجيههم إلى مصالح البلدية تارة وإلى مصالح أملاك الدولة تارة أخرى، في حين أن هاتين الجهتين تتنصلان من ذلك، وتؤكدان أن "الحل والعقد" بيد مؤسسة (EPLF) التي تقع عليها المسؤولية كاملة، على أساس أن بلدية جسر قسنطينة بمعية صندوق التوفير والاحتياط سلما مشروع 202 مسكن إلى مؤسسة ترقية السكن العائلي التي من واجبها السهر على توفير عقود السكان خاصة وأن (EPLF) استلمت كل مستحقاتها سواء من طرف السكان الذين دفعوا نقدا أو ناب الصندوق عنهم في دفعها·
ووصف محدثونا تعاملات مؤسسة السكن العائلي بغير اللائقة وغير المسؤولة، لا سيما وأن أكثر من 200 ساكن لا يملكون عقود الملكية التي تمكنهم من الاستفادة من قروض بنكية لتحسين سكناتهم وغيرها·
من جهته أكد مصدر من مؤسسة السكن العائلي بسعيد حمدين (بئر مراد رايس) أن الإدارة تلقت شكاوى المواطنين المتكررة وأنها أخذتها بعين الاعتبار، حيث تمت مراسلة مديرية البناء والتعمير لولاية الجزائر، التي تكون قد رفضت التأشير على ملفات طلب عقود الملكية للحي المذكور بسبب افتقاد المشروع إلى رخصة بناء عند انطلاقه سنة 1993، ولم ينف المسؤول شرعية مطالب السكان، لكنه ذكر أن الملفات جاهزة وتنتظر موافقة مديرية البناء والتعمير، التي كان من المفروض أن تتحرك قبل، 15 سنة، وبالضبط عند انطلاق المشروع أو عند انتهائه واستغرب محدثنا تعنت المديرية في حل مشكل السكان، مؤكدا أن تسوية مثل هذا المشكل لا يتم إلا عبر طريقتين، إما تسليم العقود، وإما إخلاء السكنات وتهديمها، وهو الشيء الذي لا يمكن أن يقع·
وفي اتصالنا بمديرية البناء والتعمير، للاستفسار عن الأمر، قيل لنا إن المسؤول في اجتماعات دائمة، وإنه الوحيد المخول له قانونا الرد على مثل هذا الإشكال·